أرقام جديدة تكشف تفشي الجرائم الجنسية في جيش الاحتلال

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

مع مرورالوقت يتم الكشف في جيش الاحتلال عن مزيد من الجرائم الداخلية، سواء الإدارية منهاأو المالية، مما يشير إلى أعطاب حقيقية تضرب في عصب الجيش.

لكنآخر الجرائم التي بات يزخر بها جيش الاحتلال، تتعلق بالمخالفات والاعتداءات الجنسية،من خلال سلسلة من الفضائح الأخيرة بصورة مخجلة، تجلت أخطرها فيما عرضه الكنيست من بياناتقاتمة من عام 2020، وشملت الكشف عن وقوع 1542 جريمة جنسية في الجيش خلال عام واحد فقط،وهذه أرقام تؤكد أنه منذ عام 2012، ازداد عدد الشكاوى المتعلقة بالجرائم الجنسية فيالجيش الإسرائيلي.

كورينآلوش الكاتبة في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ذكرت في تقريرها الذي ترجمته"عربي21" أن "نقاشا ساخنا عقدته لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست،شهد الكشف عن بيانات كئيبة تتعلق بتفشي الجرائم الجنسية في الجيش الإسرائيلي، حيث شهدعام 2020 تقديم 1542 شكوى بالاعتداء والتحرش الجنسي، وتشكل الجرائم الأفعال المخلةبالآداب، والاغتصاب، وتوزيع صور وفيديو، واللافت أن هناك شكاوى رفعت ضد نساء أيضا فيالجيش، وهذه مسألة غريبة".

وأضافتأنه "رغم هذا العدد الكبير من الجرائم، لكنه تم توجيه 31 لائحة اتهام فقط ضد51 جنديًا، وتقديمهم لمحاكمة تأديبية داخل الجيش، مما يشير الى قصور واضح في الإجراءاتالقانونية، وإمكانية وجود تستر على المتهمين، حيث تشمل بيانات الجرائم الإجمالية26 حالة اغتصاب، و391 أفعال مخلة بالآداب، و 92 حالة توزيع صور وفيديو، وقد جاء نصفالمتورطين في هذه الجرائم من جنود الخدمة النظامية، و31? من جنود الاحتياط، كما تمرفع 92 شكوى ضد نساء في الجيش".

رئيسلجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست رام بن باراك، وهو نائب رئيس الموساد السابق،قال إن "من واجبنا التأكد من القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، وعدم التسامح مطلقًامعها، بهدف الحفاظ على بيئة عمل آمنة للجنود".

بحسبالبيانات التي تداولها أعضاء الكنيست، فقد حدثت زيادة حادة في عدد الشكاوى حول الاعتداءاتالجنسية في السنوات التسع الماضية داخل صفوف الجيش الإسرائيلي، مما يكشف عن فشل مستمرفي تعامل الجيش مع هذه الفضائح، مما انعكس في حقيقة أن المتورطين في هذه الجرائم الجنسيةيعودون إلى أماكن خدمتهم العسكرية، رغم أن الإجراءات القانونية في قضاياهم لم تنتهبعد.

أكثرمن ذلك، فإن العدد المذكور وهو أكثر من 1500 شكوى حول الجرائم الجنسية في الجيش الإسرائيلي،تتعلق بمجندات قلائل تجرأن على تقديم الشكاوى، في حين أن العدد ربما يكون أضعاف ذلك،لكن المعتدى عليهن يخشين من تقديم الشكاوى، رغم أن الجيش قام في السنوات الأخيرة بتعيينالمئات من مندوبيه في جميع وحداته، وكل ستة أشهر يطلب من الجنود المشاركة في تعبئةاستبانات حول هذا الموضوع، إلى جانب العديد من الخطوات التي يتم اتخاذها، وبرامج أخرىيقوم بترويجها.

مزيد من التفاصيل