الجفاف يهدد حياة ملايين الأطفال في الصومال

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

واجهت ولاية بونتلاند الواقعة شمال شرقي الصومال، خلال السنوات الخمس الماضية أزمات عدة نتيجة التغير المناخي الذي تسبب في موجات قحط وجفاف، إلى جانب فيضانات وأعاصير، ما نتج عنه اضطرابات أمنية تزامنت مع تفشي جائحة كوفيد-19، وكلها تسببت في تردي الأوضاع المعيشية لكثير من سكان الولاية.
وتتواصل التحذيرات الأممية، وتحذيرات المنظمات المحلية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية، من إمكانية توسع رقعة الجفاف في مناطق جديدة في الصومال، ما قد يفاقم الأزمة الإنسانية، ويضاعف حجم الخسائر البشرية والمادية، إذ يعتمد نحو 40 في المائة من الإنتاج القومي للبلاد على الزراعة والثروة الحيوانية.
وبدأت حالات سوء التغذية الشديدة تهدد حياة عشرات آلاف الأطفال في المخيمات العشوائية الواقعة في جنوب البلاد، ويقدر عدد الأطفال المعرضين للخطر بأكثر من 300 ألف طفل، غالبيتهم باتوا مهددين بالموت جوعاً ما لم يتدخل العالم لإنقاذهم.
وكشف بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم في ولاية بونتلاند، أن نحو 6 آلاف طالب فقدوا فرصتهم في التعليم بسبب موجات الجفاف التي ضربت مناطق واسعة من الولاية التابعة للاتحاد الفيدرالي.
وأضاف البيان أن أكثر من 19 مدرسة إبتدائية ومتوسطة تم إغلاقها بسبب عدم تمكن الطلاب من مواصلة المسار التعليمي، وأن معظم المدارس التي أغلقت أبوابها تقع في القرى والبلدات الصغيرة على تخوم المدن، والتي يعتمد سكانها على الرعي والزراعة، وكلها تأثرت نتيجة موجات الجفاف المتكررة.
وفي دراسة مبدئية لوزارة التربية والتعليم العالي بالولاية حول آثار الأزمات المتلاحقة على الوضع التعليمي، اتضح أن عدد المدارس التي تم إغلاقها بلغ 21 مدرسة، وكانت تحتضن نحو 8624 طالباً، في حين بلغ العدد الفعلي للطلاب الذين فقدوا مقاعدهم الدراسية نحو 7532 طالباً في عموم أرجاء الولاية.
ومن أجل منع تفاقم الأزمة، قامت وزارة التربية والتعليم العالي في بونتلاند، باعتماد مشروع "التعليم لا يحتمل التأجيل"، والذي تنفذه بالتعاون مع منظمة أنقذوا الأطفال الدولية.
وعقدت الوزارة في مدينة چاروي، المركز الإداري للولاية، مؤتمراً لمناقشة التداعيات الناجمة عن موجات القحط والجفاف، شارك فيه المعنيون بالتعليم، وفي مقدمهم مسؤولون حكوميون، وممثلون عن منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، ووكالات غير حكومية، بالإضافة إلي أطياف من المجتمع المدني، ورجال أعمال، وأكاديميين ومغتربين.
وشهدت مناطق كثيرة في الصومال أزمات معيشية بسبب الجفاف الذي تسبب في نفوق قطعان المواشي، وتلف المحاصيل الزراعية، وبات يهدد حياة نحو سبعة ملايين شخص، ما يعني نحو نصف عدد سكان الصومال.

وقال بيان للحكومة الصومالية في أواخر يوليو/ تموز الماضي، إن البلاد تشهد موجة الجفاف الثالثة الأشد خلال السنوات العشر الأخيرة، وإن الأزمة الحالية توشك أن تتحول إلى مجاعة تشهدها البلاد، ويتوقع أن تكون الأشد ضرراً، وتذكر بالأزمة الطاحنة السابقة التي عاشها الصومال في عام 1981.
ووفق إحصائيات المركز الوطني للطوارئ (حكومي)، فإنه منذ مطلع عام 2021، تضرر نحو 6 ملايين و995 ألف صومالي بفعل استمرار الجفاف، كما تأثر أكثر من 15 مليونا و367 ألف رأس ماشية، بينما بلغ عدد رؤوس الماشية التي نفقت بسبب الجفاف نحو مليونين و685 ألف رأس، ودفع الجفاف قرابة 823 ألفا و766 شخصا إلى النزوح من المناطق الجنوبية والوسطى التي تعرضت إلى أشد موجات الجفاف في البلاد.
وطالبت الحكومة الصومالية المجتمع المحلي بتوفير الدعم اللازم للمتضررين من الأزمة التي لاتزال تضرب مناطق عدة في البلاد.

وقال منسق الشؤون الإنسانية في مكتب بعثة الأمم المتحدة في الصومال، آدم عبد المولى، في مقابلة سابقة مع "العربي الجديد"، إن "المناطق الأكثر تضرراً بكارثة الجفاف هي أقاليم باي، وبكول، وجوبا الوسطى، وجوبا السفلى في الجنوب الصومالي، وأقاليم هيران، وجلجدود في مناطق الوسط، وبري، ونغال في الشمال الشرقي، وسول، وسناغ، وتكطير في إقليم أرض الصومال".
وأضاف عبد المولى أن "آلية الرصد لدى بعثة الأمم المتحدة في الصومال، هي ذات الآلية المتبعة طوال العقود الماضية، وهي تابعة لوحدة التقييم والرصد، والتي تراقب نسبة هطول الأمطار، والإنتاج الزراعي، وذلك بالتعاون بين مختلف المنظمات الأممية، مثل منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، وبرنامج الغذاء العالمي، وتعمل الوكالات الأممية على رصد نسب الرطوبة، ودرجات الحرارة، ونسب الأمطار".




مزيد من التفاصيل