النمسا تسمح للمصابين بمرض عضال بـ"الموت الرحيم"

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

على غرار جارتها سويسرا، تمضي النمسا في دعم آليات "الموت الرحيم"، أو السماح للأشخاص بإنهاء حياتهم في حال كانوا يعانون من مرض عضال، أو من الصعب الشفاء منه.
وفي اليوم الأول من عام 2022، وافق البرلمان النمساوي على قانون جديد يتيح للبالغين المصابين بمرض عضال، أو الذين يعانون من إصابة دائمة منهكة أن يختاروا التدابير التي تساعدهم على إنهاء حياتهم، وذلك بعد حكم سابق للمحكمة الدستورية سمح بالموت الرحيم.
ووفق القانون الجديد، سيتم تنظيم هذه الممارسة بشكل صارم عبر تقييم كل حالة من قبل طبيبين، أحدهما يجب أن يكون خبيراً في الطب الرحيم، حتى لا يتم استغلال القانون لإنهاء الحياة بشكل غير مدروس، كما يجب على البالغين الذين يرغبون في إنهاء حياتهم الحصول على ما يفيد بأنهم قادرون على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم.

وبعد الحصول على موافقة طبية، يجب الانتظار لمدة 12 أسبوعاً للتفكير في القرار، أو الانتظار لمدة أسبوعين إذا كان لديهم مرض عضال، وبعد انتهاء المدة المقررة للتفكير، يمكنهم الحصول على أدوية قاتلة من الصيدليات بعد إخطار محام، أو كاتب عدلي.
ولمنع إساءة استخدام القانون، لن يتم الكشف عن أسماء الصيدليات التي تبيع الأدوية القاتلة، وسيكشف عنها فقط للمحامين وكتاب العدل الذين يتلقون هذه الإخطارات، حسب ما أوردت هيئة الإذاعة البريطانية.

وكان القانون النمساوي يجرم أي شخص يساعد شخصاً آخر على قتل نفسه، وكان يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، ورفعت محكمة فيدرالية العام الماضي، حظراً مطلقاً على الموت بمساعدة الغير، وقضت بأنه "ينتهك حق تقرير المصير".
وتعد مساعدة الشخص على الانتحار أمراً قانونياً في سويسرا، كما تم إلغاء تجريمها في عدد من الدول الأوروبية مثل إسبانيا وبلجيكا وهولندا. لكن تظل المساعدة الفعالة على الانتحار محظورة في النمسا، وتستبعد القواعد الجديدة القاصرين، أو من يعانون من حالات عقلية.
وقبل الموافقة على القواعد الجديدة من قبل البرلمان، جادل بعض المعارضين في آليات هذا القانون، لافتين إلى أن التقييم النفسي ليس كافياً لتقييم قدرة المرضى على اتخاذ القرار.




مزيد من التفاصيل