انقلاب السودان: استعدادات لمليونية السبت ودعم أوروبي لحكومة حمدوك

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تتواصل في الخرطوم ومدن سودانية أخرى، حملات تنظيم مليونية 13 نوفمبر/تشرين الثاني، ضمن التصعيد المستمر ضد انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في وقت حذر وزراء بحكومة عبد الله حمدوك، من العودة إلى دائرة العزلة الدولية والحصار الخانق للسودان، في حال استمرّ مخطط الانقلاب.

وطبقاً لمعلومات لـ"العربي الجديد"، فإن سلطات الانقلاب تسعى لاستصدار قرار بإغلاق المدن وحظر التنقل وربما منع التجول، بحجة زيادة الإصابات بفيروس كورونا، في مسعى لإجهاض المليونية.

وأصدرت عشرات النقابات والأجسام المهنية والأحزاب السياسية، بيانات داعمة لمليونية السبت، آخرها تلك الصادرة عن كتلة اللجان التسييرية والتمهيدية لنقابات العاملين بشركات إنتاج ونقل خام النفط، التي دعت كل قواعدها إلى "المشاركة والانخراط في المليونية، مع جماهير الشعب الباسلة، رفضاً للانقلاب، وللمطالبة بعودة الحكم المدني، وإطلاق سراح جميع المعتقلين".

كما حثت الكتلة، في بيان لها، العاملين بالمكاتب والحقول ومواقع الإنتاج، على "الانتظام في وقفات احتجاجية من مواقع عملهم، والتعبير السلمي المكفول بكل الشرائع والقوانين، مع ضرورة رصد وتوثيق أي شكل من أشكال الانتهاكات اللفظية أو الجسدية أو الترهيب بالفصل، مما يحاسب عليه القانون".

كما أصدرت تنسيقيات لجان المقاومة في الأحياء، بيانات تعهدت فيها بمواصلة الحراك الثوري لحين سقوط الانقلاب العسكري. وأكدت التنسيقيات تمسكها بسلمية الحراك كسلاح أقوى من الرصاص في مواجهة الاستبداد، محذرة من الانزلاق للعنف "لأن العنف قد يمنح قبلة الحياة وعمراً أطول للانقلابيين وأعوانهم".

تحذير من عودة السودان إلى العزلة الدولية

سياسياً، حذر وزراء بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، من العودة إلى دائرة العزلة الدولية، والحصار الخانق للسودان، في حال استمر مخطط انقلاب البرهان.

جاء ذلك في بيان أصدره ممثلو تحالف قوى "إعلان الحرية والتغيير" بحكومة حمدوك، ونشرته صفحة وزارة الثقافة والإعلام في "فيسبوك"، نادوا فيه بإطلاق سراح زملائهم من الوزراء وجميع المعتقلين السياسيين من دون استثناء، ورفع حالة الطوارئ، ووقف الفصل التعسفي الجائر لمنسوبي الخدمة المدنية واستبدالهم بفلول العهد البائد، مشيرين إلى أنّ الشعب السوداني، ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، "أعلن بعزيمة لا تكلّ، وبشجاعة، رفضه للانقلاب، وأن تطلعه لدولة مدنية وتحول ديمقراطي سلمي لا رجعة عنه، وإن ارادته لا راد لها، مقدماً في سبيل ذلك الشهداء والجرحى والمعتقلين".

وأكد البيان أنّهم كوزراء الحكومة الانتقالية الشرعية يمضون في ذات المسار، قائلين: "لا نحيد عنه، مستلهمين نضال شعبنا وقواه الحية، وحاضره وإرثه الزاخر في مقاومة الديكتاتوريات العسكرية وإسقاطها في ثلاثة أجيال متعاقبة". واستنكر الوزراء، العنف والقمع والاعتداءات الممنهجة التي تمارسها القوات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين، وحملات الاعتقالات التي طاولت المئات من أبناء وبنات الشعب في كل أنحاء البلاد، ودعوا لتحقيق جدي صارم لملاحقة الجناة المتورطين في قتل المتظاهرين، والاعتداء الهمجي عليهم.



وعدّ البيان، الانقلاب العسكري "نكوصاً عن الإنجازات المهمة لحكومة الفترة الانتقالية، متمثلة في رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب، وإعفاء الديون، والحصول على منح مليارية، وثبات سعر الصرف، وخفض نسب التضخم، وارتفاع رصيد بنك السودان المركزي من الذهب والعملات الحرة، والزيادة الملحوظة في الإنتاج الزراعي والحيواني".

ودعا الوزراء، كل قوى الثورة إلى "التوحد وتغليب الحرص المشترك على مستقبل البلاد على التناقضات الثانوية بين القوى السياسية لمواجهة الانقلاب العسكري، وتنظيم صفوفها، من أجل التصعيد الثوري حتى إسقاط الانقلاب". وأشادوا بـ"الدعم الدولي والإقليمي الواسع للشعب السوداني في مناهضته الباسلة للانقلاب العسكري".

جرعة دعم أوروبية لحكومة حمدوك

دولياً، شدد سفراء الاتحاد الأوروبي المقيمون في السودان، على دعمهم العودة إلى النظام الدستوري، والإفراج الفوري عن المعتقلين، وحماية الحق في التظاهر السلمي.

جاء ذلك في اجتماع لهم مع وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي، اليوم الخميس، بالخرطوم، والذين اجتمعوا بها بصفتها الرسمية كوزيرة خارجية، من دون اكتراث لقرار قائد الجيش حلّ حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق اعترافه بحكومة حمدوك فقط كسلطة شرعية في البلاد.

أمر بإعادة خدمة الإنترنت في السودان فوراً

على صعيد آخر، أمرت محكمة الخرطوم الجزئية، شركة الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت فوراً لحين الفصل في دعوى التعويض عن الضرر، وذلك بعد التحايل على حكم مماثل، صدر أول أمس الثلاثاء، بإعادة الخدمة للذين تقدموا بدعاوى قضائية فقط.

وجاء القرار بعد أن تقدم عدد من الجهات بدعاوى قضائية ضد شركات الاتصال لقطعها خدمة الإنترنت بقرار من الإنقلاب منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولم يصدر من شركات الاتصال أي تعليق حتى الآن على الحكم الجديد للمحكمة، أو من سلطات الانقلاب التي أرغمت الشركات على قطع الخدمة.

جامعة سودانية جديدة تعلّق الدراسة رفضاً للانقلاب

إلى ذلك، انضمّت جامعة أم درمان الإسلامية، ثاني أكبر الجامعات السودانية، لخمس جامعات أخرى، علّقت الدراسة فيها لأجل غير مسمّى، رفضاً للانقلاب العسكري بقيادة البرهان.

وصدر قرار الجامعة الإسلامية، خلال اجتماع لمجلس عمداء الكليات، أمس الأربعاء، وأُعلن اليوم الخميس، ودعا، وفق ما ذكرته صفحة الجامعة في "فيسبوك"، جميع منسوبي الجامعة إلى متابعة ما يستجدّ من قرارات بمواقع إعلانات الجامعة.



وسبقت جامعة أم درمان الإسلامية، لهذا القرار، كل من جامعات الخرطوم، والجزيرة، والنيلين، والسودان، والبحر الأحمر.

وكان رؤساء مجالس 10 جامعات حكومية قد أصدروا بياناً، أمس الأربعاء، دانوا فيه الانقلاب العسكري، وما تلاه من إجراءات قمعية من قتل وإخفاء قسري واعتقالات وتعذيب ومصادرة للحريات العامة وقطع خدمة الإنترنت.

وأعلن رؤساء المجالس الجامعية رفضهم التعاطي مع أي قرارات صادرة من الانقلابيين، تخصّ الجامعات السودانية واستقلاليتها.




مزيد من التفاصيل