ارتفاع قياسي لأسعار المنتجين في الصين... وأميركا تواجه أزمة التوريد

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع أسعار المنتجين في الصين بنسبة قياسية الشهر الماضي، في الوقت الذي تواجه المصانع كلفاً متزايدة بسبب قفزات أسعار الطاقة والمواد الخام، في ظل أزمة سلاسل التوريد العالمية.

وذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء الحكومية، أمس الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، ارتفع بنسبة 13.5% على أساس سنوي، في أكتوبر/تشرين الأول، بعد زيادة نسبتها 10.7% في سبتمبر/أيلول. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.5% الشهر الماضي.

تواجه المصانع الصينية كلفاً متزايدة بسبب قفزات أسعار الطاقة والمواد الخام، في ظل أزمة سلاسل التوريد العالمية

وقالت دونغ لي جيوان، الإحصائية في الهيئة الوطنية للإحصاء، وفق وكالة شينخوا، إنه على وجه التحديد، أدى ارتفاع أسعار النفط الخام الدولي إلى دفع أسعار الصناعات المحلية المرتبطة بالنفط، حيث ارتفع مؤشر أسعار المنتجين لقطاع التنقيب عن النفط بنسبة 7.1% عن شهر سبتمبر/أيلول.

وبسبب العرض المحدود من الفحم، الشهر الماضي، ارتفعت أسعار بوابة المصنع لصناعة تعدين الفحم وغسيله بنسبة 20.1%، على أساس شهري.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار مواد الإنتاج بنسبة 17.9%، بزيادة 3.7% عن الزيادة المسجلة في سبتمبر/أيلول. وقالت دونغ إنه من بين 40 قطاعا صناعيا شملها المسح، سجل 36 قطاعاً ارتفاعاً في الأسعار، على أساس سنوي.

وفي الولايات المتحدة، أعلنت الإدارة الأميركية عن مجموعة جديدة من الإجراءات الفورية وقصيرة الأجل، للحد من المشكلات التي تعيق سلاسل التوريد في الموانئ والممرات المائية وشبكات الشحن في البلاد.

وتشمل الإجراءات، تمويل مشروعات ببضعة مليارات من الدولارات لزيادة سعة ساحات الحاويات في الموانئ الرئيسية وتطوير بنيتها التحتية وتوسيع الطرق السريعة الساحلية.

وذكر البيت الأبيض في بيان له، أنه سيعمل على تسريع تطوير البنية التحتية للموانئ، والإعلان عن مشاريع بناء جديدة للملاحة والممرات المائية الداخلية، من خلال اتفاق البنية التحتية المتفق عليه بين الحزبين.

وتأتي إجراءات البيت الأبيض، بعد أيام من تصويت مجلس النواب، لصالح مشروع قانون للبنية التحتية بأكثر من تريليون دولار، بعدما وافق عليه مجلس الشيوخ.

لإدارة الأميركية تتخذ إجراءات فورية للحد من المشكلات التي تعيق سلاسل التوريد في الموانئ والممرات المائية وشبكات الشحن في البلاد

ونال مشروع القانون موافقة 228 عضوا بالمجلس مقابل 206 أعضاء صوتوا ضده، وسيذهب مشروع القانون إلى الرئيس الأميركي جو بايدن من أجل توقيعه ليصبح قانوناً نافذاً.

وتتبنى الإدارة الأميركية خطة تهدف إلى تجديد البنى التحتية للمواصلات المتقادمة، والاستثمار في الإنترنت فائقة السرعة والسيارات الكهربائية. وتعاني الأسواق من ارتفاع الأسعار بفعل اختناقات سلاسل التوريد العالمية، فضلا عن قفزات أسعار الطاقة.




مزيد من التفاصيل