إحالة سياسيين تونسيين إلى القضاء بسبب "مخالفات انتخابية": بينهم مورو

[المستشار الصحفى]

أحالت محكمة تونسية، اليوم الثلاثاء، خمس شخصيات سياسية بارزة، من بينها مرشح حركة "النهضة" في الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح مورو، ورئيسة حزب "الدستوري الحر" عبير موسي، ورئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف، إلى التحقيق، وذلك من أجل مخالفات انتخابية خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في خريف 2019.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف في تونس، الحبيب الترخاني، قوله إن "الوكيل العام لدى هذه المحكمة تولّى، بتاريخ الرابع عشر من يناير/كانون الثاني 2022، الإذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس بتتبّع كل من عبير موسي وعمر منصور (مرشح رئاسي سابق) ومحمد عبّو (أمين عام حزب التيار الديمقراطي سابقاً)، وسيف الدين مخلوف وعبد الفتّاح مورو، من أجل جريمة الانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأوضح أن قرار إحالة المذكورين إلى التحقيق تم "استناداً إلى صفاتهم كمحامين، حيث توجب القوانين المعمول بها إحالة المحامي إلى قاضي التحقيق في أي جنحة أو جريمة تنسب إليه".

وأضاف الترخاني أن قرار الإحالة جاء "طبقاً للفصول 57 و68 و69 و154 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في السادس والعشرين من مايو 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وذلك بناء على التقارير الصادرة عن دائرة المحاسبات في خصوص الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019".

وفي 5 يناير/كانون الثاني الحالي، قرر القضاء التونسي إحالة 19 شخصاً إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب "مخالفات انتخابية".

والأشخاص المحالون هم رئيس حزب "قلب تونس" ورجل الأعمال الموجود في الخارج نبيل القروي، ورئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب "تحيا تونس" يوسف الشاهد المتواجد بدوره خارج البلاد، ووزير الدفاع الأسبق عبد الكريم زبيدي، وزعيم حزب "النهضة" ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس "حزب الوطن الجديد" ربيعة بن عمارة، ورجل الأعمال الموجود في الخارج سليم الرياحي، وعضو مجلس الشعب المعلّقة أشغاله حمد الصافي سعيد، ورئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق في "النهضة" حمادي الجبالي.

وشملت القائمة أيضاً كلاً من زعيم حزب "العمال" حمة الهمامي، والرئيسة السابقة لـ"حزب الأمل" ومديرة ديوان الرئيس الراحل الباجي السبسي، سلمى اللومي، والمهندس في الاقتصاد محمد الصغير النوري، والرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي الموجود في الخارج، ووزير التعليم السابق ورئيس حزب "الائتلاف الوطني" ناجي جلول، والرئيس السابق لحزب "تيار المحبة" وصاحب قناة المستقلة محمد الهاشمي الحامدي، ورئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، ورئيس حزب "البديل" ورئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة، وعضو مجلس الشعب والقيادي في "حزب الوطد" اليساري منجي الرحوي، ورئيس حزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري" لطفي المرايحي، ورئيس حزب "بني وطني" سعيد العايدي.

ويأتي قرار المحكمة استناداً إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة سنة 2019.

وكان أستاذ القانون والمحامي رابح الخرايفي أوضح، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، أن "العقوبات المترتبة على الإحالة إلى المجلس الجناحي، كما ورد في بيان المحكمة، تحيل إلى عقوبات مالية وليس عقوبات سجنية سالبة للحرية"، مشيراً إلى أنه "انطلاقاً من فصول التتبع، فإن الجنح الانتخابية سيترتب عنها غرامات مالية للمخالفين".

وحول ما أثاره معارضو الرئيس التونسي، قيس سعيد، بسبب عدم إحالة ملفه إلى المجلس الجناحي لوجود مخالفات في حقه في تقرير محكمة المحاسبات، بيّن الخرايفي أن "المحكمة أعادت ذلك إلى تعارض الإجراءات مع صفة الرئيس".

وفسر بالقول: "الإحالة ضد رئيس الجمهورية سيرجأ النظر فيها (إذا تم فتح البحث)، لأنه وفق الفصل 87 من الدستور متمتع بالحصانة ولا يمكن مباشرة أي دعوى أو شكوى ضده إلا بعد رفع الحصانة أو إعلانه أنه متخلّ عنها طواعية".

وأضاف أن لـ"المحامين أيضاً إجراءات خاصة في الإحالة والتتبع، تمر عبر الوكيل العام، وهو ما يفسر عدم ذكر المحامين المترشحين في البلاغ".

وأشار الخرايفي إلى أن "هذا التتبع شمل كامل الطبقة السياسية في تونس تقريباً".

وكانت محكمة المحاسبات أعلنت سابقاً عن مخالفات انتخابية ارتكبها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال حملته للانتخابات الرئاسية، تتعلّق بأخطاء في الاحتساب وعدم التنصيص على بعض المسائل في الفواتير.

وتشهد تونس، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية جراء إجراءات استثنائية للرئيس سعيد، وصفها معارضون بأنها "انقلاب"، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.




مزيد من التفاصيل