"السماسرة" الكبار يتحكمون في بورصة الدواجن المصرية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تراجعت أسعار الدواجن البيضاء في مصر من 35 جنيها للكيلو للمستهلك، الشهر الماضي، إلى أن بلغت 24 جنيها في بعض محلات التجزئة الشهر الجاري، بنسبة 30%، كما تراجعت أسعار البيض من 55 جنيها إلى 40 جنيها خلال الفترة نفسها، رغم ارتفاع أسعار الأعلاف، بخلاف كافة مدخلات الإنتاج الأخرى، وهو ما يكشف عن أسباب غير منطقية لهذا التراجع.

ويعزو منير السقا، خبير في بورصة الدواجن، هذا التراجع إلى عدة أسباب، منها زيادة المعروض تدريجا، نتيجة إقدام بعض المربين على بيع إنتاجهم على عمر 35 يوما بدلا من اكتمال الدورة (40 يوما)، بهدف اللحاق بالأسعار المرتفعة، مع تقليل نفقات الإنتاج، وكذلك دخول الإنتاج الجديد إلى السوق، إضافة إلى تراجع القوى الشرائية بمعدل 10% مع دخول الموسم الدراسي.

وينفي السقا، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، تدخل الحكومة للسيطرة على الأسعار بشكل أو بآخر، سوى الاستعانة بمنافذها في تصريف المنتجات بأسعار أقل من السوق بعد استبعاد الحلقات الوسيطة، والتي تسبب زيادة الأسعار.

ويرى أحد مسؤولي رابطة الدواجن في مصر أن أزمة ارتفاع أو انخفاض الأسعار في أسواق الدواجن ما زال لغزا يملك حل طلاسمه "السماسرة"، وليس له علاقة بالعرض والطلب.

وأضاف، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن هؤلاء "السماسرة" لهم علاقة بأكبر الكيانات المنتجة للدواجن في مصر، وحيث يتراوح إنتاج الكيان الواحد من 400 ألف إلى 5 ملايين طائر، وبالتالي ارتفاع سعر الكيلو الواحد بجنيه واحد يصبّ في خزانة تلك الكيانات بالملايين، ونتيجة أن هؤلاء السماسرة على اتصال مباشر ببعضهم البعض على مستوى الجمهورية، فهم يتحكمون في السعر لصالح هذه الكيانات.

ويشير إلى أن تقاعس اتحاد مربي الدواجن ووزارة الزراعة في كيفية السيطرة وكبح جماح السماسرة وعدم حماية المربين هو سبب الأزمات المتكررة لمربي الدواجن في مصر.

وقدرت وزارة الزراعة المصرية حجم إنتاج الدواجن بـ4 ملايين ‏دجاجة ‏يوميا، بمتوسط إنتاج سنوي يصل إلى 1.4 مليار دجاجة، إضافة إلى 13 مليار بيضة، ‏تغطي حاجة الاستهلاك المحلي.‏

وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن يصل إلى ‏حوالي ‏‏100 مليار جنيه، وتستوعب أكثر من 3 ملايين عامل.‏




مزيد من التفاصيل