نتائج قمة السبع.. دعم "غير محدود" لأوكرانيا وخرق لوعود حماية المناخ

[المستشار الصحفى]

هيمن الغزو الروسي لأوكرانيا على اجتماعات مجموعة السبع المنعقدة منذ الأحد الماضي، في قصر الماو الواقع جنوبيّ ولاية بافاريا الألمانية، حيث تعهدت مجموعة الدول الصناعية الكبرى، بحسب الإعلان الختامي، اليوم الثلاثاء، بدعم غير محدود لكييف، مع تشديد العقوبات على روسيا، فضلاً عن إعلان مبادرات في قضايا المناخ والطاقة.

وأكد المستشار الألماني أولاف شولتز أنّ قادة المجموعة يكررون إدانتهم للعدوان الروسي "غير المشروع وغير المبرر" على أوكرانيا، وأنهم يقفون بشكل وثيق إلى جانب كييف، ويسعون لتقديم المساعدة لها للدفاع عن نفسها من أجل تأمين مستقبل حر وديمقراطي، وبذل الجهود كافة لإلغاء الحظر على الموانئ الأوكرانية، وإنشاء ممرات آمنة لتصدير الحبوب، فضلاً عن خطة لإعادة الإعمار.

إلى ذلك، تريد مجموعة السبع تنفيذ فكرة نادي المناخ التي طرحها شولتز والعمل على تأسيسه بحلول نهاية عام 2022، فضلاً عن الحيلولة دون عدم تفاقم أزمة الجوع العالمية وتقديم 4.5 مليارات دولار لهذه الغاية، بعدما باتت أزمة الغذاء تهديداً وجودياً في العديد من الدول الأفريقية على وجه الخصوص.

وفي سياق متصل، ذكرت شبكة "إيه آر دي" الإخبارية الألمانية، أنه من أجل دعم نضال الأوكرانيين وسلامة أراضيهم، فقد التُزِم بالنسبة إلى هذا العام تقديم مساعدات مالية تصل إلى حوالى 28 مليار يورو، والهدف منها دعم كييف في سد فجوة التمويل وضمان الخدمات ذات الاهتمام العام للسكان، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت منحة أو ستقدم على شكل قروض. كل ذلك، مع تركيز الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشكل خاص، وخلال مشاركته، أمس الاثنين، عبر الفيديو، على تحديد سقف صادرات النفط الروسية، وتقديم الضمانات الأمنية الحقيقية لبلاده، وتسليم قواته أنظمة دفاع صاروخي حديثة، "لأنّ (فلاديمير) بوتين لا يشنّ فقط حرباً عدوانية غير مبررة، بل حرب إبادة".

ورغم أن شولتز أراد عبر هذه القمة أن يمهد الطريق بفكرته لنظام عالمي جديد، وحشد الديمقراطيات ضد روسيا ومعها الصين، من خلال منافسة الأخيرة بمبادرات استثمارية للدول الأكثر فقراً، وتعزيز الاقتصاد العالمي ومساعدة الدول النامية بقيمة 600 مليار دولار، من أجل تمويل البنية التحتية فيها ولمواجهة الصين في مشروعها التوسعي في دول آسيوية وأفريقية بتريليونات الدولارات، أبرز خبراء أن تراكم الديون يعتبر عقبة رئيسية تعرقل هذه المساعي، حتى إنّ منظمة "أوكسفام" طالبت زعماء دول مجموعة السبع بإلغاء الديون التي تسبب شلل البلدان الأكثر فقراً.

وإزاء ذلك، طرح مراقبون علامات استفهام حول كيفية المضي بالالتزامات المالية على مدى السنوات الخمس المقبلة، في ظل التضخم والأزمات، فضلاً عن أهمية التعاون مع الدول التي حلّت ضيوفاً مثل إندونيسيا والسنغال والهند، وإمكانية خلق مسافة بينها وبين روسيا، وكيفية استخدام الأموال لضمان تجنب أزمات الجوع في وقت ينخفض فيه النمو وترتفع معدلات التضخم وسط نقص المواد الخام واختناق سلاسل التوريد.

وفي الإطار، أشارت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، اليوم الثلاثاء، إلى أنّ "حرية أوكرانيا والغرب ستكلف المجموعة ثمناً باهظاً في ظل الأهداف الطموحة للقادة، لكن يبقى أن نرى ما إذا كانت أوكرانيا ستتلقى المساعدة على وجه السرعة، وسط خشية كييف من أن تضطر مع ضعف الاستعدادات العسكرية الدفاعية، إلى اللجوء إلى حل تفاوضي سيئ".

وعن دعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، من قبل شولتز، لحضور قمة السبع، ولا سيما أن نيودلهي لم تنأَ بنفسها عن بوتين، وبلاده تستفيد حالياً من التخفيضات الكبيرة في الأسعار عند شرائها النفط من روسيا، وكذلك استمالة الدول المشاركة الأخرى مثل الأرجنتين والسنغال وجنوب أفريقيا وإندونيسيا من أجل إقناعها باتخاذ موقف صارم من موسكو، رأى خبير السياسة الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي نوبرت روتغن، في مقابلة مع صحيفة "فيرتشفتس فوخه"، اليوم الثلاثاء، أنّ "الغرب يحتاج إلى الجنوب والشركاء في آسيا"، موضحاً أنّ "الغرب وحده مهم، لكن هذا لا يكفي، وهذا ما يعكس مشاركة الدول خارج دائرة مجموعة السبع".

في المقابل، تساءل الباحث السياسي فرانك كابيلان، في مقابلة مع شبكة التحرير الألمانية، عما إذا كان مبلغ الـ 600 مليار الذي سيُستخدَم لدعم مشاريع البنية التحتية في العديد من البلدان يهدف "إلى شراء" مثل هذه الدول، إذا جاز التعبير، وذلك من أجل تحريرها من الاعتماد على موسكو وبكين.

وعن دعم مجموعة السبع مؤقتاً الاستثمارات في الوقود الأحفوري بفعل النقص في مشتقات الغاز والنفط مع الغزو الروسي لأوكرانيا، والتوجه لتقليل الاعتماد على شحنات الطاقة من موسكو، أشارت صحيفة "تاغس شبيغل" إلى أن هذا الدعم خيّب كل التوقعات بالانتقال القريب للطاقة المتجددة، وعاد الجميع للحديث عن ضرورة استخدام الوقود الأحفوري والاستعانة بمصادر الطاقة من الدول الخليجية وغيرها، وهذا ما سيؤخر خطط السيطرة على التغير المناخي وزيادة الاستثمار في الطاقة المستدامة، ويضعف مقررات مؤتمر غلاسكو للمناخ، رغم تأييدها للاستثمارات والاستكشافات لحقول الغاز الجديدة، التي قد تكون مصادر توريد بديلة من هذه الدول إلى أوروبا.




مزيد من التفاصيل