هلع أسواق السودان: إغلاق المتاجر والمخابز وقفزات في الأسعار

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أدت تداعيات الانقلاب في السودان إلى جمود في الأسواق، خصوصاً في أعقاب تكرار النداءات، أمس الثلاثاء، بالدخول في عصيان مدني شامل، ما أثر بصورة تلقائية على الأوضاع المعيشية للمواطنين في البلاد في ظل إغلاق معظم المتاجر والمخابز والمصارف وحدوث قفزات بأسعار السلع الضرورية. كما أعلن قطاع النفط في السودان تعليق تزويد محطات الوقود بالمشتقات النفطية.

ومع تزايد وتيرة دعوات الإغلاق الشامل في البلاد ومنع حركة المرور في المداخل الرئيسية للكباري بالخرطوم تأثرت الإجراءات المتعلقة بمرور السلع من الأسواق المركزية للأسواق الفرعية بمناطق العاصمة.
وكان قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، أعلن أول من أمس، حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان، وحلّ مجلسي السيادة والوزراء في البلاد، وكذلك تعليق العمل في بعض مواد الوثيقة الدستورية.

وفي اتصال هاتفي يقول التاجر بالسوق المركزي في الخرطوم بحري، أحمد عز الدين، لـ"العربي الجديد": هناك انعدام تام لبعض السلع مع توقف شبه كامل لحركة البيع والشراء نتيجة لتوقف الحركة كليا حيث لا توجد مواصلات أو مركبات نقل عامة، وما تبقى من سلع في الأسواق أسعارها ارتفعت بصورة كبيرة.

وفي الأثناء، أغلقت جميع المخابز أبوابها، ما جعل غالب المواطنين يبحثون عن البدائل (الشعيرية والمعكرونة). ويقول محمد إبراهيم، وهو صاحب أحد المخابز، لـ"العربي الجديد": "لقد نفد كل المخزون من الدقيق إلى جانب انعدام الغاز ولذا توقفنا عن العمل في ظل هذه الأوضاع الصعبة".

ومن جانبه، يقول المواطن إسماعيل هارون، لـ"العربي الجديد" إن أسعار "دقيق الذرة" ارتفعت بصورة كبيرة في الأسواق المحلية من دون تحديد سقف، والكل بدأ يذهب إلى "المطاحن" لشراء الذرة بكميات كبيرة نتيجة لانعدام الخبز تماما في الخرطوم.

ويؤكد عبد الغفار السيد، وهو صاحب متجر لتوزيع الغاز، في حديث لـ"العربي الجديد" أن "عربات الغاز توقفت منذ يومين وهناك فجوة كبيرة سوف تحدث في غاز الطهو، نتيجة لوقف الإمداد لأن الشركات توقفت تلقائيا وهذا سيؤثر بدوره على المواطن وتظهر بعده مباشرة عمليات البيع في السوق السوداء". يضيف: "كنا نبيع أسطوانة الغاز في حدود 700- 1000 جنيه، لكن من المتوقع أن ترتفع إلى أكثر من ألفي جنيه في ظل هذه الندرة".

التاجر عز الدين إبراهيم يقول: "هناك انعدام تام لسلعتي الدقيق والسكر في البقالات وارتفاع للأسعار بصورة كبيرة نتيجة لهلع المواطن وشراءه كميات كبيرة".

ويشكو مواطنون من انعدام السيولة نتيجة لإغلاق البنوك أبوابها بسبب الإضراب المعلن، كما أن توقف شبكة الاتصالات والإنترنت أثرت بصورة مباشرة على تطبيقات التحويلات النقدية، ما جعل المواطن يشكو من انعدام وقلة السيولة الأمر الذي أثر بدوره على تفاقم الأزمة.

عدد من التجار أكدوا توقف الشركات الكبرى عن مدّهم بالدقيق واتّهموا بعض تجار الجملة بالاستثمار في الأزمة التي تمرّ بها البلاد وإخفاء كثير من السلع، ما تسبّب في زيادة الأزمة.

أحد العاملين في شركات توزيع الدقيق قال لـ"العربي الجديد" إن كميات الدقيق بالمخازن لا تتعدى يومين فقط، مضيفاً أن الأحداث السياسية الحالية منعتهم من توزيع الدقيق نتيجة لإقفال الكباري والطرقات ما جعل الشركة تتوقف عن العمل إلى حين التوصل إلى حلول.

شركات توزيع المياه الغازية توقفت عن العمل تضامنا مع الاحتجاج العام واستجابة لمطالب السودانيين وقال محمد الزين، وهو عامل توزيع بشركة مياه غازية: "تلقينا أوامر من الإدارة بوقف التوزيع إلى حين انجلاء الموقف".

ويرى الاقتصادي السوداني، أحمد إبراهيم، إن الأوضاع المتأزمة التي تمر بها البلاد انعكست آثارها المباشرة على أسعار السلع. ويقول: "هناك ندرة في جميع أنواع السلع وهناك أيضا انتهازيون يستثمرون في هذه الأزمة ويقومون بتخزين السلع لبيعها في السوق السوداء".

ويؤكد إبراهيم أن أزمة شرق السودان لا تزال حاضرة في المشهد الاقتصادي باعتبار أنها اثرت بصورة مباشرة على المخزون من الدقيق والسكر والسلع الأخرى الضرورية.

وكانت وزارة التجارة والتموين أكدت، في بيان سابق، أن مخزون السلع شارف على الانتهاء مع العلم أن أصحاب المخابز لديهم مشاكل متعددة تتعلق بملحقات العمل الأساسية من زيت وملح وخميرة وكهرباء، بحسب إبراهيم.

وارتفع كيلوغرام السكر أمس الثلاثاء، إلى 800 جنيه وكيلو الدقيق إلى 900 جنيه في وقت أُغلقت فيه معظم البقالات والأسواق أبوابها، حسب تجّار لـ"العربي الجديد".

وقالت الأمينة العامة السابقة لوزارة التجارة، آمال صالح سعد، إن حركة العقود التجارية قلت بشكل كبير، بعد بداية إغلاق ميناء بورتسودان، وحذرت من مشكلة كبيرة تواجه حركة انسياب الدقيق في العاصمة والولايات إذا استمر الإغلاق، داعية لضرورة الإسراع في حل المشكلة.

وفي سوق العملات الأجنبية توقف بنك السودان المركزي عن إصدار نشرته اليومية التي تحدد الأسعار نتيجة للوضع السياسي في البلاد. كما شهد سوق العملات الموازي توقفاً أيضا نتيجة للاضطرابات السياسية، إلا أن أحد المتعاملين في السوق قال لـ"العربي الجديد" إن سعر الدولار بالسوق السوداء استقر عند 450 جنيهاً قبل يومين لعدم وجود نشاط وتوقف حركة الصادر والوارد.




مزيد من التفاصيل