"مواطنون ضد الانقلاب" بتونس: سنلجأ للقضاء ضد قمع الاعتصام

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلن حراك "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس، مساء الاثنين، أنه سيلجأ للقضاء ضد القمع الذي حصل السبت الماضي بحق المعتصمين السلميين.



وأكد بيان باسم الحراك أنه "سيتم رفع قضايا ضد كل من شارك في انتهاكات ضد المعتصمين السبت الماضي"، مضيفا: "قررنا التصعيد وسيتم تنفيذ تحركات بعدد من الجهات".

وأعلن أن "شخصيات سياسية وطنية ونوابا قرروا تنفيذ إضراب جوع قريبا".



وقال عضو حراك "مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك، إن الحراك قرر التصعيد في ذكرى شهر الثورة، عبر تنفيذ تحركات احتجاجية بعدد من الجهات وخاصة التي سقط بها شهداء خلال الثورة.


ولم يكشف عن تواريخ محددة، ولكنه أكد أن التحركات ستكون في القريب العاجل.


وكشف بن مبارك أن الحراك "جهز تقريرا كاملا يظهر بالصور والفيديوهات الانتهاكات والقمع الذي تعرض له المعتصمون من الحراك ما بين 17 إلى 19 كانون الأول/ ديسمبر، وسيعمل على رفعه لكل الجهات الحقوقية الدولية".









اقرأ أيضا: الأمن يقمع ويعتقل معتصمين ضد "انقلاب سعيد" (شاهد)

وقال "مواطنون ضد الانقلاب": "ندعو النيابة العمومية إلى فتح تحقيق في الوثائق المسربة التي تتحدث عن التخطيط للانقلاب والتخابر مع جهات أجنبية".



وسبق أن تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قيل إنها وثيقة مسربة من أرشيف المخابرات المصرية، تتضمن خطة مصرية ممولة إماراتيا بالتنسيق مع الرئاسة التونسية، بهدف إسقاط التجربة الديمقراطية في تونس.



اقرأ أيضا: وثيقة مسرّبة تكشف خطة مصرية لإسقاط تجربة الديمقراطية بتونس




والسبت الماضي، قمعت قوات الأمن محتجين ومنعتهم من نصب خيام اعتصام في شارع الحبيب بورقيبة، بدعوة من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب".

واستعملت عناصر الأمن الغاز المُسيل للدموع لتفريق عشرات المعتصمين، ما أدى إلى عشرات الإصابات بالاختناق.

وبدأ عشرات المعارضين، الجمعة الماضي، اعتصاما مفتوحا دعت إليه هذه المبادرة للمطالبة بإنهاء "انقلاب الرئيس قيس سعيد على الدستور".

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها انقلابا على الدستور.



و"مواطنون ضد الانقلاب" هي مبادرة شعبية قدمت مقترحا لخريطة طريق لإنهاء الأزمة السّياسية، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في النّصف الثّاني من 2022‎.


وقبل أيام، أعلن سعيد استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين إجراء انتخابات مبكرة في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، بالإضافة إلى إعداد ما قال إنها مشاريع إصلاحات تتعلق بالدستور وتنظيم الانتخابات.


وأعلنت قوى سياسية واجتماعية بارزة رفضها لهذه القرارات، معتبرة إياها "انفرادا بالرأي وتكريسا لسلطة الفرد الواحد".





مزيد من التفاصيل