أعلن وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، عصام بوزريبة، أن وزارته بصدد "إنهاء كافة الترتيبات الأمنية" اللازمة لتسلم حكومته أعمالها من داخل العاصمة طرابلس.
وطالب بوزربية، في كلمة متلفزة بثها المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب، ليل الثلاثاء، كافة مديريات الأمن والإدارات والأجهزة الأمنية بعدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، وضرورة الالتزام بالتعليمات والأوامر الصادرة لهم من وزارة الداخلية بالحكومة الجديدة.
وفيما شدد بوزريبة على الأجهزة الأمنية بالبلاد على ضرورة رفع درجة الاستعداد وتأمين مقار ومؤسسات الدولة الحيوية والمحافظة على الأمن وسلامة المدنيين، أكد أن حكومته ماضية في استلام أعمالها من داخل العاصمة طرابلس، وأن وزارته بصدد إنهاء كافة الترتيبات الأمنية اللازمة لذلك.
وأكد بوزريبة أيضاً حرص حكومته على الاستقرار الأمني في العاصمة طرابلس، و"وأد الفتنة"، ومنع من وصفهم بــ"المهووسين بالسلطة من استخدام الأبرياء والبسطاء وتوريطهم في قتال دموي لا تحمد عقباه".
كما أشار بوزريبة إلى أن حكومته ستعمل على توحيد كل القطاعات والمؤسسات الأمنية، وستتولى "تنفيذ خطة لتنظيم المجموعات المسلحة وتأهيلها وتطويرها وضبط مهامها الأمنية حتى تقوم بواجباتها على نحو إيجابي"، لافتاً إلى أنهم سيركزون جهودهم في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، لما لها من تأثير سلبي على الأمن القومي داخلياً وإقليمياً ودولياً.
ولا يزال الوضع في العاصمة طرابلس يعيش حالة من التوتر والترقب، على خلفية تصريحات قادة الحكومة الجديدة، برئاسة، فتحي باشاغا، بشأن عزمهم دخول العاصمة طرابلس للعمل من داخلها، مقابل إصرار حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على تمسكه بالسلطة وعدم تسليمها إلا لسلطة منتخبة.
وبعد أن منح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة، منتصف الأسبوع الماضي، أدى عدد من وزرائها اليمين القانونية، الخميس الماضي، فيما لا يزال المجلس الأعلى للدولة على موقفه المتحفظ من قانونية قرارات مجلس النواب بشأن التعديل الدستوري وتغيير الحكومة.
مبادرة وليامز
وفي سياق قريب، بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، ورئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي، وممثلون عن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مبادرتها لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
ووفقا للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فإن اللقاء هدف إلى إسهام المجلس الرئاسي والمحكمة العليا في إيجاد مقترحات توافقية لحل الأزمة الليبية بشقيها الدستوري والتشريعي، مشيرا إلى إشادة وليامز بجهود المجلس في دعم الاستقرار في البلاد، وتأكيدها سعي البعثة لإرساء الاستقرار وإجراء الاستحقاقات الانتخابية عبر تلك المبادرة.
وكانت وليامز قد أعلنت، الخميس الماضي، عن مراسلتها لمجلسي النواب والدولة بمقترح تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين تتكون من 12 عضوًا، بواقع ستة من كل مجلس، للعمل لمدة أسبوعين لوضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية مارس الجاري.
"حكومة الدبيبة"
وفي سياق آخر التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، عددا من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا بمقر ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، لمناقشة خطته للانتخابات، وفقا للمكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن اللقاء خُصِّص لمتابعة الأوضاع السياسية في البلاد واستعراض خطة "عودة الأمانة للشعب"، التي أعلنها الدبيبة في 21 من فبراير الماضي، لتنظيم الانتخابات قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل.
ونقل المكتب عن السفراء والدبلوماسيين الأجانب المشاركين في اللقاء تأكيدهم على "ضرورة العمل لإجراء الانتخابات وإنجاحها"، ورغبتهم في دعم مبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة "لتشكيل لجنة لوضع قاعدة دستورية توافقية تصل بليبيا للانتخابات".
مزيد من التفاصيل
آخر 10 مشاركات
8th March 2022, 10:01 PM
ليبيا: حكومة باشاغا تعمل على إنهاء ترتيبات مباشرة مهامها من طرابلس
العرض العادي
