حقوقيون يصفون شطب محامين في مصر بـ"السابقة القضائية"

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

وصف سياسيون وحقوقيون قرار المحكمة الإدارية العليا برفض الطعون المقامة منالمحامي أسامة نجل الرئيس الراحل محمد مرسي وا?خرين، با?لغاء حكم أول درجة محكمةالقضاء الإداري في أيلول/سبتمبر 2020 والمتضمن شطبهم من نقابة المحامين،"بالسابقة القضائية".

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قضت، السبت الماضي، بتأييد شطبعضوية ستة محامين أدرجوا على قائمة الإرهابيين من النقابة هم: أسامة مرسي، وصالحسلطان، وعصام سلطان، إضافة إلى حاتم عبد السميع الجندي ومحمد العمدة، ومحامي جماعةالإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود.

وقال أحد المحامين الصادر ضدهم الحكم: "أمامنا مسارات قضائية طويلةلإلغاء حكم شطبنا من نقابة المحامين"، موضحا أن الحكم "تجاوز ما تضمنهقانون الكيانات الإرهابية من اتخاذ قرار تحفظي مؤقت بوقف العضوية في النقابةللمُدرج على القائمة، إلى إصدار قرار دائم بشطب عضويته من النقابة وفقدانه مصدررزقه".

منزلق قضائي خطير

ويتفق رئيس محكمة سوهاج الأسبق المستشار محمد سليمان، مع الرأي القائل إنالحكم سابقة قضائية و يؤسس لأحكام مشابهة تقضي بحرمان أصحاب مهن أخرى من وظائفهموشطب عضوياتهم من نقاباتهم على خلفية إدراجهم على قوائم الإرهاب، وقال: "هناك قانون صدر بالفعل بشأن فصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان، و من المتوقعتوالي صدور مثل تلك الأحكام للأسف".

وحذر في حديثه لـ"عربي21" من عواقب مثل تلك القوانين والأحكامالجائرة التي تستهدف المعارضين وأسرهم والتنكيل بهم "وتؤدي بلا شك إلى فتنة،وتزيد من حالة الانشقاق المجتمعي"، معتبرا أياها "ظلم وتجني و تنكيلسواء بالمحكوم عليه أو أهله".

وبشأن خطوات الطعن على الحكم، أوضح سليمان "أنه في ظل الوضع الحاليالذي تمر به البلاد فإن الأحكام المقبلة معروفة سلفا، أما الطعن بعدم الدستوريةيكون على نصوص القانون وليس الأحكام الصادرة من القضاء مثل الحكم الأخير".

سوابق قضائية

وفند السياسي والحقوقي المصري عز الدين الكومي حكم محكمة القضاء الإداري،وقال: "هذه ليست سابقة قضائية فمن المعلوم فى ظل الأنظمة الشمولية والدكتاتوريةلا اعتبار للقضاء، فقد سبق النظام الناصري أن نفذ مذبحة القضاء المشهورةبتاريخ 31 أغسطس 1969 والتي تم خلالھا عزلرئيس محكمة النقض، وأكثر من نصف أعضائها وبلغ عدد القضاة الذين تم عزلهم حواليمائتي قاض من القضاة المتمتع?ن بحصانة ضد العزل بغ?ر الطر?ق التأد?بي طبقاًللقانون ولكن من خلال تقارير أمنية لمخبرين".

وأضاف لـ"عربي21": لذلك ما حدث بحق المحامين المفصولين من قبلالقضاء "المسيس" ليس بجديد لأنه لا اعتبار للقانون ولا للدستور، ولعلحيثيات الحكم أوضحت بجلاء انتقامية هذا الحكم لأنه زعم بأن "القيد بجدولنقابة المحامين يستلزم شروطا بينها حسن السيرة والسمعة، وهؤلاء أدرجوا على قائمةالإرهابيين في حكم صادر في يناير/ كانون ثان 2017، مما يفقده هذا القيد".

واستدرك الكومي: هذا يؤكد تطبيقات قوانين النظام سيئة السمعة وتطبيقاتهاالجائرة، وسبق للنظام أن فصل عشرات الأكاديمين من وظائفهم فى الجامعات المختلفةبزعم انتمائهم لجماعة إرهابية أو ما شابه ويتم الأمر من خلال إدارة الجامعة".

وبحسب قانون الكيانات الإرهابية، فإن الإدراج على قائمة الإرهابيين، يتمبناء على قرار من النيابة العامة تؤيده محكمة الجنايات، ويترتب عليه وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إداراتالشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ماومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة لمدةمؤقتة (5 سنوات).

إلى جانب الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفرأو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة،والوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر، وعدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أوبشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وتجميد الأموال أو الأصول الأخرىالمملوكة له، وحظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، و حظرتمويل أو جمع الأموال له سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أوتحويلها.

مزيد من التفاصيل