مصر: مجلس النواب يضغط على "الصناعة" لحل مشكلة "الدلتا للصلب"

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أكد مسؤول باللجنة النقابية للعاملين بشركة الدلتا للصلب أن لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري ناقشت مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع مشكلة رفض هيئة التنمية الصناعية تجديد إصدار رخصة إنتاج "بليت" للشركة، لافتًا إلى أن الوزيرة وعدت اللجنة بحل المشكلة خلال 15 يومًا.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، طالبا عدم ذكر اسمه، إلى أن تأخير إصدار الموافقة أدى إلى تحميل الشركة خسائر بحوالي 14 مليون جنيه (نحو 892 ألف دولار)، رسوم أرضيات نتيجة وجود معدات في الميناء تم استيرادها لتطوير الشركة.

وأضاف أن الشركة منشأة منذ عام 1947، ومملوكة بالكامل للدولة، ومعها رخصة دائمة، إلاَ أنه في عام 2018، تم تفويض هيئة التنمية الصناعية في إصدار التراخيص، بدلًا من الأحياء ومجلس المدن، ومنذ ذلك التاريخ يتم التجديد سنويًا، حتى تم رفضه هذا العام.

ولفت إلى أن الهيئة تطالب الشركة بوقف الإنتاج لأسباب غير واضحة، ودون مراعاة للتعاقدات المبرمة مع الشركة.

وتابع: "لأن الشركة استوفت كافة الاشتراطات، وفي ظل رفض تجديد الرخصة، تم الاحتكام إلى لجنة فض المنازعات الحكومية، والتى منحت الشركة تجديدا مؤقتا حتى شهر فبراير/ شباط المقبل. ورغم صدور الحكم في يوليو/تموز الماضي، إلّا أن الهيئة لم ترسل التجديد إلا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي".

وأوضح أن الشركة تطالب بمنحها رخصة دائمة، وخاصة أن وزارة قطاع الأعمال ضخت استثمارت تقدر بـ800 مليون جنيه لتطوير الشركة، وهو ما أدى إلى تحقيق أرباح هذا العام، مقابل خسائر خلال 15 سنة الماضية، كما أن الشركة تنتج 250 ألف طن من البليت وتستهدف رفع الإنتاج إلى 500 ألف طن في وقت نستورد فيه 3.5 ملايين طن سنويًا.

وبدأت الشركة عملها عام 1947 كقسم تابع لشركة الدلتا التجارية، والذي تم تخصيصه لإنتاج حديد التسليح عبر أفران كهربائية صغيرة لصهر آلاف الأطنان من الخردة المتخلفة عن الحرب العالمية الثانية في الصحراء الغربية.

وحقق المشروع نجاحًا كبيرًا، الأمر الذي دعا الشركة إلى جعله مشروعًا قائما بذاته تحت مسمي "شركة مصانع الدلتا للصلب"، والمملوكة حاليًا للشركة القابضة للصناعات المعدنية، عبر 15 مليون سهم، برأس مال مدفوع 150 مليون جنيه ومرخص 300 مليون جنيه.


(الدولار = 15.7 جنيها تقريبا)





مزيد من التفاصيل