رصد إسرائيلي لاحتمال انسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار السلاح النووي

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قال الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، تامير هايمان، إن الخطوة التي يمكن أن تتخذها إيران في المستقبل وتدل على نيتها إنتاج السلاح النووي تتمثل في إعلان انسحابها من "معاهدة حظر انتشار السلاح النووي" (NPT).

وفي تحليل، نشره اليوم الأحد موقع "قناة 12"، رأى هايمان، الذي يشغل حالياً منصب مدير مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب، أن إقدام إيران على هذه الخطوة سيدل على أنها قررت تحطيم قواعد اللعبة لأنه سيكون بوسعها تطوير السلاح النووي من دون أن تكون عرضة لأي قدر من الرقابة الدولية.

ولفت هايمان إلى أن توجه إيران إلى هذه الخطوة سيترتب عليه خطر على مصالحها يتمثل في تخلي اثنين من أهم حلفائها عنها، وهما الصين وروسيا، على اعتبار أن هاتين الدولتين العضوين في نادي القوى النووية غير معنيتين بأن تنضم دولة أخرى إليه، فضلاً عن أن تمتع كل من بكين وموسكو بحق النقض الفيتو في مجلس الأمن سيجعل إيران في حاجة ماسة لدعمهما مما يعني تقليص حماستها للإقدام على هذه الخطوة.

وأوضح أن ما يقلص من فرص توجه إيران إلى هذا الخيار حقيقة أن الاتفاق النووي الأصلي الذي وقع في 2015 يسمح بإعادة كل العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على إيران بموجب القرار 2231 في حال أعلنت دولة من الدول التي وقعت على الاتفاق بأن إيران تجاوزت بنوده.

ولفت إلى أن إيران قد عمدت إلى تجاوز بنود الاتفاق النووي، سواء على صعيد مستوى تخصيب اليورانيوم واستخدام أجهزة الطرد المركزي المتطورة إلا أن أيا من الدول التي وقعت على الاتفاق لم تسارع إلى اتهامها بتجاوز الاتفاق لأن طهران أقدمت على ذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وأشار إلى أن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماعه الأسبوع الماضي الذي اتهم إيران بإخفاء بعض أنشطتها النووية ودعوته طهران للتعاون مع الوكالة بدون تأخير يمكن أن يمثل مقدمة لفرض عقوبات كبيرة عليها.

وحسب هايمان، فإنه في حال واصلت إيران عدم التعاون مع الوكالة الدولية، فإن مجلس محافظيها يمكن أن ينقل ملف طهران إلى مجلس الأمن، الذي يمكن أن يفرض عقوبات عليها بناء على ما ينص عليه البند السابع، ومن ضمن ذلك فرض عقوبات قاسية تشمل عزلة دولية، تشبه العزلة التي فرضها المجلس على كوريا الشمالية، لافتاً إلى أن البند السابع يسمح من ناحية نظرية بالقيام بخطوات عسكرية ضد إيران.

وأوضح أن السماح بفرض هذه العقوبات يتوقف على الموقفين الروسي والصيني، إذ أن بكين وموسكو بإمكانهما استخدام حق النقض الفيتو لإحباط هذا التحرك.

وتوقع هايمان أن تعمد إسرائيل إلى تكثيف الأنشطة العسكرية ضد إيران من دون أن تفضي هذه الأنشطة إلى اندلاع حرب شاملة، في حال واصلت تجاوز بنود الاتفاق النووي وكثّفت من جهودها الهادفة إلى الوصول إلى مكانة دولة على حافة قدرات نووية. وأشار إلى أن هذه الأنشطة تشمل هجمات سيبرانية وتصفيات بهف إعاقة البرنامج النووي الإيراني.

ويرى هايمان أن هذه الأنشطة لن تنجح في النهاية من منع إيران من التحول إلى دولة على حافة قدرات نووية، لكنها تقلّص من وتيرة تقدم مشروعها النووي. وحسب هايمان، فإنّ مثل هذه الأنشطة يمكن أن تحقق ردعاً في مواجهة إيران لأنها تدل على قابلية أجهزتها للاختراق وهشاشة منظومتها الأمنية.

أما الخطوة "المتطرفة" التي يمكن أن تقدم عليها إسرائيل، كما يرى هايمان، فتتمثل في توجيه ضربة مباشرة وشاملة للمنشآت النووية الإيرانية. ورجح أن تفضي هذه الخطوة إلى اندلاع مواجهة شاملة يشارك فيها حزب الله اللبناني.

ونصح هايمان صناع القرار في تل أبيب بعدم الإقدام على هذه الخطوة إلا بعد مراكمة شرعية دولية لها وضمان دعم قوى عظمى لها، إلى جانب القيام بالخطوات التي تضمن تأمين العمق المدني الإسرائيلي.




مزيد من التفاصيل