مجلس الأمن الدولي يدعم جهود المبعوث الأممي إلى السودان

[المستشار الصحفى]

أعرب الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع مغلق الأربعاء، عن دعمهم للجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتّحدة إلى السودان، فولكر بيرتس، في مسعى لإجراء مفاوضات غير مباشرة بين المكوّنين المدني والعسكري في البلد الغارق في أزمة سياسية حادّة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وقال دبلوماسي طالباً عدم نشر هويته إنّ الجلسة "تخلّلتها أسئلة" من جانب كلّ من روسيا والصين والأعضاء الأفارقة في المجلس، وهم كينيا والغابون وغانا، "لكن لم تكن هناك معارضة فعلية".

وقال دبلوماسي آخر مشترطاً بدوره عدم الكشف عن اسمه، إنّه خلال الجلسة "كان هناك دعم واسع للمبعوث بيرتس وجهوده".

وأضاف: "ومع ذلك، فقد طُرحت أسئلة كثيرة أيضاً حول كيفية جعل العملية شاملة، وكيفية ضمان مشاركة جميع الأطراف الرئيسيين".

وأوضحت المصادر الدبلوماسية أنّه خلال الجلسة أسهب الألماني بيرتس في عرض مقاربته للأزمة وسبل حلّها، مؤكّداً أنّ "الطرفين نفسيهما يريدان مفاوضات غير مباشرة" للمساعدة في حلّ الأزمة.

وكان بيرتس قال خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم الإثنين، إنّه يريد في مرحلة أولى إجراء محادثات مع كلّ طرف على حدة للانتقال بعدها إلى مرحلة ثانية، تجري خلالها مفاوضات بين الطرفين، سواء مباشرة أو غير مباشرة.

ووفقاً لأحد الدبلوماسيين، فقد تطرّق المبعوث الأممي خلال جلسة مجلس الأمن إلى المسألة الحسّاسة المتمثّلة بعودة المرتزقة السودانيين من ليبيا إلى بلدهم وضرورة تأمين إطار لإعادة دمجهم.

وعقد مجلس الأمن اجتماعه بطلب من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والنروج وإيرلندا وألبانيا.

وقبل الاجتماع قالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتّحدة، باربرا وودوارد، إنّه بالنظر إلى التطوّرات الأخيرة في السودان فإنّ "الديمقراطية باتت الآن على المحكّ".

وأضافت أنّ "مطالب الشعب السوداني بالديمقراطية والتي رأيناها بشغف كبير لا يمكن حقّاً أن تُدفن".

وشدّدت السفيرة البريطانية على أنّ "ما نحتاج إلى القيام به الآن هو تقديم دعمنا الكامل للمحادثات التي تسهّلها الأمم المتحدة لكي تجتمع جميع الأطراف وتساعد السودان على العودة إلى طريق الديمقراطية".

ومنذ الانقلاب الذي نفّذه في 25 أكتوبر/تشرين الأول قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، على شركائه المدنيين في السلطة، تعطّل مسار المرحلة الانتقالية التي كان قد تمّ الاتفاق عليها بين العسكر والقوى المدنية في أغسطس/آب 2019 بعد بضعة اشهر من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، في العام نفسه عقب احتجاجات شعبية استمرت أربعة أشهر.

ومذّاك لا ينفكّ السودانيون يخرجون إلى الشوارع للمطالبة بإبعاد العسكر عن السلطة وبحكم مدني خالص.

وأسفر قمع قوات الأمن لهذه التظاهرات الاحتجاجية عن مقتل 63 شخصاً، معظمهم بالرصاص الحيّ، وإصابة المئات، وفق حصيلة أعلنتها لجنة الأطباء المركزية (نقابة مستقلة).

(فرانس برس)





مزيد من التفاصيل