مخترقو خادم بريد "إف بي آي" لم يحصلوا على بيانات

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف.بي.آي)، الأحد، إن المتسللين الذين اخترقوا خادماً يديره المكتب وأرسلوا عشرات الآلاف من الرسائل الإلكترونية المزيفة لم يصلوا إلى أي بيانات أو معلومات شخصية على شبكته. وقال المكتب إنه أصلح خلل البرمجيات الذي سمح بوقوع الهجوم.

ونشأت رسائل البريد الإلكتروني المزيفة من خادم يديره "إف بي آي" لنقل الإخطارات إلى بوابته الإلكترونية التي يستخدمها المكتب للتواصل مع الوكالات الحكومية والمحلية.

وبعض الرسائل الإلكترونية التي وُجّهت باسم مجموعة الكشف عن التهديدات السيبرانية التابعة لوزارة الأمن الوطني، جاءت بعنوان "عاجل: عامل تهديد في الأنظمة". وحذرت الرسائل المتلقّين من أنهم أهداف لهجوم إلكتروني "معقّد" تُنفّذه عصابة ابتزاز معروفة، حسب ما قالت "سبامهاوس".

وأضاف مكتب التحقيقات أن الخادم المخترق ليس جزءاً من خدمة البريد الإلكتروني للشركات التابعة له. وقال "إف.بي.آي" في بيان نقلته "رويترز" إن رسائل البريد الإلكتروني المزيفة حذرت من هجوم إلكتروني، وصدرت في ما يبدو من عنوان بريد إلكتروني شرعي لمكتب التحقيقات.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الوطني حصول الهجوم، من دون تقديم تفاصيل. وقالا في بيان الأحد نقلته "فرانس برس" إن "مكتب التحقيقات الفيدرالي والوكالة على علم بالحادث الذي وقع هذا الصباح ويتعلق برسائل بريد إلكتروني مزيفة من حساب البريد إلكتروني @ ic.fbi.gov". وأضاف البيان أن "هذا وضع ما زال مستمراً، ولا يمكننا تقديم أي معلومات إضافية في الوقت الحالي. نواصل دعوة الجمهور إلى توخي الحذر من المُرسلين المجهولين ونحضّه على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".

والاختراقات الأمنية تثير غضب الولايات المتحدة الأميركية التي تحاول عقد قمم عالمية لدفع المجتمع الدولي إلى القيام بالمزيد لمكافحتها، خصوصاً أنها تعرضت هذا العام لسلسلة من الهجمات الإلكترونية، كان أبرزها باستخدام برامج الفدية، وأدت إلى تعطيل مرافق خاصة وعامة.

وفي أغسطس/آب الماضي، طلب البيت الأبيض من كبرى شركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية وبعض شركات البنية التحتية بذل المزيد من الجهود، للتغلب على التهديد المتزايد الذي تشكله الهجمات الإلكترونية على الاقتصاد الأميركي، وذلك في أثناء اجتماع مع الرئيس جو بايدن وأعضاء من مجلس وزرائه.




مزيد من التفاصيل