الأردن: إضراب للعاملين في "أونروا" وتوقّف الخدمات المقدمة للاجئين

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

شارك العاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فرع الأردن، اليوم الاثنين، في إضراب كامل ليوم واحد، شمل جميع مناطق عملها، قبل الدخول في إضراب شامل ومفتوح لجميع موظفي الوكالة بدءاً من الخميس المقبل، في حال عدم استجابة الإدارة لمطالب العاملين.

وقال رئيس اتحاد العاملين في "أونروا" الأردن، رياض أبو الزيغان، في تصريح لـ"العربي الجديد": "إنّ الإضراب شمل كافة مرافق وخدمات "أونروا"، ومنها العيادات الصحية والطبية والمدارس وكافة المرافق العامة، وذلك بعد فشل المفاوضات بين اتحاد العاملين والإدارة".

وأشار إلى أنّ نسبة الإضراب بلغت 100%، حيث إنّ جميع المرافق العامة أغلقت أبوابها، اليوم الاثنين، بعد فشل المفاوضات مع الإدارة، مشيراً إلى أنّ العاملين والمدرّسين والطلبة، بقوا اليوم في بيوتهم.

ولفت إلى أنّه بسبب الإضراب، "تكدّست النفايات في شوارع المخيمات والعيادات، كما المدارس مغلقة والوضع ليس سهلاً"، وشدّد على أنّ إدارة "أونروا" تتحمّل المسؤولية كاملة عن الأوضاع.

وأوضح أنّ "مناطق العمليات ستعود لعملها الطبيعي، غداً الثلاثاء، كالمعتاد. وهي فرصة من يومين للإدارة، وفي حال عدم الاستجابة للمطالب سيكون هناك إضراب مفتوح اعتباراً من يوم الخميس المقبل".

وأضاف أنّ الاضراب يتزامن مع مؤتمر اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا).

وقالت الوكالة في الأردن في بيان، الليلة الماضية، إنه نظراً لإعلان الإضراب الشامل من قبل اتحاد موظفي "أونروا"، فإنّ الخدمات الميدانية المختلفة لن تكون متاحة، اليوم الاثنين.

يُشار إلى أنّه "في الأردن هناك نحو 7 آلاف موظف وموظفة، منهم 4 آلاف معلم، و125 ألف طالب وطالبة ملتحقون بالمدارس والجامعات التابعة للوكالة، وهناك 165 مدرسة، و50 منشأة بين مركز صحي ومكتب منطقة ونقليات، وكليتي مجتمع".

وتطالب اتحادات العاملين في "أونروا" بـ"إلغاء قرار الإجازة الاستثنائية بدون راتب للموظفين كافة، تحت ذريعة العجز المالي" و"إعادة العلاوة السنوية وبأثر رجعي والمجمّدة منذ مارس/آذار الماضي"، إضافة إلى "فتح باب التعيين الدائم لأبناء اللاجئين في القطاعات كافة، والتثبيت على فئة (أ)، وإنهاء حالة الترهل في المؤسسة من خلال آلاف الموظفين بعقود مياومة".

وكذلك تطالب بـ"صرف رواتب شهري 11 و12 دون تأخير أو تجزئة، وتطبيق قرارات مؤتمر بيروت المتعلقة بنهاية الخدمة، وصندوق الادخار، والتزام الإدارة بنسبة 7.5 بالمائة".




مزيد من التفاصيل