حظر النشر في قضية "شقة الزمالك" إثر اتهام لجنة الجرد بـ"سرقة الآثار"

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قرر رئيس محكمة استئناف القاهرة المصرية، المستشار عصام الدين فريد، الثلاثاء، حظر النشر في القضية المعروفة إعلامياً بـ"شقة الزمالك"، على إثر إدلاء المتهم الرئيسي في القضية، المستشار في المحكمة الدستورية في الكويت أحمد عبد الفتاح حسن، بتصريحات صحافية يتهم فيها لجنة الجرد التابعة لوزارة السياحة والآثار بـ"سرقة مقتنيات أثرية من الشقة المملوكة له، في غياب النيابة العامة".

وحدد فريد جلسة 19 فبراير/شباط الجاري، لبدء محاكمة القاضي المتهم في القضية وزوجته أمام محكمة جنايات القاهرة، بتهمة "الاتجار في الآثار باعتيادهما شراءها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثمانين قطعة أثرية (1384)، ترجع إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، والعصور الإسلامية، وعصر أسرة (محمد علي)".

ونشرت مواقع محلية تصريحات مثيرة للجدال منسوبة للقاضي عبد الفتاح، أمس الاثنين، اتهم فيها لجنة الجرد الأولى لمقتنيات شقته بحي الزمالك الراقي بالعاصمة القاهرة بـ"سرقة قطع نادرة وأنتيكات في غيبة النيابة"، فضلاً عن اتهامه الأمين العام لـ"المجلس الأعلى للآثار" في مصر، مصطفى وزيري، بـ"ترويج الأكاذيب إعلامياً حول مقتنيات الشقة".

وقال عبد الفتاح: "من بين القطع الفنية في الشقة تابلو رسم للزعيم الراحل مصطفى كامل، واللجان الفنية سجلته في أوراقها على أنه رسم للزعيم أحمد عرابي، وهذا دليل على الجهل بتاريخ مصر"، مؤكداً أن "كل ما اشتراه من تحف ومقتنيات هو من حر ماله، ومن مصادر مشروعة من عمله في سلك القضاء، سواء في مصر أو في الكويت لأكثر من 40 عاماً".

وأضاف: "لا يوجد بلد في العالم يمنع حيازة الأعمال الفنية النادرة إلا مصر، وكان من المفترض أن تكرمني الدولة التي أنتمي إليها، لا أن تحاكمني"، متابعاً "أنا هاو، ولست تاجراً للآثار، وأفهم في القطع الفنية الفريدة، وجمع التحف بأنواعها، ويشهد على ذلك هذا الكم الهائل منها، والاحتفاظ بها طوال هذه السنين".

وفي 2 فبراير/شباط الجاري، أحال النائب العام المصري القاضي الذي يشغل منصباً رفيعاً في السلك القضائي الكويتي وزوجته إلى محكمة الجنايات، بدعوى أن "قطع الآثار المضبوطة في شقته تخضع للحماية قانوناً بوصفها غير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار". وأشار إلى إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية مقدارها مليون جنيه (63.7 ألف دولار تقريباً)، وإدراج اسمه وزوجته على قوائم المنع من السفر.

وقالت النيابة، في بيان سابق: "لم يُخطر المستشار المتهم وزوجته المجلس الأعلى بحيازتهما لتلك الآثار لتسجيلها خلال المدة المقررة قانوناً، مع علمهما بأثريتها، فضلاً عن إخفائهما 119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد علي، الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1953 بمصادرتها".

وأقامت النيابة الدليل قبل المتهم وزوجته من شهادة 16 شاهداً، من بينهم حراس العقار محل الشقة، وأحد الجيران، ووكيل قسم مباحث الآثار مجري التحريات، إضافة إلى ما تبين للنيابة من معاينتها الشقة، وما فيها من قطع أثرية متكدسة، عثرت عليها إدارة التنفيذ في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها.

وتعود القضية إلى وجود نزاع قضائي بين البرلماني السابق خالد محمد حامد محمود، الذي أدين سابقاً في القضية المعروفة بقضية "نواب القروض"، ونجل المستشار المتهم في القضية، كريم أحمد عبد الفتاح حسن، على معاملات مالية بينهما بملايين الجنيهات، حصل بموجبها الأول على أحكام قضائية بأداء المبالغ المالية المطلوبة، وأمر قضائي بالحجز على ممتلكاته لاستيفاء المبلغ المحكوم به.

وفي مطلع يونيو/حزيران الماضي، شرعت مباحث الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة في تنفيذ حكم قضائي ضد نجل مالك شقة الزمالك، والتي لم تجد فيها أحداً، فكسرت باب الشقة، ووجدت داخلها كمية ضخمة من المقتنيات الأثرية، والأشياء النادرة والثمينة، فتم التحفظ عليها، وإخطار النيابة العامة بالواقعة.

وأصدر القاضي المتهم، وهو نجل عبد الفتاح باشا حسن، وزير الداخلية في عهد الملك فاروق الأول، بياناً (آنذاك) فند فيه الاتهامات الموجهة إليه، بقوله إن "جميع المقتنيات الموجودة في الشقة السكنية مملوكة بالكامل له ولحرمه، ولا صلة لابنه کر?م بها، كما لا يوجد في الشقة أي منقولات أو أثاث خاصة به".

وأضاف أن "عائلته لها تاريخها السابق والحاضر، ومعروف لدى الجميع عراقتها، وأنه شغل في وقت سابق منصب نائب رئيس مجلس الدولة حتى عام 2002، وقبلها أعير للعمل مستشاراً للشؤون القانونية لسلطة عُمان، وهو من جيل جهابذة القضاء الإداري والدستوري. ومن المعروف عنه هوايته لجمع التحف الفنية والمجوهرات، ومتابعته بشغف الدراسات الفنية حولها منذ صغره"، حسب البيان.




مزيد من التفاصيل