تعديل آلية منح الجنسية لدعم الليرة التركية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تحاول الحكومة التركية، عبر القرارات والتدخل المباشر، وقف تهاوي سعر صرف الليرة التركية التي فقدت أكثر من 45 من قيمتها منذ مطلع العام الماضي، ما أثر على الوضع المعيشي بعد ارتفاع نسبة التضخم من 21.3 إلى 36.1%.

وبالتزامن مع عودة سعر صرف العملة التركية للتراجع، بعد التحسن في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتسجيلها نحو 10.5 ليرات مقابل الدولار بعدما هوت إلى نحو 18.4 بعد قرارات دعم المصدرين وحماية الإيداع بالليرة التركية، عدلت الحكومة التركية التشريعات الناظمة لمنح الجنسية للأجانب، بعدما اقترب سعر الدولار من 14 ليرة، صباح اليوم الخميس، قبل أن تتحسن الليرة إلى نحو 13.645 ظهراً.

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، اليوم، فقد أجرت الحكومة التركية تعديلات جديدة على آلية شروط منح الجنسية التركية للأجانب من خلال الاستثمار في عام 2022، ليتم منح الجنسية إن باع الأجانب عملاتهم الأجنبية للبنك المركزي من خلال أحد البنوك التركية عند شراء عقار أو ايداع مصرفي بقيمة 500 ألف دولار.

وتنص شروط الحصول على الجنسية التركية على استثمار رأس مال ثابت بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أو شراء إحدى أدوات إقراض الدولة بقيمة 500 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية على الأقل، شرط الاحتفاظ بها لمدة 3 سنوات. وتؤكد اللائحة الجديدة على ضرورة بيع مبالغ الصرف الأجنبي إلى بنك يعمل في تركيا ومن قبل هذا البنك إلى البنك المركزي قبل إتمام المعاملة.

وحول تعديل شروط الجنسية، يرى المحلل التركي يوسف كاتب أوغلو أن الشروط كما هي، وجرى التعديل ببعض الآليات حول بقاء مبالغ الحاصلين على الجنسية بالدولار بالمصارف، فمنذ اليوم سيتم تحويل المبالغ، بموافقة الساعي للجنسية، إلى الليرة التركية، سواء كانت إيداعا بالمصرف أو ثمن عقار، ليتقاضى صاحب العقار السعر بالعملة المحلية، والهدف هو دعم الاحتياطي الدولاري بالمصرف المركزي وتقليل الدولرة التي انتشرت بالقطاع العقاري.

وفي ما يتعلق بنوع العملة التي سيستردها الحاصل على الجنسية، بعد ثلاث سنوات، يؤكد كاتب أوغلو أنه سيسترد ايداعه بالدولار مع الفائدة، ولن يختلف الأمر عليه أبداً، وكل ما في الموضوع أن تركيا ستستفيد من الدولار المودع خلال فترة الإيداع مقابل منح الجنسية.

ويتوقع كاتب أوغلو صدور تعليمات "بالقريب العاجل" تتعلق بتحويل أموال المستثمرين والتعامل بالدولار بالسوق التركية، بهدف تقليل المضاربة على العملة التركية التي تقودها، برأيه، أموال خارجية بتأييد من فروع مصارف تركية وبعض الأطراف المعارضة.

وحول أسباب عودة سعر الليرة للتراجع، يلفت المحلل التركي أن القصة عرض وطلب، والمضاربة لا تزال مستمرة، بواقع السوق التركية المفتوحة، ولكن من حق الحكومة استخدام الوسائل التي لا تتعارض مع النهج الاقتصادي المفتوح، لحماية عملتها التي تتعرض للهجوم.

وكانت مصادر إعلامية تركية قد أشارت إلى أن المصرف المركزي التركي اشترى، أمس الأربعاء، سندات حكومية للمرة الأولى منذ أكثر من عام، حيث اشترى 300 مليون ليرة من السندات المستحقة في 2027 و2028 وخفض العائد من أعلى المستويات التي بلغها في وقت سابق من هذا الأسبوع. لينخفض العائد على سندات تركيا القياسية لأجل 10 سنوات إلى 22.63%، الأربعاء، إلى 23.11% عن نسبة الثلاثاء الماضي.

وفي الوقت الذي وعد فيه وزير المال التركي نور الدين النبطي بأن عام 2022 "سيكون عام المكاسب العليا"، أضاف، خلال كلمة له أمس بجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية (موصياد)، أن تركيا ستشهد خلال العام الجديد تحطيم أرقام قياسية وتطبيق النموذج الاقتصادي الجديد.

قال رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (توسياد)، سيمون كاسلوسكي، إن القفزة في التضخم السنوي إلى 36.1% أظهرت بوضوح الحاجة إلى إعادة النظر في الخطوات السياسية التي اتخذتها تركيا. متسائلاً خلال تصريحات لموقع T24: "إذا كانت هذه هي الخطوات الصحيحة، فلماذا نجد التضخم مرتفعا للغاية؟".

ويضيف كاسلوسكي أن أسعار الفائدة في السوق آخذة في الارتفاع على الرغم من تخفيضات البنك المركزي لأسعار الفائدة واستمرار زيادة الدولرة، متسائلاً عما إذا كانت تركيا تفتقد الصورة الكبيرة بينما ننتقل إلى الحلول المؤقتة قصيرة الأجل.




مزيد من التفاصيل