والدة الأسير ناصر أبو حميد تطالب بعلاجه خارج سجون الاحتلال

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

ناشدت الفلسطينية لطيفة أبو حميد "أم يوسف"، والدة الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد؛ كل الجهات السياسية والشعبية إخراج ابنها من سجون الاحتلال للعلاج بعد تدهور صحته، إذ يقبع في غيبوبة داخل مستشفى إسرائيلي.

وأقامت القوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات الأسرى، الأحد، خيمة الاعتصام الدائمة قبل إقامة فعالية تضامن في وسط مدينة رام الله.
وشاركت الحاجة لطيفة في افتتاح خيمة الاعتصام الدائم قرب مدخل مخيم الأمعري جنوب مدينة البيرة، حيث مكان سكن العائلة، بعد أن غابت لأيام عن الفعاليات المساندة لابنها بسبب معاناتها من وعكة صحية ألمت بها فور علمها بخبر تدهور صحته.

ووجهت "أم يوسف"، عبر "العربي الجديد"، من داخل خيمة الاعتصام، مناشدتها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، كما ناشدت المقاومة الفلسطينية، وقائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، وكل إنسان حر، وكل مقاوم، وقالت: "وضع ناصر خطير. أريد ابني أن يعالج خارج السجن، وأقول للمقاومة إنه في المرة السابقة (صفقة وفاء الأحرار) لم يحالف أبنائي الحظ، وإن شاء الله يحالفهم الحظ هذه المرة، ومعهم كل أسرى المؤبدات والمرضى".

وحول زيارتها يوم الجمعة لابنها ناصر في مستشفى برزلاي، قالت الأم: "رأيته وليتني لم أره. كان نائماً بلا حول ولا قوة، ومقيداً بالسرير فاقداً للوعي، ولم يسمحوا لنا أن نراه إلا من مسافة مترين، وكنت أعتقد أنني سأمسك بيديه، وسيسمع صوتي، لكن لم يسمحوا لنا".
وتابعت أنها ظلت تقرأ القرآن، أملاً في أن يسمعها رغم غيبوبته، مؤكدة أن المستشفى "كان ثكنة عسكرية"، وأنها تعرضت وابنها باسل لتفتيش مذلّ قبل الزيارة.

وقال شقيقه ناجي أبو حميد، لـ"العربي الجديد"، إن "إدارة سجن عسقلان أبلغت أشقائي بتطور سيئ، وحدوث انتكاسة لوضعه الصحي، مع علمنا المسبق أن وضعه خطير، فما بالك أن تصلنا معلومات بأن الوضع صار أخطر. أمس الأول، سأل صديق للعائلة الطبيب عن تصنيف خطورة الحالة من 1 إلى 10، فقال الطبيب إنها خطيرة بدرجة 9، فما بالكم بانتكاسة جديدة".

وحول رفض الاحتلال الإفراج عن أبو حميد رغم أنه في غيبوبة كاملة، قال مدير مركز "حريات"، حلمي الأعرج، لـ"العربي الجديد"، إن ذلك يعود إلى "سياسات الاحتلال العنصرية بحق الأسرى الفلسطينيين، إذ أقر كنيست الاحتلال في عام 2016 ما يسمى قانون الإرهاب، والذي يمنع الإفراج عن أي أسير فلسطيني، حتى لو كان على فراش الموت، ليضاف ذلك إلى سلسلة من سياسات الإهمال الطبي والإعدام البطيء، وقرارات الإعدام المباشر، فضلاً عن احتجاز جثامين الشهداء الأسرى بعد استشهادهم".

وتابع الأعرج أن "القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ينصان على إطلاق سراح الأشخاص الذين يعانون أوضاعاً صحية خطرة مثل ناصر أبو حميد، ومنظمة الصحة العالمية أكدت في عام 2010 نفس المضمون، لكن حكومة الاحتلال ترفض التنفيذ، وترفض السماح لمنظمة الصحة بزيارة الأسرى في سجونها".




مزيد من التفاصيل