رئيس "الإصلاح والتنمية" المصري يستنكر استبعاده من "الحوار الوطني"

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

استنكر رئيس حزب الإصلاح والتنمية، النائب السابق محمد أنور السادات، المقرّب من الأجهزة الأمنية، استبعاده من "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إبريل/ نيسان الماضي، ومنعه من الظهور في وسائل الإعلام.

وقال السادات في بيان إنه "حينما تبدأ فعاليات الدعوة للحوار الوطني كما أطلقها الرئيس ليكون شاملاً دون استثناء أو تمييز، ثم يتم استبعاد سياسيين وأنا منهم من المشاركة، وأيضاً حظر ظهورهم في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، فهذه بداية غير مشجعة وغير موفقة".

وأضاف "لا يجب أن يغضب الرئيس ومجموعة مساعديه القريبين من كلمة الحق والنصيحة الصادقة التي أرسلناها لهم ببساطة، لأن اختلافنا مع بعض سياسات وتقديرات الرئيس وحكومته وأجهزته الأمنية هي في الأساس حفاظ على الدولة واستقرارها وكرامة وحقوق مواطنيها. كما أن لقاءاتنا وتفاهماتنا معهم سابقاً كانت تهدف بالأساس إلى نقل صورة حية وواقعية عن معاناة الناس وآلامهم، بغرض التخفيف عنهم وبناء قاعدة للتفاهم ومد جسور الثقة".

وتابع السادات "ما زلت أرى أن التوسع الكبير في ضم آلاف المواطنين تحت مسمى المشاركة المجتمعية والشعبية في الحوارات التي سوف يتم إطلاقها، هي مهمة وربما مطلوبة للاستماع لآراء واهتمامات الناس في القضايا الملحة والتحديات والضغوط المعيشية. لكن محور الإصلاح السياسي بالذات له أسس وثوابت معروفة لا تستدعي هذه الحشود حتى لا نضيع الوقت والجهد في نقاشات لا معنى لها".

وقال: "إذا كانت هناك رغبة حقيقية وإرادة سياسية للإصلاح فالأمر بسيط ويمكن تحقيقه من خلال خطوات يمكن الاتفاق عليها وإعلانها للرأي العام، وهي: الإفراج عن المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم بسبب آرائهم السياسية وممارساتهم لحقوقهم الطبيعية، وإتاحة حرية الرأي والتعبير وفتح المجال العام، وتمكين الأحزاب، وتحرير الصحافة ووسائل الإعلام من التأثيرات والهيمنة الحكومية، وقوانين انتخابات عادلة ومنصفة لتشجيع الأحزاب وانتخاب برلمان حقيقي يعبر عن صوت الشعب، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية بما يحافظ على استقلاليتها تماماً عن السلطة التنفيذية ضماناً للعدالة وسيادة القانون، وأخيراً إنهاء احتكار الأنشطة الاقتصادية من خلال شركات القوات المسلحة والشركات المملوكة للأجهزة السيادية ضماناً للمنافسة وتشجيع الاستثمار".

وكانت ما تسمى بـ"الأكاديمية الوطنية للتدريب" الخاضعة لإشراف مباشر من الرئيس السيسي، وساعده الأيمن اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة، قد دعت قبل شهر بعض الأحزاب والشخصيات العامة إلى المشاركة بمقترحات في الحوار، وأصدرت بياناً زعمت فيه أنها ستدير الحوار الوطني بـ"كل تجرد وحيادية تامة"، واقتصار مهمتها على التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة في الحوار، من دون التدخل في مضمون أو محتوى المناقشات التي سيشملها.




مزيد من التفاصيل