الانتخابات العراقية: بغداد تعوّل على الرقابة الدولية لضمان "النزاهة"

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

رحب مسؤولون عراقيون بالدعم الدولي لمراقبة الانتخابات العراقية، المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل، مُعبرين عن آمالهم بأن يسهم الاهتمام الدولي بضمان عملية انتخابية "نزيهة" في البلاد.

ويخشى العراقيون تكرار تجربة انتخابات عام 2018 التي شهدت تزويراً وتلاعباً واسعاً، ما دفع الحكومة الحالية التي يرأسها مصطفى الكاظمي إلى طلب إشراف دولي واسع على العملية الانتخابية.

ويشارك المئات من المراقبين الدوليين والأمميين في عملية المراقبة على الانتخابات وبواقع 800 مراقب، وفقاً لما أعلنته أخيراً ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، التي أكدت أنّ هذا الرقم "غير مسبوق"، وأنّ الأمم المتحدة لديها تفويض مختلف عمّا كان سابقاً؛ لأنّ الحكومة العراقية هي التي طلبت ذلك.



12 دولة تدعو إلى نزاهة الانتخابات العراقية

من جهتها، أكدت حكومات أستراليا وكندا والدنمارك وفنلندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، الدور المهم والكبير للرقابة الدولية على الانتخابات العراقية.

وفي بيان لتلك الدول، صدر ليل أمس الأربعاء، رحّبت بـ"استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، لإجراء العملية الانتخابية"، مؤكدة أنّ "مجلس الأمن الدولي عزز تفويض البعثة للمساعدة في الانتخابات، وهي البعثة الأكبر من نوعها في العالم، حيث يفوق عدد مسؤولي الأمم المتحدة فيها المسؤولين الذين كانوا في أثناء انتخابات عام 2018 بخمسة أضعاف".

وأضافت أنّ "بعثة الاتحاد الأوروبي تضمّ الآن عدداً كبيراً من الخبراء من الدول الأعضاء في الاتحاد، وقد قامت البعثتان فعلاً بنشر مراقبين وراصدين، على التوالي، وتمثل هاتان البعثتان جهداً دولياً لتلبية مطلب العراقيين وتعزيز نزاهة الانتخابات".

ودعت جميع الأطراف العراقية إلى "احترام سيادة القانون ونزاهة العملية الانتخابية".

الأعرجي: وجود المراقبين الدوليين ضمانة نزاهة الانتخابات

مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، عدّ وجود المراقبين الدوليين "ضمانة لنزاهة الانتخابات".

الأعرجي الذي استعرض، أمس الأربعاء، مع سفير الاتحاد الأوروبي في العراق ?يليه ?اريولا، الاستعدادات للانتخابات العراقية ومستلزمات إجرائها وإنجاحها، أكد أن "الحكومة العراقية تعمل على أن تكون مراكز الاقتراع آمنة ومهيأة لاستحقاق العراقيين في الانتخابات"، واعتبر أن "وجود المراقبين الدوليين في العراق يعطي ضمانة للجميع، ويؤكد اهتمام العالم بالانتخابات العراقية".

من جانبه، رحب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، بالاهتمام الدولي بتأمين نزاهة الانتخابات العراقية، داعياً إلى مراقبة دولية كافية في المناطق المتنازع عليها.

وقال البارزاني، في بيان: "أرحّب بشدة بالدعم الذي يقدمه أصدقاؤنا وشركاؤنا الدوليون لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتتمتع بالمصداقية، ولا سيما إرسال متابعين ومراقبين دوليين من خلال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والاتحاد الأوروبي وغيرهما لتقديم المساعدة إلى العراق"، مؤكداً أن "حكومة إقليم كردستان ستضمن للفرق الدولية الحرية التامة في التنقل، كما تشجعها على إجراء مراقبة كافية في جميع أرجاء هذا البلد المتنوع، بما في ذلك المناطق المتنازع عليها، وخاصة أن هذا الدعم حاسم لنزاهة العملية الانتخابية برمتها".

وعلى الرغم من الأعداد الكبيرة للمراقبين الدوليين، إلا أن بعض الأطراف السياسية، تشكك في إمكانية ضمان نزاهة الانتخابات العراقية، وقال النائب عن "تحالف الفتح" الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، محمد البلداوي، إنّ "عقبات عديدة كانت بحاجة إلى معالجة مبكرة لضمان عدم استغلال المفسدين لها في تزوير نسبة الأصوات وحرف الناخبين عن الاختيار الصحيح والمناسب".

على الرغم من الأعداد الكبيرة للمراقبين الدوليين، إلا أن بعض الأطراف السياسية العراقية، تشكك بإمكانية ضمان نزاهة الانتخابات

ورأى البلداوي، في تصريح صحافي، أنّ إبقاء العمل بالبطاقة الإلكترونية وعدم حصر المشاركة بالبطاقة البايومترية، "يمكّن بعض الجهات من استغلال تلك البطاقات قصيرة الأمد للتزوير، كذلك إنّ عدم وضع معالجات للناخبين ممن لا يجيدون القراءة والكتابة، يثير المخاوف من تأشير أسماء غير التي يرغبون في التصويت لها من قبل البعض ممن لديهم ميول أو تبعية إلى جهات سياسية معينة".

واعتبر أنّ "عدم تدريب الكوادر التي تراقب الانتخابات العراقية بشكل متكامل، والضغوط التي تمارس في بعض المناطق واستغلال النفوذ والمال لتوجيه الناخبين باتجاهات معينة كلها أمور كانت تحتاج إلى معالجة قبل يوم الاقتراع"، بحسب قوله.




مزيد من التفاصيل