مصر: إحالة الأكاديمية منار الطنطاوي إلى التأديب لمطالبتها بحقها

[المستشار الصحفى]

كشفت الأكاديمية المصرية، منار الطنطاوي، أن إدارة "المعهد التكنولوجي العالي" الذي تعمل فيه، قررت إحالتها إلى مجلس تأديب بدون ذكر أي اتهامات، وأن ذلك محاولة لمنعها من المطالبة بحقها في الترقية بعدما خاطبتها وزارة التعليم العالي بمذكرة رسمية تؤكد فيها أن مسؤولية عدم تعيينها ترجع إلى عميد المعهد.
وطلبت إدارة المعهد في وقت سابق، من الطنطاوي، الحضور أمام المحقق القانوني من دون إشارة إلى الجهة التي طلبت التحقيق معها، أو إلى أية اتهامات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون، ويوضح محاولة عميد المعهد التنكيل بها، وحرمانها من الحصول على حقها في الدرجة العلمية، والعودة إلى منصبها الرسمي في رئاسة القسم.
وحصلت منار الطنطاوي على درجة الأستاذية بعد فحص إنتاجها العلمي من قبل اللجنة العلمية الدائمة في ديسمبر/كانون الأول 2019، ثم صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات في فبراير/شباط 2020، وتم إرساله للمعهد، إلا أن عميد المعهد، عثمان محمد عثمان، رفض اعتماد اللقب العلمي، وما يترتب عليه من حقوق مادية وأدبية، كما رفض إعادتها لمنصب رئاسة القسم الذي كانت اعتذرت عنه مؤقتا لظروف مرضية.

وقام العميد بتعيين قائم بمهام رئيس القسم برغم أن منار الطنطاوي أقدم منه بثلاث سنوات، كما أنه لم يتحصل على درجة الاستاذية، ولن ينالها لبلوغه سن المعاش، وبحسب أسرة الطنطاوي فإن ذلك يعتبر فسادا إداريا وماليا، حيث يتلقى هذا القائم بأعمال رئيس القسم بدلًا ماديًا زائدًا عن أعماله، من المفترض أن يذهب إلى الطنطاوي لولا منعها من حقها القانوني في شغل منصب رئيسة القسم.

وقد سلكت الطنطاوي الطرق القانونية اللازمة للحصول على حقوقها حيث قامت بإرسال إنذار لعميد المعهد التكنولوجي العالي، وكذا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 24 مارس/آذار الماضي، تطالب فيه باعتماد درجتها العلمية وتعيينها كأستاذة، كما قامت باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع دعوى في مجلس الدولة مطالبة بحقها في التعيين كرئيسة قسم، وما يترتب عليه من حقوق مادية وأدبية.

والطنطاوي هي زوجة سجين الرأي السابق الصحافي هشام جعفر، والذي أفرج عنه بعد ثلاث سنوات ونصف قضاها في الحبس الاحتياطي، ولا يزال عميد المعهد يتعنت معها في عملية تمييز واضحة متعللا بأنه "لن يتحمل مسؤولية تعيين زوجة معتقل سياسي سابق".
وكانت قوات الأمن المصرية، قد ألقت القبض على هشام جعفر، في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2015، بعد اقتحام قوة من الأمن الوطني مقر مؤسسته ومنزله، قبل أن يتم تقديمه للتحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا في يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ووجهت له النيابة العامة اتهامات شفهية بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة دولية، قبل أن تقرر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.





مزيد من التفاصيل