ثبّتتالمحكمة العليا الماليزية، الثلاثاء، حكم السجن 12 عامًا بحق رئيس الوزراء السابق نجيبرزاق لإدانته بالفساد في إطار فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي"،ما يضع حدا برأي محللين لطموحاته بالعودة إلى العمل السياسي.
وقالتزوجة ابنه نور شارميلا شاهين إن العائلة أُبلغت بأنه سيُرسل إلى سجن كاجانغ الواقعإلى الجنوب من العاصمة كوالالمبور.
وأضافت:"طلب والد زوجي منا الاهتمام بالعائلة. لا يزال قويا وهادئا".
وكانترئيسة المحكمة ميمون توان مات قد أعلنت نيابة عن الهيئة القضائية المؤلفة من خمسة قضاة"نعتبر أن الاستئناف بلا أساس".
وأضافت:"بناءً على ما تقدّم، نرى بالإجماع أن الأدلّة التي عُرضت خلال المحاكمة تشيربشكل لا يمكن دحضه إلى أنه مذنب في جميع التهم السبع. كما نرى أن من الواضح أن العقوبةالتي فرضت غير متشددة بشكل واضح".
وأكدتأن الطعون "رُفضت بالإجماع وتم تأكيد الإدانة والعقوبة".
وبداالحزن جليا على رئيس الوزراء السابق (69 عاما) أثناء تلاوة الحكم.
وجلستإلى جانبه زوجته روسمه ونجلاه.
وشاهدصحفيون كانوا يتابعون من غرفة محاذية مجريات المحكمة عبر اتصال فيديو، رزاق محاطا بأفرادعائلته وأصدقائه وأعضاء من الحزب قبل أن يُقطع الاتصال.
وأمامالمحكمة تعانق أفراد من العائلة وأنصار رزاق.
وفيوقت سابق لدى وصول رزاق إلى المحكمة، اندفع قرابة 300 من أنصاره نحو سيارته وهم يهتفون"بوسكو" أي "مديري" بلغة المالاوي والتي تحولت إلى صرخة للمدافعينعنه.
وقبيلتلاوة الحكم، قدم نجيب الذي كان قد قال إن المحاكمة غير عادلة، مناشدة مؤثرة طلب فيهاإرجاء القضية لشهرين كي يتسنى له تحضير دفاعه بشكل ملائم.
وخلالفترة استراحة أثناء الجلسة تحدث إلى أنصاره وقال لهم "إذا كنت مذنبا أرجوكم أنتسامحوني".
منعمن خوض الانتخابات
نجيبنجل أحد الآباء المؤسسين لماليزيا، تلقى تعليمه في المملكة المتحدة وتم تحضيره لمنصبرئيس الوزراء منذ صغره.
وجاءالقرار النهائي بتثبيت حكم السجن بعد أربع سنوات من الهزيمة المفاجئة لحزبه الحاكمفي الانتخابات عام 2018، وكانت الاتهامات باختلاسه مع أصدقاء له مليارات الدولاراتمن الصندوق السيادي "1 إم دي بي"، في صلب الحملة الانتخابية.
واتُهمرزاق والمقربون منه باختلاس الأموال وإنفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة إلى قطعفنية ثمينة.
ودانتمحكمة أدنى في تموز/ يوليو 2020 رزاق باستغلال النفوذ وغسيل الأموال والانتهاك الجنائيللثقة بتحويله 42 مليون رينغيت (10,1 مليون دولار) من إحدى وحدات الصندوق إلى حسابهالمصرفي.
ورفضتمحكمة استئناف في كانون الأول/ ديسمبر طعنه الأول في الحكم ما دفعه إلى تقديم طعن أخيرأمام المحكمة الفدرالية.
ويرىمحللون أن قرار المحكمة قد يعرقل أي طموح لنجيب بالعودة إلى الساحة السياسية.
وقالأستاذ الدراسات الآسيوية في جامعة تسمانيا جيمس تشين لوكالة فرانس برس قبل إعلان الحكم:"بموجب القانون الماليزي، لا يمكن لنجيب الترشح لهذه الانتخابات والانتخابات المقبلة(إذا ثبتت إدانته)".
وأضاف:"من الواضح أن حياته السياسية قد انتهت".
وبرزتتكهنات بإمكانية إجراء اقتراع هذا العام علما بأن الانتخابات مقررة في أيلول/ سبتمبر2023.
غيرأن المستشار الرئيسي في مركز أبحاث المحيط الهادئ في ماليزيا أوه إي سون، قال إن أحدسبل الخلاص لرزاق هو العفو الملكي.
وقاللوكالة فرانس برس: "لا يزال بإمكانه طلب العفو (من الملك) ... وإذا تم العفو عنهكما يتوقع الكثيرون فيمكنه بسهولة العودة لأن مؤيديه ذوي التفكير الإقطاعي كثيرو العدد".
غيرأن أوه أوضح بأنه يتعين على رئيس الوزراء الحالي إسماعيل صبري يعقوب، المنتمي إلى نفسالحزب أي المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، أن يوصي بالعفو.
مزيد من التفاصيل
آخر 10 مشاركات
24th August 2022, 06:55 AM
حكم نهائي بسجن عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا السابق
العرض العادي
