لجنة تحقيق بملف رئاسة القضاء الليبي.. وجلسة مساءلة للمفوضية

[المستشار الصحفى]

شكل مجلس النواب الليبي لجنة لدراسة قانون صدربتغيير رئيس المجلس الأعلى للقضاء دون تصويت كامل من أعضاء البرلمان، وذلك بعدرفض رئيس مجلس القضاء الحالي تسليم مهامه.


وأصدر رئيس البرلمان الليبي المكلف، فوزي النويري، قرارا بتشكيل لجنة للنظر في القانون رقم 11 لسنة 2021، بشأن تعديل بعض أحكام قانوننظام القضاء، ومراجعته والتحقق منه، مطالبا إياها بتسليم تقريرها في مدة أقصاهاأسبوع.

وكشف رئيس اللجنة البرلمانية لتعديل قانون نظامالقضاء، صالح فحيمة لـ"عربي21" أهم صلاحيات ومهام هذه اللجنة وعلاقتهابالعملية الانتخابية والطعون المقدمة في المرشحين والتي أثارت جدلا مؤخرا.

وقال في تصريحات خاصة، إن "اللجنة المشكلةحديثا بقرار من رئاسة البرلمان مكلفة بالأساس بمراجعة القانون رقم 11لنسة 2021، والتحقق منه، وهو يخص تعديل قانون نظام القضاء في ليبيا".

وأوضح أن "اللجنة شرعتبالفعل في أعمالها حيث عقدت اجتماعها الأول والثاني ووضعت آليه للتحقق من مطابقةالقانون الصادر بما تم التصويت عليه في مجلس النواب بتاريخ 20 آب/ أغسطس 2019".

وبخصوص علاقة الأمر بالانتخابات والطعون، قالالمسؤول الليبي: "الحقيقة أن اللجنة فنية ولا علاقة لها بالانتخابات وليسلنتائجها أي تأثير على تحديد موعد العملية الانتخابية، كما أن اللجنة ليست صاحبةقرار نهائي وسوف ترفع توصياتها بما ستخلص إليه أعمالها إلى مجلس النواب.. صاحبالقرار الأخير".

ومؤخرا، تم تداول قانون أقره مجلس النواب في جلسةعادية عقدت يوم 20 أيلول/ سبتمبر 2019، ينص على استبدال المادة الثالثة من قانوننظام القضاء، والتي تتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، بحيث يتولى رئيس التفتيشالقضائي رئاسة المجلس، بدلا من رئيس المحكمة العليا في النظام المعمول به حاليا.

وفور ظهور القانون أكد النائب الأول لرئيسالبرلمان وقتها، فوزي النويري، أنه لا يتذكر صدور مثل هذا القانون وأنه سيتم التحققمن وجود جلسة بهذا التاريخ.



إقرأ أيضا: جمعة القماطي لـ"عربي21": مجلس النواب اختطف السياسة بليبيا

وفي سياق آخر، دعا النويري، السبت، أعضاء المجلسإلى حضور الجلسة المقررة الاثنين المقبل، بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق.

ولفت بيان لمجلس النواب إلى أن الجلسة مخصصةللاستماع لإحاطة رئيس وأعضاء هيئة المفوضية العليا للانتخابات حول سيرالعملية الانتخابية وما يستجد من أعمال.







والثلاثاء الماضي، أرجأ مجلس النواب الليبي، جلستهالمخصصة لمناقشة أسباب تأجيل الانتخابات، فيما كان قد اقترح، خلال جلسة الاثنين،ضرورة تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة ستة أشهر، وإطلاق حوار موسع بين مختلف الأطراففي البلاد.

بينما دعا رئيس المفوضية العليا للانتخابات فيليبيا عماد السايح، الاثنين الماضي، البرلمان إلى حسم قراره بشأن موعد إجراءالانتخابات الرئاسية.

وحث السايح، في تصريحات صحفية، البرلمان على اتخاذقراره إما بالموافقة على إجراء الانتخابات في الموعد الذي حددته المفوضية أو تحديدموعد آخر، أو بطلب التأجيل، موضحا أن الهيئة قد تضطر إلى تغيير سجلات الناخبين.

وكان البرلمان الليبي اقترح في جلسة الاثنين تأجيلالانتخابات الرئاسية ستة أشهر، في أعقاب اقتراح المفوضية تأخيرها شهرا، على أن تجرىفي 24 كانون الثاني/ يناير 2022.




مزيد من التفاصيل