تأسيس تحالف للدفاع عن حرية الإعلام في ليبيا

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلنت منظمات غير حكومية معنية بالإعلام وحقوق الإنسان في ليبيا، الاثنين، عن تأسيس تحالف للدفاع عن حرية الإعلام، والعمل معاً نحو إجراء الإصلاحات اللازمة في القطاع، تحت اسم "أصوات حرة".

وأفادت المنظمات الموقعة على البيان المشترك بأنها ستركّز على دعوة مجلس النواب للقبول بـ"قانون تنظيم الإعلام" الذي عملت عليه "المنظمة الليبية للإعلام المستقل" منذ عام 2019، عبر لجنة ضمت خبراء قانونيين وصحافيين.

وأوضحت، خلال مؤتمر صحافي، أن الهدف الأساسي للتحالف "وضع استراتيجية وطنية متكاملة، لأجل الدفاع عن حرية التعبير والإعلام، والضغط نحو إقرار إصلاحات هيكلية جذرية في قطاع الإعلام، وإقرار قانون للمجلس الأعلى للإعلام".

وأكدت تمسّكها بحرية التعبير والإعلام، وبتعزيز استقلالية الإعلام الليبي وتعدديته، وبحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومات.

ورحبت بالإصلاحات "الخجولة" التي أقرّتها حكومة الوحدة الوطنية أخيراً، في ما يتعلق بإنشاء هيئة للرصد الإعلامي، من دون أن تغفل "أنه لا يزال ثمة الكثير من الإصلاحات الجذرية، ولعل أبرزها إنشاء المجلس الأعلى للإعلام، وإعادة هيكلية وسائل الإعلام العامة، والحد من التدخلات السلبية أو التحكم في توجيهها".

والمنظمات الموقعة على بيان تأسيس التحالف هي: "منظمة أطوار للأبحاث والتنمية المجتمعية"، و"شبكة أصوات للإعلام"، و"المنظمة الليبية للإعلام المستقل"، و"المركز الليبي لحرية الصحافة"، و"المرصد الليبي لحرية التعبير"، و"المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية"، و"منظمة جديد للإعلام الرياضي"، و"جمعية زلاف للتنمية والإعلام"، و"معهد فنون للثقافة والإعلام".

يذكر أن ليبيا احتلت المرتبة 165 من أصل 180 دولة، في نسخة 2021 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تعده منظمة "مراسلون بلا حدود". وأفادت المنظمة الحقوقية بأن الصحافة تدفع ثمن الصراع بين مختلف الأطراف في البلاد، وسجلت انتهاكات عدة في هذا الصدد، من رقابة وعنف وترهيب. وحذرت من أن "هذا العنف المعمَّم ضد الصحافيين ووسائل الإعلام يقابله إفلات تام من العقاب عن الفظائع المرتكبة، إذ أصبحت ليبيا بؤرة سوداء حقيقية على المستوى الإعلامي".




مزيد من التفاصيل