قالت هيئة أممية مختصة بحقوق الإنسان، إنالناشط المصري أحمد مفرح، يتعرض لمضايقات تتعلق بتعاونه مع الأمم المتحدة، في مجالحقوق الإنسان.
وقالت هيئة الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسانالتابعة للأمم المتحدة، في بيان إن مفرح، مدافع عن حقوق الإنسان والمدير التنفيذيللجنة العدل (CFJ). وكان كذلك الممثلالقطري في مصر للكرامة، وهي منظمة حقوقية مستقلة تأسست عام 2004 ومقرها سويسرا،لمساعدة أولئك الموجودين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يتعرضون لخطر الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء والتعذيب.
ولفتت إلى إرسالها مذكرة خاصة للحكومة المصرية،بشأن مزاعم إصدار مذكرة توقيف بحق مفرح، والتي تتحدث عن اتهامه بالانتماء لمنظمةمسلحة، وتورطه في إحراق مزعوم لمبنى رسمي في دمنهور.
كما أُدرجت قضية مفرح في تقرير الأمين العاملعام 2020 بشأن التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بشأن مزاعم الأعمالالانتقامية بعد مشاركته مع العديد من هيئات وآليات الأمم المتحدة.
وبينما يوجد مقر مفرح في جنيف، أفادت التقاريرأن ضباط الأمن في مصر قاموا بترهيب عائلته، كمحاولة لثني وعرقلة عمله وتعاونه معالأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان التابعة لها.
في 4 تشرين أول/ أكتوبر 2021، ورد أن ضابطي أمن دولة ذهبا إلى منزل عائلة السيد مفرح في دمنهور، حيث تعيش والدته، وطلبا منهاالذهاب معهما إلى مكتب أمن الدولة بمديرية أمن دمنهور، لإجراء استجواب غير رسمي.ورفضت والدة مفرح المغادرة معهما متعللة بمرض القلب الذي تعاني منه. وبناء علىإصرار الضابطين، اتصلت بشقيقه الذي أبلغ الضابطين أنه مستعد لحضور الاستجواب بدلاً منوالدته. مشيرة إلى أن الضابطين وافقا على ذلك، وغادرا.
وبعد أيام توجه شقيق مفرح إلى مكتب الأمنالوطني في مديرية أمن دمنهور، حيث تم استجوابه من قبل ضابط أمن وطني لمدة ثلاثساعات تقريبًا. وزُعم أن الضابط سأل عدة أسئلة شخصية عن السيد مفرح، ثم أخذ هاتفالأخ وطلب منه أن يريه كيف يتواصل مع مفرح. وبحسب ما ورد طلب الضابط من شقيق السيدمفرح فتح تطبيق على هاتفه وإطلاعه على سجلات مكالماته مع السيد مفرح.
وبحسب ما ورد طلب ضابط الأمن رؤية وسائلالتواصل الاجتماعي للسيد مفرح، بما في ذلك حساباته على Facebook وInstagram. وزُعم أن الضابط سأل أيضاعن زوجة مفرح وأطفاله، وأين يعيشون، وما إذا كانوا يتواصلون مع أي شخص داخل مصر.
بعد ذلك، ورد أن الضابط واصل فحص الهاتف وقامبترهيب شقيق السيد مفرح بعبارات مثل "أخوك ليس قاتلاً لكنه يعمل ضد الأمنالقومي"، "بالطبع أنت تعلم أنه يمكننا إحضار أخيك إذا أردنا، وأنهيمكننا إيقافه إذا أردنا ذلك"، و"سيكون عارًا علينا إذا عاقبناك بسببأخيك". ثم أعاد ضابط الأمن الهاتف إلى شقيق السيد مفرح وأخبره أنه يمكنهالمغادرة، وأنهم سيتصلون به فيما بعد إذا احتاجوا إليه مرة أخرى.
وقال البيان الحقوقي إنها ليست المرة الأولىالتي يُستدعى فيها أحد أفراد عائلة مفرح إلى مكتب الأمن القومي فيما يتعلق بعمله.ومع ذلك، فقد طلبوا هذه المرة مزيدا من التفاصيل الشخصية حوله، مع الإشارة صراحةإلى إمكانية استخدام عائلة مفرح كوسيلة للانتقام في المستقبل.
مزيد من التفاصيل