انطلاق جلسات الاستئناف بأول قضية ضمن حركة "مي تو" في الصين

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

انطلقت، الأربعاء، في بكين جلسات الاستئناف في قضية تحرش جنسي أحدثت ضجة كبيرة بالصين، واعتُبرت أول ملف في البلاد ضمن سياق حركة "مي تو" المناهضة للتحرش الجنسي.

واتهمت "جو شاوشوان" (28 عاماً)، في 2018، المذيع الشهير "جو جون" بتقبيلها ومداعبتها عنوة حين كانت متدربة في قناة التلفزيون الوطنية قبل أربع سنوات. لكن بعد معركة قضائية استمرت ثلاث سنوات، اعتبرت محكمة في بكين، في شهر سبتمبر/أيلول 2021، الأدلة كافية لتعليل إقامة محاكمة في القضية.

وفتحت اتهامات جو شاوشوان الباب أمام سيل من الشهادات المشابهة عبر الشبكات الاجتماعية، على غرار حركة "مي تو" المناهضة للتحرش الجنسي في البلدان الغربية. ووصلت جو شاوشوان، التي استأنفت قرار المحكمة، في وقت مبكر من بعد ظهر الأربعاء إلى محكمة بكين حيث تُعقد الجلسات.

وقالت لوكالة "فرانس برس" قبيل بدء الجلسة "ما زلت أشعر بنوع من الخوف والاكتئاب"، مضيفةً أن "المحاكمة الأولى كانت بمثابة جرح عميق ثانٍ"، وأفاد صحافيون من وكالة فرانس برس بأن الشرطة طوّقت قسماً من الرصيف المواجه للمحكمة، فيما تتولى مجموعة من الشرطيين التحقق من هويات المارة.

وحضرت إلى المكان مجموعة صغيرة من المؤيدين، حاملين لافتات عليها وسم "مي تو" (#MeToo) وعدداً من البالونات تحمل عبارة "حظاً سعيداً" باللغة الصينية.

وقالت جو شاوشوان في كلمة أمام المجموعة "إنّ أربع سنوات مرت على القضية، والمهم هو طرحنا المسألة التالية: عندما تتعرض أي امرأة لتحرش جنسي في مكان مغلق، هل هذا يستحق الاهتمام بألمها؟"، وأضافت "قد لا نحصل على إجابة اليوم، لكنّ المهم هو أنّ السؤال قد طُرح".

وأشارت إلى أنّ وكلاءها سيسعون لتوفير مزيد من الأدلة، من بينها محاضر الشرطة التي تحوي مقابلات مع والديها بعد الواقعة، بالإضافة إلى مشاهد سجلتها كاميرات المراقبة.

"قاسية جداً"

وتطالب جو، التي تعرّف عن نفسها أيضاً باسم شانزي، باعتذار علني وتعويضات بقيمة 50 ألف يوان (نحو 7350 دولاراً). وكانت أولى جلسات هذه المحاكمة استقطبت جموعاً غفيرة أمام المحكمة في ديسمبر/كانون الأول 2020. واستجوبت الشرطة مراسلين أجانب حينها، بينهم صحافيون من وكالة فرانس برس.

وقالت جو شاوشوان "مجريات قضيتي كانت قاسية جداً. وأخشى أن تشعر ضحايا أخريات بالخوف من الدفاع عن حقوقهنّ بعد رؤية ما مررت به"، لكن بعد هذه القضية "ربما سيتم تصديق أي ضحية تذهب في قضيتها إلى المحاكم".

وجرى التقدم أساساً بالدعوى على خلفية اتهامات بالمساس بالسلامة الجسدية، غير أن محامي المدعية حاولوا لاحقاً إعادة صوغ الدعوى على قاعدة قانون جديد لمكافحة التحرش جرى إقراره سنة 2020.

ورغم هذا التشريع، تُحجم الصينيات في أحيان كثيرة عن الإبلاغ عن حالات التحرش. كما أن عددا قليلا من القضايا تنتهي أمام المحاكم.

(فرانس برس)




مزيد من التفاصيل