مخاوف على آلاف المهاجرين بعد وفاة شاب تونسي في مركز ترحيل إيطالي

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

سُجّلت في مركز احتجاز مهاجرين غير نظاميين في "بونتيه غاليريا"، إحدى مناطق روما الواقعة جنوب غربي العاصمة الإيطالية، وفاة شاب تونسي في ظروف غامضة، بعد أيام قليلة من إيداعه المركز في انتظار ترحيله إلى بلاده.

وتأتي هذه الحادثة لتثير مخاوف حول مصير أكثر من ألفَي تونسي من المودَعين في مراكز الاحتجاز والترحيل في إيطاليا.

وأُعلنت وفاة المهاجر التونسي الجمعة من قبل عضو البرلمان مجدي الكرباعي، الذي يتابع ملف المهاجرين في إيطاليا، وقد أوضح أنّ المتوفّى وصل إلى إيطاليا في رحلة هجرة سرية انطلاقاً من تونس قبل نحو شهرَين، ونُقل بعد حجر صحي إلى واحد من مراكز الاحتجاز التي يودَع فيها التونسيون.

وأفاد الكرباعي "العربي الجديد" بأنّ "المهاجر التونسي شاب عشريني توفي في ظروف غامضة، بعد توعّك صحي أصيب به في المركز المخصص للأشخاص الذين سيجرى ترحيلهم"، مؤكداً أنّ "السلطات الإيطالية قالت إنّه نُقل إلى المستشفى، غير أنّه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك".

أضاف كرباعي أنّ "المهاجر من محافظة قبلي (جنوب غربي تونس)، وهو من مواليد عام 1995، كان قد وصل إلى إيطاليا في بداية أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، حيث خضع لحجر صحي مدّة 10 أيام، قبل أن يُنقل إلى مركز الاحتجاز في بونتيه غاليريا بروما".

وأشار النائب التونسي إلى أنّ "منظمات مدنية مهتمة بشؤون المهاجرين تحرّكت من أجل كشف أسباب الوفاة، لا سيّما أنّ عائلة الشاب المتوفّى قالت إنّه لم يكن يشكو من أيّ مرض قبل سفره"، مرجّحاً أن تكون وعكته الصحية بسبب ظروف الإقامة في واحد من مركز الاحتجاز والترحيل التي وصفها بـ"معتقل غوانتانامو".

وكشف الكرباعي عن أنّ "2465 تونسياً، بينهم امرأتان، يوجدون في مراكز الاحتجاز والترحيل الإيطالية العشرة المخصّصة لذلك"، مؤكداً أنّ "المهاجرين التونسيين هم أكثر الجنسيات استهدافاً بقرارات الترحيل".

وبحسب المتحدث ذاته، "يُفترض أن تكون القنصلية التونسية في إيطاليا قد تحرّكت من أجل تقصّي الحقيقة وترحيل جثمان المهاجر المتوفّى نحو تونس".

ويثير ملفّ ترحيل المهاجرين التونسيين غير النظاميين من إيطاليا جدالاً في تونس، بسبب ارتفاع أعداد المرحّلين في الأشهر الأخيرة، وصمتِ السلطات الرسمية إزاء السياسيات الأوروبية في ما يخصّ هذا الملف.

وفي هذا الإطار، كان المهاجر التونسي سمير رواشد، المرحّل الأسبوع الماضي من إيطاليا، قد صرّح لـ"العربي الجديد" بأنّ "التونسيين يعانون من ظروف توقيف قاسية في مراكز الاحتجاز والترحيل"، مشيراً إلى أنّهم "يُمنعون من أبسط الحقوق التي يكفلها القانون، منها الحقّ في الطعام الجيّد والاتصال بعائلاتهم". وأضاف أنّ "تلك المراكز محاطة بأسوار عالية جداً، ويُمنع فيها المهاجرون من التواصل مع بعضهم، كذلك، فإنّهم يوضعون تحت الحراسة المشدّدة، الأمر الذي يتسبّب في أمراض وأزمات نفسية حادة".

وتسعى السلطات التونسية إلى إحباط تدفّق قوارب الهجرة نحو السواحل الإيطالية، وقد نجحت قوات حراسة الحدود البحرية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري في منع 19 ألفاً و408 مهاجرين من الوصول إلى السواحل الإيطالية، أي ما نسبته 46 في المائة من جملة أرقام السنوات العشر الأخيرة.

كذلك، مُنع في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي 3199 مهاجراً من الوصول إلى إيطاليا، بزيادة نسبتها 57 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر من عام 2020. وأُحبطت 308 عمليات اجتياز، بزيادة نسبتها 81 في المائة، في حين بلغ عدد الواصلين إلى السواحل الإيطالية 1655 مهاجراً، بانخفاض نسبته 15 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.

وتفيد البيانات الرسمية أيضاً بأنّ عدد الواصلين التونسيين إلى السواحل الإيطالية بلغ خلال تسعة أشهر 12 ألفاً و697 مهاجراً، أي ما نسبته 28 في المائة من جملة المهاجرين غير النظاميين الواصلين إلى السواحل الإيطالية.




مزيد من التفاصيل