برهم صالح يطلب تفسير مادة بالدستور لتجنب الفراغ الرئاسي

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

طلب الرئيس العراقي،برهم صالح، الثلاثاء، من المحكمة الاتحادية العليا تفسير المادة 72 من الدستور،لتمكينه من مواصلة عمله، ولتجنيب البلاد الدخول في فراغ رئاسي.

والثلاثاء، انتهت فترةرئاسة صالح، وهي 4 سنوات، ولم يتمكن البرلمان، الإثنين، من عقد جلسة لانتخاب رئيسالجمهورية، لحضور 58 نائبا فقط من أصل 329، بينما النصاب القانوني لعقد الجلسة هو 165نائبا.

وتنص المادة "72ب" من الدستور على انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال 30 يوما من انعقاد أول جلسةللبرلمان المنتخب، وتنتهي هذه المدة الثلاثاء، حيث عقد البرلمان أولى جلساته في 9 كانونثاني/ يناير الماضي.

وتابع صالح أن هذاالنص "لم يعالج حالة عدم تمكن مجلس النواب من إنجاز المتطلب الدستوري الواردفي الفقرة الثانية (انتخاب رئيس البلاد)، والتعامل مع الحالة فيما يتعلق بممارسةرئيس الجمهورية مهامه تجنبا لحدوث فراغ دستوري، ولحين استكمال متطلبات المادة 70من الدستور".

والمادة 70 من الدستورتنص على أنه "ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بأغلبيةثلثي عدد أعضائه".

وتقدم 25 مرشحا لشغلمنصب الرئيس، إلا أن المنافسة تنحصر بين هوشيار زيباري، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والرئيس الحاليبرهم صالح، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني.

وبموجب عرف سياسي متبعفي العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسةالبرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.

والأحد، قررت المحكمةالاتحادية تعليق إجراءات ترشيح زيباري لحين الفصل في دعوى قضائية أقامها ضده أربعةنواب، هم ثلاثة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ونائب عن تحالف"الفتح".

ويطالب هؤلاء بإبطالترشيح زيباري، مدعين أنه "لا يتمتع بالشروط الدستورية المطلوبة لشغل المنصب،وعلى رأسها النزاهة"، على اعتبار أن البرلمان استجوبه وسحب الثقة منه عندماكان وزيرا للمالية عام 2016.

وقاطعت جلسة الإثنينكل من "الكتلة الصدرية"، التي تصدرت الانتخابات، وتحالف"السيادة" والحزب الديمقراطي الكردستاني والكتلة التركمانية.



مزيد من التفاصيل