ديون تونس تتجاوز 35 مليار دولار.. 81% من الناتج المحلي

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أظهرت أحدثبيانات رسمية لوزارة المالية التونسية، الاثنين، بلوغ إجمالي الدين العام للبلاد حاجز102 مليار دينار تونسي أي ما يعادل 35.6 مليار دولار، بحلول نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وذكرت وكالةالأناضول أنه بحسب هذه البيانات الرسمية، يشكل الدين العام 81.47 بالمئة من الناتجالمحلي الإجمالي للبلاد، وفق وزارة المالية التونسية.

وسجل الدينالعام زيادة بقرابة 100 مليون دولار في شهر واحد حيث صعدت قيمة الدين العامالمستحق، من 101.879 مليار دينار أي ما يعادل 35.497 مليار دولار بنهاية أيلول/ سبتمبرالماضي.

وبذلك، قفزالدين العام لتونس بنسبة 12.15 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة بالعام الماضي.

وينقسم الدينالعام التونسي، إلى دين عام محلي بقيمة 40.276 مليار دينار أي ما يعادله 14.04مليار دولار، ودين خارجي بقيمة 61.919 مليار دينار أي ما يعادله 21.57 مليار دولار.

فيما تشيرتوقعات قانون المالية الأصلي للعام الحالي، إلى بلوغ الدين العام مستوى قياسيا،إلى 109.23 مليارات دينار أي ما يعادله 37.6 مليار دولار منها 74.21 مليار دينار أي25.5 مليار دولار بمثابة دين خارجي.

مؤشرات حمراء

وحسب بياناتوزارة المالية، بلغ حجم الدين العام في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 101.8مليار دينار ما يعادله 35.3 مليار دولار يتوزع بين 39.6 مليار دينار ما يعادله 13.7مليار دولار دين داخلي، و62.1 مليار دينار ما يعادله 21.5 مليار دولار، دين خارجي.

كما عرفت معدلاتالبطالة في تونس ارتفاعا ملحوظا، حيث كشف أحدث تقرير للمعهد الوطني للإحصاء (رسمي)عن وجود 762.6 ألف عاطل عن العمل في تونس من مجموع السكان النشطين، بزيادة 16 ألفامقارنة بالربع الثاني من السنة ذاتها.

وخفضت الحكومةالتونسية توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2021، إلى 2.6 بالمئة في الموازنةالتكميلية لعام 2021، من 4 بالمئة في قانون الموازنة الأصلي.

وتخطط الحكومةالتونسية، لرفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة العام المقبل، في ظل أزمةاقتصادية خانقة تعيشها البلاد، عقب انقلاب الرئيس سعيد، في 25 من تموز/ يوليوالماضي.
وكشفت وثيقةرسمية متداولة، وصلت "عربي21"، نسخة منها، أن الحكومة التونسية تخططلرفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة العام المقبل لخفض العجز المالي،حيث تتوقع الحكومة التونسية أن تعزز تلك الإجراءات إيراداتها بنحو 3.5 مليار دينارأي ما يعادل 1.22 مليار دولار.
فيما أنكرت السلطات الرسمية صحة الوثيقة لاحقا.

اقرأ أيضا: وثيقة: حكومة تونس تخطط لتجميد الأجور وفرض ضرائب جديدة


مفاوضات

وتجري تونس منذالشهر الماضي، محادثات مع صندوق النقد للوصول إلى برنامج تمويل من أجل إنقاذاقتصادها.

وتوقفتالمحادثات مع صندوق النقد في 25 تموز/ يوليو، عندما أقال الرئيس قيس سعيد مجلسالوزراء وعلًق البرلمان وتولى السلطة التنفيذية، في مواجهة شلل حكومي استمر فترةطويلة.


بيد أن تونس استأنفتهذا الشهر محادثات مع صندوق النقد الدولي حول حزمة قروض استندت إلى فرض البلادخطوات مؤلمة لا تلقى قبولا شعبيا تهدف إلى تحرير الاقتصاد.







وتحتاج تونس إلىسيولة نقدية لسد عجز ما تبقى من موازنة العام الجاري، والذي يتم عادة عبر الاقتراضمن الأسواق العالمية، لكن ضعف موقف البلاد ديمقراطيا، قد يقابل طلبها الاستدانةخارجيا، بالرفض، زد على ذلك تراجع الإمارات والسعودية عن توفير الدعم الماليلتونس، بعد أن كشف البنك المركزي التونسي دخوله في مفاوضات مع الدولتين من أجلالحصول على أموال لتغطية عجز الموازنة.

وتصاعدت حدةالضغوط المالية على تونس، في أعقاب ما شهدته البلاد منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، منأزمة سياسية، جراء اتخاذ سعيد إجراءات استثنائية، يعتبرها معارضون انقلابا على السلطة.






مزيد من التفاصيل