فصول من التاريخ السياسي الحديث والمعاصر لمصر (2من2)

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

الكتاب: "تطوُّر الحركة الوطنية المصرية (1882- 1956)"
الكاتب: شهدي عطية الشافعي
الناشر: القاهرة، وزارة الثقافة؛ الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة "الهوية" (20)، 2021.

انتهت الحرب العالمية الثانية ـ كما هو معروف ـ بهزيمة "دول المحور"؛ ألمانيا، وإيطاليا، واليابان، بينما ضعفت بقية الدول الاستعمارية، ورزحت بريطانيا، وفرنسا تحت نير ديون باهظة للولايات المتحدة، ما أسهم في انتفاض شعوب المستعمرات، لنيل استقلالها. الأمر الذي تعزَّز، حين خرج الاتحاد السوفييتي منتصرًا في تلك الحرب، ما وسَّع نطاق الاشتراكية الجغرافي، ليشمل دول شرق أوروبا، ويقوم "المعسكر الاشتراكي". وينقسم العالم إلى معسكرين.

تطور الاقتصاد المصري، فازدادت الرأسمالية المصرية قوة، وبالتوازي معها ازدادت الطبقة العاملة عددًا، في المدن والريف، إلا أن المجتمع المصري ازداد فقرًا، ومتوسط دخل الفرد ازداد هبوطًا؛ حتى أن الغالبية الكبرى للطبقة العاملة في المدن، غدت تعيش دون الحد الأدنى للكفاف، بمقدار النصف، تقريبًا، وساءت حالة العمال الزراعيين، عن حالة زملائهم في المدن.

انتهت الحرب، ولم تزل حكومة السعديين، والأحرار الدستوريين هي القابضة على زمام الحكم في مصر؛ فحرصت على بقاء "معاهدة 1936"، ومعها التحالف مع بريطانيا، مع تسويات.

بينما أصبح عماد الوفد، أساسًا، الإثارة الصحفية، التي لا تُفضي إلى حشد، أو تعبئة، أو برنامج واضح.

في الوقت الذي بدأ الفكر التقدمي يسود أوساطًا متقدمة من الطلبة، والعمال. واستجدت في مصر هيئتان للعمال: "اللجنة التحضيرية لعمال القُطر المصري"، ثم "مؤتمر عمال القُطر المصري". هنا، تقدم محمود فهمي النقراشي باشا رئيس الحكومة، بمذكرة هزيلة إلى الحكومة البريطانية (20/12/1945)، راجيًا إعادة النظر في "معاهدة 1936"، وسحب القوات البريطانية، في زمن السلم، وأن تستقر علاقة مصر مع بريطانيا، على أساس من التحالف. بعد نحو شهر، ردَّت الحكومة البريطانية، مكتفية بشكر مصر على تعاونها الوثيق مع بريطانيا، أثناء الحرب!

هنا، اندلعت الإضرابات، وانعقد مؤتمر جامعي (السبت 9/2/1946)، وتحرك بضعة آلاف، نحو قصر عابدين، تحت شعار: "الجلاء، لا مفاوضة إلا بعد الجلاء"، فكانت "مذبحة كوبري عباس"، وبعدها اندلعت مظاهرات الاحتجاج، في مدن الوجه البحري، ما اضطر الوزارة إلى تقديم استقالتها (15/2/1946). وتحدَّت السراي المشاعر الوطنية، بأن كلَّفت الطاغية/ إسماعيل صدقي، رئيس اتحاد الصناعات، وعضو مجلس إدارة شركة القناة، عدا عضوية إثني عشر مجلس إدارة شركات صهيونية، لرئاسة الوزارة.

في البداية، تشكلت "اللجنة الوطنية للطلبة"، وأصدرت (17/2) ميثاقًا وطنيًا، ألحَّ على الجلاء التام، ودولية القضية المصرية، وضرورة التحرر من العبودية الاقتصادية، وسرعان ما دخل العمال على الخط، وفي مدرج كلية الطب، بالقاهرة، تكوَّنت "اللجنة الوطنية للعمال والطلبة"؛ واعتمدت، يوم الخميس 21 شباط/ فبراير 1946 (يوم الجلاء)، يوم إضراب عام لجميع هيئات الشعب، وطوائفه. وفي هذا اليوم، نُظمت مظاهرة، ضمت ما يزيد عن الأربعين ألفًا، وقيل مئة ألف، طافت أهم شوارع القاهرة، حتى بلغت ميدان الإسماعيلية (التحري، الآن). واتهم صدقي "مندسين"، حوَّلوا المظاهرة إلى الشر! ورد الطلبة بإعلان الحداد العام، وإصدار ميثاق وطني، على أساس تصريح بريطاني، يعترف بالجلاء التام عن وادي النيل، كأساس للمفاوضة، مع سحب البريطانيين من البوليس المصري، واستنكار اتهام صدقي المواطنين الأحرار بـ"الدهماء".

التأمت "اللجنة الوطنية للعمال والطلبة"، وقرَّرت: إقامة صلاة الغائب، والتمسك بالجلاء، فورًا، عن المدن الكبرى، واستنكار حظر الحكومة نشر الصحف أنباء الحركة الوطنية. وصدر ميثاق وطني بهذا كله.

جاءت صبيحة 4 آذار/ مارس، فإذا بالصحف محتجبة، والمتاجر، والمقاهي، والمحال العامة مغلقة، والمدارس مضربة، والمصانع ، في جميع أنحاء القُطر، معطَّلة. لقد استجاب الشعب كله لقيادته الوطنية الجديدة، وتضامن طلاب الخرطوم، وأم درمان مع أشقائهم في مصر.

دفع صدقي ببعض صنائعه؛ فكوَّنوا "اللجنة القومية للعمال والطلبة". بينما اعتبرت "اللجنة الوطنية" 11 تموز/ يوليو، يوم ضرب البريطانيين للأسكندرية، يوم تجديد الجهاد الوطني.

لم يتأخر صدقي في توجيه ضربته للثائرين؛ فاعتقل، مساء 10 تموز/ يوليو 1946، مئات الكتاب، والصحفيين، والمثقفين، والطلاب، والعمال. كما صادر عددًا من الجرائد، وأغلق عددًا آخر من النوادي.


بدأت المفاوضات أقل تعثُّرًا، وانتهت إلى مشروع اتفاق صدقي ـ بيفن (26/10/1946)، الذي قضى بإنشاء لجنة مشتركة للدفاع.

لم تُعمِّر "اللجنة الوطنية للعمال والطلبة" سوى بضعة أشهر، بعد أن وقعت في أخطاء عدة، دلَّت على قصور نضجها، واقتصار نشاطها على المدن، وعدم امتدادها إلى الفلاحين، حيث جيش الثورة الوطنية، كما لم تُسارع إلى خلق لجان، ذات جذور عميقة بين صفوف الشعب، فاستمرت عُلوية. (ص124)

اختصَّ الفصل الثامن بـ"معركة القنال"، وقد تحرَّرت الصين، وغدت اشتراكية (1/10/1949)، واشتد ساعد ثورة فيتنام الشمالية، وسارت الحركة الثورية في أندونيسيا من نجاح إلى نجاح، وانتزعت الهند استقلالها، بينما فشل الاستعمار، فشلاً ذريعاً، في كوريا، وتحرَّكت شعوب نسبة كبيرة من المستعمرات، تبغي استقلالها الوطني.

على الرغم من أن انتخابات كانون الثاني / يناير 1950، أتت بالوفد إلى الحكم، فإنه لم يلغ الأحكام العرفية، إلا بعد خمسة أشهر. كما كرَّر محاولته لتقييد الحريات، بمشروع "قانون المشبوهين السياسيين". لذا، لم يكن غريبًا أن يطالب الوفد بالعودة إلى المفاوضات. وعادت "اللجنة التنفيذية للطلبة" إلى الظهور.

كان جناح يميني قد تبلور في قيادة الوفد، يمثل كبار الملاك، وبعض كبار رجال المال. وحاول هؤلاء تمرير مشروع قانون، يحد من سلطة الصحافة، ويكف يدها عن نشر أخبار السراي. وعلى الرغم من أن انتخابات كانون الثاني/ يناير 1950، أتت بالوفد إلى الحكم، فإنه لم يلغ الأحكام العرفية، إلا بعد خمسة أشهر. كما كرَّر محاولته لتقييد الحريات، بمشروع "قانون المشبوهين السياسيين". لذا، لم يكن غريبًا أن يطالب الوفد بالعودة إلى المفاوضات. وعادت "اللجنة التنفيذية للطلبة" إلى الظهور.

عمدت حكومة الوفد إلى إلغاء "معاهدة 1936"، وأحكام اتفاقيتي 19 كانون الثاني/ يناير، و10 تموز/ يوليو 1899، بخصوص السودان. فسارعت إنجلترا، وأمريكا، وفرنسا، وتركيا، إلى عرض هيئة للدفاع عن الشرق الأوسط على الحكومة الوفدية، التي رفضته.

بدأت معركة القناة، وانسحب نحو 80 ألف عامل مصري من المعسكرات البريطانية، في القناة. واندلعت الهجمات المسلحة ضد المعسكرات البريطانية؛ فنظَّم الجنود البريطانيون مذبحة لجنود بلوكات النظام المصريين، في الإسماعيلية 25/1/1952.

على أن جواسيس كل من السراي، والأمريكان، والبريطانيين، وشركة القنال، والقلم المخصوص، والبوليس السري، تفشُّوا في القناة. بيد أن هذا لم يكن، وحده، مكمن ضعف الفدائيين، بل كان ثمة انعزالهم عن الفلاحين، والنقص في الغذاء، والسلاح. ولم يملك الوفد، في 10/12/1951، إثر هدم البريطانيين لكفر عبده، إلا أن يُقرِّر الاستيلاء على "نادي الجزيرة"، بالقاهرة، وإخراج أعضائه البريطانيين، والبحث في قطع العلاقات، التجارية والاقتصادية والدبلوماسية، مع بريطانيا، مع استدعاء عبد الفتاح عمرو، سفير مصر في بريطانيا، من لندن، وإباحة حمل السلاح لكل أبناء وادي النيل، وتعويض أهالي كفر عبده، ومعاقبة كل من يتعاون، أو يتعامل مع أي قوة عسكرية أجنبية في البلاد. لكن المعركة لم تدم.

تحدى ضباط الجيش قرار السراي، ورجالها، بإلغاء اجتماع الجمعية العمومية لنادي الضباط، في 18/12/1951؛ واجتمعوا، في 3/1/1952، بعد أن رفضوا ترشيح قائد سلاح الحدود، اللواء حسين سري عامر، الموالي للسراي، وتم انتخاب مجلس إدارة للنادي، خالٍ من الموالين للسراي، وترأس النادي اللواء محمد نجيب. وفي 25/12، فوجيء الشعب بتعيين حافظ عفيفي رئيسًا للديوان الملكي، وندب عبد الفتاح عمرو مستشارًا للشئون الخارجية بالديوان الملكي، وهما من مؤيدي الاحتلال، والسراي.

اختير يوم 26/1/1952، لإحراق القاهرة، وكأنه ردٌ على مذبحة الإسماعيلية، وهو اليوم نفسه، الذي وعدت فيه حكومة الوفد بقطع العلاقات، نهائيًا، مع إنجلترا، وعقد معاهدة صداقة مع الاتحاد السوفييتي. وهو اليوم السابق على عقد أول مؤتمر لـ "اتحاد عام نقابات العمال المصريين"، كما أنه قبل انتهاء مدة الإنذار، بيوم واحد، الذي تقدم به بعض ضباط الجيش، مهدِّدين بالاستقالة الجماعية. (ص139)

بدأ يوم 26/1، بمحاصرة العاملين في مطار القاهرة لأربع طائرات بريطانية، وحؤولهم، دون نزول ركابها، ومنعهم تموين الطائرات بالوقود. بينما تمرَّد جنود بلوكات النظام على أوامر حفظ الأمن بالعاصمة، وخرجوا بمظاهرة مسلحة، والتقوا مع مظاهرات أخرى، واتجه الجميع إلى مقر رئاسة الوزراء. واشتعلت أولى الحرائق، في الثانية عشر والنصف، في كازينو الأوبرا، فسينما ريفولي، بينما وقف رجال الإطفاء عاجزين، ووقف حكمدار العاصمة، ووكيله، رئيس البوليس السياسي، إبراهيم إمام، متفرجين. (ص 140-141)



وتتجاهل قيادة الجيش، الموالية للسراي، الاستجابة لإلحاح وزير الداخلية، بضرورة نزول قوات الجيش، إلا بعد الخامسة مساءً، بينما شُنَّت حملة اعتقالات، طالت ما يربو على المئتين وخمسين، أغلبهم من الفدائيين.

وما أن استجابت حكومة الوفد لطلب السراي بإعلان الأحكام العرفية، حتى عاجلتها السراي بأمر الإقالة. وخلفتها وزارة، برئاسة علي ماهر، الذي وعد بالتمهيد لأحسن جو يصلح للمفاوضات! هنا وصلت أزمة النظام الملكي ذروتها. بعد تردد حكومة الوفد، وضعفها، وتخلف القيادة الشعبية عن الاشتراك الإيجابي في المعركة المسلحة، بكل قوتها، كما لم تُظهر اليقظة المطلوبة. أما الأحزاب الأخرى فكانت أسوأ.

عن "حركة الجيش" جاء الفصل التاسع، بادئًا بالظروف الدولية؛ من اشتداد ساعد "المعسكر الاشتراكي"، وتحوله إلى نظام عالمي، بنحو ألف مليون من البشر، وأكثر من 26% من مساحة العالم، مع 36% من سكانه، ويُنتج 30% من جملة الإنتاج الصناعي العالمي. مقابل ضعف المعسكر الاستعماري، اقتصاديًا وسياسيًا. وقوة الحركة التحريرية، ثم انتصار ثورة الصين الشعبية. وبعد أن كان نحو 66% من مجموع سكان العالم خاضعين للاستعمار، عند اندلاع الحرب العالمية الثانية (أيلول/سبتمبر 1939)، لم يبق، أواسط خمسينيات القرن العشرين، منهم سوى نحو 6%.

وجاء "مؤتمر باندونغ"، ربيع 1955، وأعلنت الدول المشاركة فيه تعاونها، الاقتصادي والسياسي، من أجل رفاهية شعوبها. ما اعتُبر لطمة قوية للمشاريع الاستعمارية في العالم.

نجحت "حركة الجيش" في الإطاحة بالملك (23 ـ 26 / 7 / 1952)، وأسهمت في كشف الاستعمار، وفي تنفيذ الإصلاح الزراعي، وإنهاض الاقتصاد القومي. وفي المجال الخارجي، تصدَّت لـ"حلف بغداد" (شباط/فبراير 1955)، وفي تكوين جبهة عربية، في باندونغ.

وأعلن الاتحاد السوفييتي تمسكه بالمبادئ الخمسة للتعايش السلمي، التي وضعها نهرو، وشو إن لاي، واعتمدها المؤتمر. على أن للتطورات الداخلية الدور الحاسم؛ فقد تطورت الصناعة المصرية، خلال سني الحرب العالمية الثانية، لكنها سرعان ما اصطدمت بعقبات كأداء؛ مع اعتماد هذه الصناعة على الواردات من الدول الاستعمارية، ومعاناتها من الاحتكار، وأشباه الإقطاعيين، بينما لم يعد الوفد يمثل البرجوازية الوطنية، بل وقع تحت نفوذ كبار الملاك، ورجال المال، وتكونت "اللجنة العليا للحزب الوطني" من مثقفين منعزلين عن الشعب. (ص 154 ـ 162)

في الوقت الذي تغلغل الوعي الوطني في أوساط صغار ضباط الجيش، ومتوسطيهم، أساسًا؛ ما أهلهم لتقديم قيادة جديدة للحركة الوطنية.

نجحت "حركة الجيش" في الإطاحة بالملك (26/7/1952-23)، وأسهمت في كشف الاستعمار، وفي تنفيذ الإصلاح الزراعي، وإنهاض الاقتصاد القومي. وفي المجال الخارجي، تصدَّت لـ"حلف بغداد" (شباط/ فبراير 1955)، وفي تكوين جبهة عربية، في باندونغ. وتولى أمر هذا كله الفصل العاشر.

حمل الفصل الحادي عشر عنوان "العدوان الاستعماري"، فبعد أن اعترفت مصر بالصين الشعبية، في 16 أيار/ مايو 1956، سحبت الولايات المتحدة، وفي أذيالها كل من بريطانيا، و"البنك الدولي"، عروضها لتمويل بناء السد العالي، في مصر، فردَّ عبد الناصر بتأميم قناة السويس (26/7/1956)، وتسارعت الأحداث، حتى كان "العدوان الثلاثي" البريطاني، الفرنسي، والإسرائيلي، على مصر، وقطاع غزة، بدءًا من 29/10/1956، وإن واجهته مقاومة باسلة، منعته من تحقيق أهدافه السياسية.

وتجلى هنا دور الاتحاد السوفييتي، وإنذاره الحاسم (5/11)، بضرب عواصم العدوان الثلاثة، بالصواريخ عابرة القارات، في حال عدم سحب قواتها من الأراضي المصرية. وكان التضامن العربي الرائع مع مصر، والتأييد الدولي الكاسح، خاصة من دول باندونغ. وبادر عبد الناصر، فألغى "معاهدة الجلاء"، التي سبق أن عقدها مع بريطانيا، خريف تشرين الأول/ أكتوبر 1954، وعارضتها كل القوى السياسية المصرية، في حينه.

وبعد، فيُحمد لقصور الثقافة إقدامها على شحذ الذاكرة الوطنية، بهذا الكتاب، وأمثاله، وإن افتقر الشكل إلى أمرين؛ أولهما، الإشارة إلى أن هذه هي الطبعة الثالثة من هذا الكتاب، مع ذكر تاريخ الطبعتين: الأولى (1957)، والثانية (1990)، إلى زلَّة أخرى، وقعت في لمحة عن حياة المؤلف، بقلم رفيق عمره د. أنور عبد الملك؛ الذي كتب بأن هذه الطبعة تصدر وقد انقضى ثلاثون عامًا على غياب شهدي؛ بينما الأخير قُتل بأيدي الجلادين، في 15/6/1960. ما يؤكد بأن ما كتبه عبد الملك هنا كان للطبعة الثانية (1990) من هذا الكتاب. ويبقى أن هذا الكتاب مادة تثقيفية نموذجية، عن تاريخ مصر السياسي المعاصر.



إقرأ أيضا: فصول من التاريخ السياسي الحديث والمعاصر لمصر (1من2)






مزيد من التفاصيل