سيناريوهات الاقتصاد في 2022: بايدن والديمقراطيون بمهب الريح

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

يعتبر عام 2022 عامًا مؤثرًا في اقتصاد الولايات المتحدةبعد وصول معدل التضخم إلى مستويات قياسية ورفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطيالفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) ما أدى إلى انشغال الاقتصاديين ومحللي وول ستريتبإعادة النظر في توقعاتهم لبقية العام.

وأوضح مقال نشرته صحيفة "نيويوركر" الأمريكية للصحفي، جون كاسيدي،أن عملية التنبؤ حول الاقتصاد الأمريكي، الذي تبلغ قيمته 24 تريليون دولار، ليست سهلةخاصة في ظل جائحة كوفيد 19 التي جعلت عملية التنبؤ بما هو قادم أكثر صعوبة مع كثرةالمتغيرات التي تفرضها، مشيرًا إلى وجود 3 سيناريوهات يمكن أن ترسم شكل الاقتصاد الأمريكيفي سنة 2022 كلها تؤثر على المستقبل السياسي للرئيس الأمريكي جو بايدن في سنته الثانيةفي البيت الأبيض، وستؤثر أيضًا على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي المقررةفي نهاية السنة.

وبينت الصحيفة أن السيناريو الأول سيكون إيجابيًّا بالنسبةللرئيس والانتخابات؛ حيث سيستأنف النمو الاقتصادي القوي للاقتصاد الأمريكي صعوده بعدالضربة التي وجهها له انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا، متزامنًا مع تراجع التضخمبشكل تدريجي بسبب انخفاض اضطرابات سلاسل التوريد خاصة المتعلقة بقطع غيار السياراتوأسعار الشحن.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن وزارة التجارة الأمريكيةقالت الأسبوع الماضي إن الناتج المحلي الإجمالي، الذي يقيس أسعار السلع والخدمات ويتغيرحسب معدل التضخم، قد ارتفع بنسبة 6.9 بالمائة على أساس سنوي في قياسات الربع الأخيرمن سنة 2021، وذلك بسبب الإنفاق الاستهلاكي القوي، والاستثمار في مجال الصحة، وبناءالشركات لمخزوناتها من السلع التي كانت قد استنفدت بسبب الجائحة، غير أنه – بحسب الصحيفة– من المتوقع أن تنخفض مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من سنة 2022 وبشكلحاد بسبب انتشار متحور أوميكرون في الولايات المتحدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن صندوق النقد الدولي، الذي يراقب عنكثب الآفاق الاقتصادية العالمية، توقع أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سوف يرتفعبنسبة 4 بالمائة في سنة 2022، وهو ما سيمثل أعلى معدل في المؤشر منذ فقاعة دوت كومنهاية التسعينيات من القرن الماضي، باستثناء السنة الماضية التي قفز الناتج المحليالإجمالي فيها إلى نسبة 5.7 بالمائة، وهي الأعلى منذ عام 1984، حيث زاد بنحو ستمائةمليار دولار عن الربع الأخير من سنة 2019 الذي كان قبل وباء كورونا مباشرة.

واستطردت الصحيفة قائلة إن الانتعاش كان على شكل حرف V، أي أنه حدث انخفاض حاد ثم ارتفاع حاد، وذلكنتيجة للاستجابة السياسية القوية في عامي 2020 و2021 من الكونجرس ومجلس الاحتياطيالفيدرالي، بما في ذلك قانون خطة الإنقاذ الأمريكية، الذي وقعه بايدن ليصبح قانونًافي فبراير الماضي، مشيرة إلى أن النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي سيمنح الديمقراطييننقطة قوة في حملاتهم الانتخابية في التجديد النصفي للكونجرس.

ومع ذلك؛ فقد حذرت الصحيفة من أن الحزب الديمقراطي يحتاجإلى خفض معدل التضخم الذي وصل إلى 7 بالمائة وهو الأعلى منذ أربعين عاما؛ مشيرة إلىما قاله استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف؛ حيث أوضح أن 46 بالمائة من المشاركين أكدواأن التضخم هو المشكلة الأهم في الاقتصاد الأمريكي، موضحة أن صندوق النقد الدوليتوقع مشهدًا متفائلا للاقتصاد الأمريكي خلال سنة 2022؛ حيث يزيد الناتج المحلي الإجماليوينخفض التضخم، وذلك بسبب انخفاض "اختلالات العرض والطلب"، إضافة إلى تباطؤالزيادات في أسعار الطاقة والغذاء؛ حيث تتوقع جيتا حوبيناث، النائب الأول للعضو المنتدبلصندوق النقد الدولي أن يهدأ التضخم في 2023، فيما قالت الصحيفة إن هذا الانخفاض كلماكان أسرع كلما كان أفضل بالنسبة للرئيس وللديمقراطيين.

وتابعت الصحيفة قائلة إن السيناريو الثاني هو سيناريو تختلطفيه الأمور؛ فسيستمر الاقتصاد في التوسع، وسيتراجع معدل البطالة، لكن معدل التضخم سيبقىمرتفعًا، وهو ما يعني دمارًا سياسيا بالنسبة لبايدن والديموقراطيين؛ لافتة إلى أنبيانات وزارتي التجارة والعمل الأمريكيتين تقولان إنه خلال اثني عشر شهرًا ارتفعت نسبةالتضخم بـ 5.8 بالمائة، كما ارتفع مؤشر تكلفة العمل، أي الأجور واستحقاقات الموظفين،بنسبة 4 بالمائة، لكن هذه الزيادة في الأجور فشلت في ملاحقة ارتفاع الأسعار، وهي الأزمةالتي يحمل بعض الأمريكيين الرئيس الأمريكي مسؤوليتها بشكل جزئي.

وقالت الصحيفة إنه من غير المرجح أن يحدث تغير فوري في التضخمبناء على المعطيات الأخيرة التي تقول إن نقص المكونات الصناعية كرقائق أشباه الموصلاتمستمر، وكذلك التباطؤ في موانئ التجارة الأساسية كلوس أنجلوس ولونج بيتش، ما يؤدي إلىارتفاع الأسعار، فمثلًا في قطاع السيارات انخفض المعروض من السيارات الجديدة، فارتفعتأسعار السيارات المستعملة بأكثر من 20 بالمائة، وتوقعت شركة الوجبات السريعة ماكدونالدزارتفاع تكلفة المواد الغذائية والورقية التي تستخدمها بنسبة 8 بالمائة، كما أعلنت شركةكرافت لمحلات السوبر ماركت أنها سترفع أسعار العشرات من المنتجات بحلول مارس المقبل.

وتبين الصحيفة أن هذا كله يفسر التعليقات المتشددة التي أدلىبها جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في نهاية اجتماع المجلس في26 كانون الثاني/ يناير الماضي، والذي فاجأ المستثمرين بأنه يمكن رفع أسعار الفائدةعدة مرات في خلال سنة 2022، وبنسبة تصل إلى نصف بالمائة، بدلًا من ربع بالمائة كماهو معتاد، وهو ما قد يؤدي إلى تحطيم سوق الأسهم وتدمير سوق العقارات وقتل الانتعاشالاقتصادي، وهو السيناريو الثالث والذي سيكون كارثيًّا بالنسبة للديمقراطيين.

وتقول الصحيفة إن باول وزملاءه في مجلس الاحتياطي الفيدراليلا يريدون هذه النتيجة لكنهم يحاولون هندسة ما يسميه المحللون "الهبوط الناعم"للاقتصاد الأمريكي، مشيرة إلى أنها عملية ليست سهلة فقد فشل فيها اثنان من رؤساء الاحتياطيالفيدرالي السابقين، مؤكدة أنه إذا استمرت ضغوط التضخم لأي سبب كالإغلاق الصيني بسببأوميكرون الذي سيجعل مشاكل التوريد أسوأ، أو الغزو الروسي لأوكرانيا الذي سيرفع أسعارالطاقة، فإن هذا سيدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدةحتى لو أدى ذلك لضعف الاقتصاد، وهو ما سيكون خطأ سياسيًّا فادحًا قد يسبب خسارة بايدنلصناديق الاقتراع.

وأشارت الصحيفة إلى أن ملف زيادة الأجور هو حجر الزاوية في هذهالأزمة، فقد حذر باول في مؤتمره الأخير من مخاطر استمرار نمو الأجور بشكل زائد عن الإنتاجالمتحقق، ما يؤدي إلى دوامة سترفع التضخم أكثر، فيما قال إيان شيبردسون، كبير الاقتصاديينفي بانثيون ماكروإيكونوميكس، بحسب ما نقلت الصحيفة، إن مؤشر تكلفة التوظيف سجل ارتفاعًاأقل في الربع الأخير من سنة 2021 مما كان عليه في الربع الثالث من نفس السنة، وهو مايعتبر خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح لخفض نسبة التضخم التي توقع أن تصل ذروتها في شباط/فبراير 2022 بنسبة 7.3 بالمائة، لكنه توقع أيضًا أن تنخفض إلى 4 بالمائة بحلول تشرينالأول/ أكتوبر من نفس السنة.



مزيد من التفاصيل