أسس حزب "الشعب" الفلسطيني للمشاركة باجتماع المجلس المركزي غداً

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

وضع حزب "الشعب" الفلسطيني، اليوم السبت، أسسه اللازمة لمشاركته في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة "التحرير" الفلسطينية، الذي سيعقد يوم غد الأحد، مشيراً إلى أن تلك الأسس تم تحديدها بعدما بحثت اللجنة المركزية للحزب، خلال اجتماع مطول بمشاركة أعضائها في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج، وبمسؤولية عالية، مسألة موقف الحزب من اجتماع المجلس المركزي.

وأكد حزب "الشعب" أن اللجنة المركزية أكدت أن عدم تنفيذ القرارات التي اتخذت في المجالس السابقة، إضافة إلى قضايا أخرى، يمثل مصدر إضعاف متواصل لمنظمة "التحرير" وهيئاتها، الأمر الذي يخلق هذا الجدل والاحتجاج غير المسبوق في الشارع ولدى الرأي العام، وحتى في أوساط القوى والفصائل ذاتها تجاه التعامل مع هذه الجلسة للمجلس المركزي.

ووفق بيان الحزب، "فإنه بعد نقاش واسع ومعمق، قررت اللجنة المركزية لحزب الشعب استئناف الحوار المكثف مع حركة (فتح)، ومع كافة القوى، للاتفاق على المخرجات المحددة لهذا الاجتماع، والتي على ضوئها سيقرر الحزب موقفه النهائي".

وأشار الحزب إلى أن اللجنة المركزية كلفت المكتب السياسي للحزب بمواصلة الحوار مع كافة القوى، وأكدت الرسائل التي وجهت من الأمين العام والمكتب السياسي للحزب إلى رئيس المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التحضيرية بهذا الخصوص، وما تضمنته من ملاحظات واعتراضات للحزب، كما حددت اللجنة المركزية الأسس التي تحدد موقف حزب "الشعب" من المشاركة في اجتماع المجلس المركزي.

والأسس التي حددها الحزب هي أن يقرر المجلس استئناف تنفيذ قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير" الفلسطينية والقيادة الفلسطينية في 19 مايو/أيار 2020، والمجلسين الوطني والمركزي بإنهاء العمل بالاتفاقات وتحديد العلاقات مع الاحتلال، كما يقرر استئناف العمل بالقرارات التي اتخذها اجتماع الأمناء العامين واللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير" في الثالث من سبتمبر/أيلول 2020، بهذا الاتجاه، داعياً اللجنة التنفيذية للمنظمة إلى التقيد بتنفيذ ذلك بصورة فورية.

ومن تلك الأسس أن يقرّر المجلس تشكيل لجنة تحضيرية من أعضاء التنفيذية ورئاسة المجلس ومن بين أعضائه، للتحضير لعقد المجلس الوطني التوحيدي خلال مدة أقصاها ستة أشهر، بما في ذلك التوافق على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال ذات الفترة، بعد الاتفاق الجماعي على الأفق السياسي لهذه الانتخابات وقضية القدس فيها، وعلى قاعدة إنهاء الانقسام وتطبيق الاتفاقات الخاصة بذلك دون زيادة أو نقصان، وفتح الطريق بجدية لإنهاء الانقسام، ودعم مبادرة الجزائر الشقيقة بهذا الخصوص، بالإضافة إلى الرعاية المصرية القائمة بهذا الصدد.

ومن بين الأسس، كذلك، أن يقرر المجلس التصويب الواضح للعلاقة مع السلطة الفلسطينية، بتأكيد مرجعية منظمة "التحرير" الفلسطينية للسلطة الفلسطينية، وبإعادة تعريف السلطة الفلسطينية استناداً إلى قرار الأمم المتحدة 19/76/ لعام 2012، وليس بوصفها نتيجة التزامات واتفاقات "أوسلو"، وأخذ المقتضى الضروري لذلك، سواء على صعيد سياساتها وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية وحماية الحريات الديمقراطية وحقوق المواطنين، وبما يخدم تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، أو على صعيد علاقاتها بالاحتلال ووقف التزاماتها في هذا الشأن، وفي مقدمتها الوقف الفوري للتنسيق الأمني.

وجاء في الأسس التي تم تحديدها كذلك، أن يقرر المجلس المركزي، إلى حين إجراء الانتخابات العامة، تشكيل لجنة رقابية برلمانية على الحكومة من أعضاء المجلس المركزي ومن ممثلي القوى والاتحادات، كذلك تشكيل لجنة رقابة تشريعية على كل التشريعات والقرارات بقانون التي يتم إصدارها.

وكذلك، أن يقرر المجلس المركزي توسيع وإطلاق المقاومة الشعبية للاحتلال نحو الانتفاضة الشعبية الشاملة والعصيان الوطني الشامل، وتشكيل القيادة الموحدة فوراً لتحقيق ذلك، باعتبار ذلك الرد الحقيقي على استمرار الاحتلال وممارساته العنصرية، وباعتبار أن المهمة المركزية للشعب الفلسطيني هي إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال الوطني.

وأيضًا، أن يقرر المجلس التوقف الفوري عن اللقاءات مع قادة الاحتلال وأركان حكومته، خصوصاً أن هذه اللقاءات لا تستند إلى أية مرجعية مرتبطة بإنهاء الاحتلال، بل يجرى الإصرار خلالها وبعدها من قبل الاحتلال على طابعها الأمني و"الإنساني"، ويستخدمها الاحتلال للمزيد من التضليل والتغطية على جرائمه، ورفضه الواضح لإنهاء الاحتلال ولتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ومن أسس حزب "الشعب" للمشاركة في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة "التحرير" أن تنسجم قرارات المجلس المركزي مع النظام الأساسي لمنظمة "التحرير" الفلسطينية، وتلافي الخلل القانوني في أية إجراءات تنظيمية تخص انتخاب رئاسة المجلس الوطني أو اللجنة التنفيذية بهذا الخصوص.




مزيد من التفاصيل