فرص استثمارية لليابانيين في تونس بـ2.7 مليار دولار

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

يعتزم القطاع الخاص التونسي عرض مشروعات استثمارية بقيمة 2.7 مليار دولار على المستثمرين اليابانيين، خلال فعالية اقتصادية دولية تحتضنها تونس يومي 27 و28 أغسطس/آب الجاري.

وقال كاتب عام غرفة التجارة والصناعة التونسية اليابانية، ناصف بالخيرية في تصريح لـ"العربي الجديد" إن القطاع الخاص التونسي سيعرض على مستثمرين يابانيين، 81 مشروعاً في 8 قطاعات كبرى، أهمها الصناعات الدوائية والطبية والاقتصاد الأخضر، إلى جانب مشاريع في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء.

وتونس ثاني بلد أفريقي يحتضن النسخة الثامنة من مؤتمر "تيكاد"، الذي يهدف إلى بحث فرص استثمارية في القارة الأفريقية بقيمة 25 مليار دولار، خصصتها اليابان للنسخة الحالية من المؤتمر.

وأكد بالخيرية، أن المشروعات التي تقرر عرضها تأتي من بين 250 مشروعاً جرت دراستها، أغلبها في قطاعات تمتلك فيها تونس إمكانيات بشرية جيدة وقادرة على منافسة الدول المشاركة في المؤتمر الاستثماري، مشيراً إلى أن المؤتمر يمثل "فرصة ذهبية أمام تونس للخروج من وضعها الاقتصادي الصعب".

وأضاف أن هدف القطاع الخاص هو النجاح في تنفيذ ما لا يقل عن ثلث المشاريع الاستثمارية المعروضة خلال العامين القادمين، بقيمة لا تقل عن 800 مليون دولار.

ولفت إلى أن القطاع الخاص التونسي لديه الجاهزية الكافية لإقناع المستثمرين اليابانيين بالدخول في شراكات طويلة الأمد مع مؤسسات تونسية شرط توفر المناخ الاستثماري الجيد.

ويعد المؤتمر الاستثماري المرتقب، هو الثاني من نوعه الذي تحتضنه تونس من حيث الحجم، بعد مؤتمر الاستثمار الذي انتظم في خريف 2016 بمشاركة 70 دولة، وانتهى بإعلان نوايا استثمار بقيمة 15 مليار دولار لا يزال أغلبها حبراً على ورق.

وكان مؤتمر 2020 يهدف إلى تحقيق تونس نسبة نمو 4% بحلول 2020 وما بعدها، وخفض نسبة البطالة من 15.5% في 2016 إلى 12%، وتوفير 400 ألف فرصة عمل بحلول ذلك العام.

غير أن الوضع الاقتصادي ازداد سوءا منذ 2020 بعد تراجع النمو إلى نسبة سلبية بـ8% نتيجة الجائحة الصحية والأزمات السياسية التي تعاني منها البلاد.

وقبل أيام من مؤتمر "تيكاد" لم تكشف حكومة نجلاء بودن بعد عن المشاريع الاستثمارية العمومية التي تنوي طرحها على المستثمرين.

في المقابل يقول الخبير الاقتصادي، محسن حسن، إن تعافي الاقتصاد التونسي مرتبط بتحريك الاستثمارات العمومية الكبرى.

وسجل الاقتصاد التونسي، نمواً على أساس سنوي بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وفق بيانات المعهد الحكومي للإحصاء.

ووفق البيانات تراجعت نسبة البطالة إلى 15.3% مقابل 16.1% خلال الربع الأول، إذ قدر عدد العاطلين حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي بنحو 626.1 ألف شخص مقابل 653.2 ألفاً في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.




مزيد من التفاصيل