تبنى مجلس النواب الليبي، الثلاثاء الماضي، قرار رئيسه عقيلة صالح بشأن انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية.
كما اعتمد قراره بشأن الذهاب لفتح باب الترشح لمنصب رئيس حكومة جديدة. وعلقت جلساته من دون أي حسم لمسارات خريطة الطريق، التي تشكلت في الأساس من أجل تحديد مصير الانتخابات، وتركت مواعيدها مفتوحة.
كما ترك البرلمان باب الترشح لرئاسة الحكومة مفتوحاً أيضاً، من دون أن يحدد موعد تقديم الترشيحات، لتُفتح بذلك الأبواب أمام كل الاحتمالات، ليس أقلها إمكانية حدوث فراغ في السلطة.
ولا يجد المتابع لجلسات المجلس، خلال يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، كثير عناء ليرصد تذبذب موقف لجنة خريطة الطريق من الحكومة.
فعلى الرغم من حسم اللجنة لقرارها بشأن إنتهاء ولايتها، ودعوتها النواب لضرورة التركيز على مسارات خريطة الطريق الأخرى، وأهمها الدستور، على اعتبار أن أمر الحكومة "ثانوي"، إلا أنها تراجعت بعد كلمات صالح المتكررة، التي أصر فيها على إسقاط الحكومة.
وأعلنت اللجنة أنها ستعد شروط الترشح، وهو ما تم، إذ خرجت لتتحدث بلهجة حازمة عن ضرورة تشكيل حكومة أخرى "قادرة على توفير الخدمات، وفرض الأمن، وإزالة القوة القاهرة التي عرقلت إجراء الانتخابات في السابق"، بحسب أحد أعضاء اللجنة.
كما لن يجد المتابع أيضاً كثير عناء ليرصد توجيه الجلسة من قبل صالح نحو إسقاط الحكومة. فكل نائب عارض اتجاهه تمت مقاطعته، وقُطع البث المرئي المباشر أكثر من مرة، ليعود بعد لحظات، وتستمر الحملة على الحكومة.
كما ضمن صالح أن تخرج الحكومة الجديدة من تحت عباءته لتعمل لصالحه. فمقابل عدم شراكة مجلس الدولة في تشكيلها، بإسقاط شرط حصول المترشح لرئاسة الحكومة الجديدة على تزكية 15 عضواً من مجلس الدولة، حافظ على شرط ضرورة حصول المترشح على تزكية 25 نائباً.
كل هذا، وغيره الكثير جداً، لم يغير من حقيقة أن قرار مجلس النواب لا يزال في يد رئاسته، وفي خدمة مصالح صالح. لكن الجديد أن كثيرين لم ينتبهوا إلى أن إصرار صالح على إسقاط الحكومة برمتها، كان بحجة الفساد، واستخدام رئيسها عبد الحميد الدبيبة لصلاحياته الحكومية للترويج لنفسه، لكونه مرشحا رئاسيا. وإذا أراد الدبيبة الترشح مجدداً لرئاسة الحكومة، فعليه التعهد بعدم الترشح للانتخابات.
والسؤال: "أليس صالح مرشحاً رئاسياً، ويستخدم صلاحياته كرئيس للمجلس لإقصاء الدبيبة، أقوى خصومه في الانتخابات؟"، و"كيف له أن يعود لرئاسة مجلس النواب من دون أن يتنازل عن ترشحه للرئاسة، ويجمع بينهما في آن واحد؟".
مزيد من التفاصيل
آخر 10 مشاركات
26th January 2022, 10:41 PM
مصالح عقيلة صالح
العرض العادي
