النيابة المصرية تستدعي مستشاراً في الكويت بتهمة "حيازة الآثار"

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

استدعت النيابة العامة المصرية المستشار المصري بالمحكمة الدستورية في الكويت، أحمد عبد الفتاح حسن، ونجله كريم عبد الفتاح، بتهمة حيازة نحو 5 آلاف قطعة تاريخية وفنية، منها 1384 قطعة أثرية، داخل وحدة سكنية مملوكة للأول في حيّ الزمالك الراقي بالعاصمة القاهرة، والتي عُثر عليها بواسطة قوة لتنفيذ الأحكام تتبع وزارة الداخلية في مطلع يونيو/حزيران الماضي.

وقالت النيابة المصرية، في بيان، الأربعاء، إنّ النائب العام شهد عرضاً وافياً بقاعة مجهّزة من الأمين العام لـ"المجلس الأعلى للآثار" مصطفى وزيري، وعدد من المختصّين في المجلس، لأهم وأبرز القطع الأثرية، وذات القيمة التاريخية المُوصى بتسجيلها كآثار، من بين المضبوطات التي عُثر عليها في وحدة سكنية وحانوت بحي الزمالك؛ في حضور رئيس فريق التحقيق في القضية، المستشار محمد نبوي.

وأضاف البيان أنّ النيابة انتهت من فحص ما يربو على 5 آلاف قطعة في غضون الخمسة أشهر الماضية، وسلّمت منها 1384 قطعة ثبتت أثريتها إلى لجنة مشكّلة من "المجلس الأعلى للآثار"، وكذلك 1288 قطعة ذات قيمة فنية وتاريخية مُوصى بتسجيلها كآثار، وفقاً لأحكام قانون حماية الآثار، وجار استكمال الإجراءات بشأن باقي القطع المضبوطة.

وتلقت النيابة إخطاراً من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في 14/6/2021، بشأن ما انتهت إليه إدارة التنفيذ بها أثناء اتخاذها إجراءات الحجز على منقولات الوحدة السكنية، والحانوت المشار إليهما، نفاذاً لحكم قضائي في نزاع مدني، بناءً على طلب رافع الدعوى؛ وذلك لاتخاذ النيابة العامة إجراءاتها القانونية.

وتابع البيان أنّ النائب العام عهد إلى فريق تحقيق من بعض رؤساء النيابة العامة بمكتبه الفني، باتخاذ إجراءات التحقيق في القضية، وإعدادها للتصرّف، والذي شكّل بدوره لجنة فنية وأثرية برئاسة الأمين العام لـ"المجلس الأعلى للآثار"، ومختصّين به، وعدد من أساتذة كلية الآثار في جامعة القاهرة؛ بغرض جرد وفحص كافة المنقولات في الوحدة والحانوت، وبيان ما يُعدّ منها أثراً يخضع لقانون حماية الآثار، أو من أموال أو ممتلكات تعود إلى أسرة محمد علي، وفق أحكام قانون مصادرتها.

وأشار إلى انتقال فريق التحقيق إلى الوحدة والحانوت في 29/6/2021، وتسلّم مقريهما من إدارة التنفيذ في حضور أعضاء من اللجنة. وأمرت النيابة العامة بعد تبيّنها ضخامة عدد المضبوطات، وتنوّعها وتكدّسها، بنقلها بمعرفتها لقاعة جُهّزت لفحصها بمقرّ مكتب النائب العام، ومكّن قرار النقل من إجراء فريق التحقيق تفتيشاً دقيقاً للوحدة السكنية؛ ما أسفر عن ضبط قطع إضافية وأوراق ومستندات متعلّقة بالواقعة.

واستكمل البيان أنّ اللجنة الفنية باشرت خلال عدّة جلسات إجراءات الفحص الأثري والفني الدقيق لقرابة 5 آلاف قطعة، وقدّمت تقريراً فنياً مفصلاً من 320 صفحة، أوردت فيه أنّ القطع الأثرية تنتمي إلى الحضارة المصرية القديمة، والعصور الإسلامية، وعصر أسرة محمد علي، ومنها ما هو خاص بملوك وأفراد تلك الأسرة. وسلّمت النيابة "المجلس الأعلى للآثار" تلك القطع بناءً على طلبه، ووفق ما أوصت به اللجنة لحفظها بمتاحف ومخازن المجلس.

وذكرت النيابة أنها استمعت على مدار الفترة الماضية لأقوال بعض الشهود، واطلعت على أوراق النزاع المدني، وما اتُخذ بشأنه من إجراءات التنفيذ، وما صدر من أحكام في الإشكالات المقدمة حياله، كما أمرت بتشكيل لجنة من القطاعات المختصة بوزارة الداخلية لإجراء التحريات حول الواقعة، وجار استكمال باقي إجراءات التحقيق، ومنها استدعاء المتهمين.



وكان المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، الذي يشغل منصباً رفيعاً في السلك القضائي الكويتي، قد أصدر بياناً فنّد فيه الاتهامات الموجّهة إليه وإلى نجله، قائلاً إنّ "جميع المقتنيات الموجودة في الوحدة السكنية مملوكة بالكامل له ولحرمه، ولا صلة لابنه کر?م بها، كما لا يوجد في الشقة أي منقولات أو أثاث خاصة به".

وأضاف عبد الفتاح، وهو نجل عبد الفتاح باشا حسن، وزير الداخلية في عهد الملك فاروق، أنّ "عائلته لها تاريخها السابق والحاضر، ومعروف لدى الجميع عراقتها، وأنه شغل في وقت سابق "نائب رئيس مجلس الدولة" حتى عام 2002، وقبلها أعير للعمل مستشاراً للشؤون القانونية لسلطة عُمان، وهو من جيل جهابذة القضاء الإداري والدستوري".

وتابع في البيان أنّ "العائلة العريقة التي ينتمي إليها، وما توارثه منها من أملاك ومقتنيات، لا تدع مجالاً للشك في مشروعية ما يحوزه، ويحتفظ به من مقتنيات، سواء كانت ترجع إلى العصر الملكي أو غيره، فضلاً عن أنّ المعروف عنه لدى جميع معارفه وأصدقائه أنه يهوى جمع التحف الفنية والمجوهرات، ويتابع بشغف الدراسات الفنية حولها منذ صغره، ولديه خبرة كبيرة في المجالات الفنية".

وأضاف بقوله إنّ "الأوسمة والنياشين تخصّ الأسرة، أما المقتنيات الملكية فمعظمها متوارث من الأسرة، وبعضها اشتراه من مزادات أقامتها الدولة في الأزمنة السابقة بطريقة رسمية أو ممن اشتراها بهذا الطريق، ثم قام ببيعها بعد ذلك دون حظر على بيعها، وكذلك المجوهرات والمشغولات الذهبية والفضية واللوحات الفنية وغيرها".

وتعود الواقعة إلى قيام مباحث تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، بتنفيذ حكم قضائي ضدّ نجل مالك الشقة لصالح آخر، بسبب وجود تعاملات تجارية، حصل الأخير على حكم بالحجز على الشقة. وعندما وصلت مباحث تنفيذ الأحكام، لم تجد أحداً فيها، فكسرت باب الشقة، ووجدت داخلها كمية ضخمة من المقتنيات الأثرية، والأشياء النادرة والثمينة، فتمّ التحفّظ عليها، وإخطار النيابة العامة بالواقعة.

وتسرّع وزير العدل المصري، عمر مروان، في إبلاغ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالواقعة، من دون الإلمام بجميع أبعاد القضية، وهو ما تسبّب في ورطة لمؤسسة الرئاسة التي سارعت بتوجيه الشكر للقضاة وقوة تنفيذ الأحكام. الأمر الذي أعقبه تغطية موسّعة للقضية من الصحف والمواقع التابعة للمخابرات المصرية، وصلت إلى حدّ وصف شقة المستشار بأنها "مغارة علي بابا".




مزيد من التفاصيل