توصية بسجن وزيرة الاتصالات الجزائرية السابقة بعد هدر 70 مليون دولار

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

طالب القضاء الجزائري وضع عقوبات تراوح بين أربع و ثماني سنوات في حق وزيرة البريد والمواصلات السابقة هدى فرعون، وعدد من كبار المسؤولين في قطاع الاتصالات، في قضية فساد مالي خسرت فيها الجزائر أكثر من 70 مليون دولار.

والتمس وكيل الجمهورية في محكمة سيدي امحمد، وسط العاصمة الجزائرية، ثماني سنوات سجنا نافذة في حق الوزيرة هدى فرعون، وحرمانها من الحقوق السياسية للترشح لأي منصب سياسي ونيابي مدة خمس سنوات، بناء على تهم إبرام صفقات مخالفة للقانون والأحكام التنظيمية والتشريعية، ومنح امتيازات غير مبررة وإبرام صفقات، وتبديد الأموال العمومية وسوء استغلال الوظيفة، خلال تنفيذ مشروع المليون خط للتدفق العالي للإنترنت الذي كبد خزينة الدولة 73 مليون دولار، والمتابعة فيه.

فيما التمس القضاء تسليط عقوبة السجن مدة ثماني سنوات في حق المدير العام السابق لاتصالات الجزائر قبال طيب، وأربع سنوات في حق المدير العام الأسبق لشركة الهاتف النقال الحكومية موبليس شوادر أحمد.

وكانت هدى فرعون من الوزراء المقربين من محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وصعدت السلم الحكومي بشكل سريع، حيث عينت وزيرة للبريد والاتصالات في فبراير/ شباط 2015، وظلت في منصبها حتى ما بعد استقالة الرئيس السابق بوتفيلقة، لتستبعد من الحكومة في يناير/ كانون الثاني 2020 من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، قبل أن يتم منعها من السفر في مرحلة أولى، ثم توقيفها في شهر ديسبمر/ كانون الأول 2020، وهي ثالث وزيرة من وزيرات بوتفيلقة توضع في السجن، برفقة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي ووزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت.

وأقرت الوزيرة هدى فرعون، خلال استجوابها من قبل القاضي في جلسة أمس الاثنين، بعدم قانونية تدخلها في صفقة بين اتصالات الجزائر وشركة هواوي الصينية و"زا تي أو"، وقالت إنه لم يكن من حقها التدخل باعتبار الأمر غير قانوني، لكنه جاء من أجل التشجيع على سرعة التنفيذ، واعتبرت أن همها الوحيد كان إنجاح المشروع وإيصال الإنترنت إلى المناطق النائية.




مزيد من التفاصيل