هل يفلت الأردن من "قيصر" ويعيد التبادل التجاري مع دمشق؟

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تقيم غرفة تجارة الأردن وبالتعاون مع اتحاد غرف التجارةالسورية، السبت المقبل بالعاصمة دمشق، فعاليات المنتدى الاقتصادي الأردني السوريتحت شعار" تشاركية لا تنافسية".

ويهدف المنتدى حسب غرفة تجارة الأردن إلى "التركيزعلى التبادل التجاري ولوجستيات النقل بين البلدين، والتعاون الصناعيوالزراعي".

واعتبر رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي في حديثلـ"عربي21" المنتدى بمثابة "خطوة مهمة لتعزيز العلاقات التجاريةبين البلدين خصوصا في ظل التطورات التي يعيشها الاقتصاد العالمي والتي تسببت بهاالحرب الروسية الأوكرانية و جائحة كورونا".

وليست هذه المرة الأولى التي تحاول فيها عمان ودمشقالتقارب الاقتصادي عقب الحرب في سوريا،، فقد شهدت العاصمة عمان في 2021 لقاءاتوزراء سوريين وأردنيين في العاصمة عمان لبحث ملفات اقتصادية بين البلدين إلا أناللقاءات تعطلت عقب اتهام عمان لدمشق بتواطؤ فرق من الجيش السوري مع مهربي مخدرات.

اقرأ أيضا: الأردن وسوريا.. هل يصلح الاقتصاد ما أفسدتهالسياسة؟

محللون سياسيون واقتصاديون، تحدثوا لـ"عربي21"عن عوائق سياسية ستكون أمام التبادل التجاري بين سوريا والأردن، زادت منها الحربالروسية الأوكرانية انطلاقا من الموقف الأمريكي من روسيا وحلفائها في المنطقة وعلىرأسها إيران وسوريا التي تقيد الولايات المتحدة التبادل التجاري معها بما يعرفبـ"قانون قيصر".

ويعتبر الأردن من أقرب حلفاء أمريكا في المنطقة وتوقعمعها معاهدة دفاع مشترك تتضمن وجود قواعد عسكرية، وتتلقى المملكة مساعدات أمريكاتصل سنويا إلى 1.45 مليار دولار .

المحلل الاستراتيجي وأستاذ العلوم السياسية د.عامرالسبايلة يرى أن "هناك توجه رسمي أردني بضرورة الانفتاح على سوريا، من خلالتبني مبادرة سياسية لحل الأزمة في سوريا، والسعي إلى تعزيز العمل الاقتصاديالمشترك، بصفة أن الأردن المتضرر الأكبر من الأزمة في سوريا بسبب تحديات خلفتهاالأزمة مثل موضع تهريب المخدرات، لذا لا بد من إعادة بناء الأطر الطبيعة للاقتصادمع سوريا المتعلق بالتبادل التجاري وإعادة إحياء قنوات السيولة المالية".

وحول العوائق وهل يتجاوز الأردن قانون "قيصر"يقول لـ"عربي21"، "الأردن يحظى بوجهة نظر مميزة للادارة الأمريكيةلكن لا أعتقد أن هنالك أرضية للحل بشكل كامل، مازالت هنالك الكثير من العقبات علىالمستوى الدولي، فسوريا ليست أولوية وتنظر لها الولايات المتحدة من زاوية مواجهةروسيا، وبالتالي من الصعب الحديث أن أي مبادرة نظرية يمكن أن تتحول إلى عملية علىالمستوى الدولي".

يضيف "بالنسبة للأردن والتعامل مع الأمر الواقعالحل هو لابد من التفكير في إحياء النشاط الاقتصادي والتجاري بين البلدين؛ بهدف أنتكون التجارة الشرعية فرصة تحل مكان قضية تهريب المخدرات".

اقرأ أيضا: موجات تهريب مخدرات عبر الأردن.. هل من علاقةلماهر الأسد؟

الباحث في مركز عمران للدراسات محمد العبدالله، يقوللـ"عربي21"، "لا يمكن فصل البعد الأمني عن السياسي، إذ يعتبر هذاالتقارب الاقتصادي ضمن المبادرة التي تقودها الأردن للتطبيع مع نظام الأسدواستحداث خطوات حتى لو لم يكن لها فاعلية حقيقية، فالتبادل التجاري في هذا الوقتاتوقع صعب جدا بسبب سيطرة الميليشيات على الحدود وتهريب الكبتاغون سيدمر الحدودبعد فتح الحدود للنقالات والتبادل التجاري".

يتابع "الأردن يحاول إغراء النظام السوري اقتصاديللقبول بالمبادرة الأردنية، لكن التحديات أكبر من لقاءات بين الطرفين والبرتوكولاتدون حل مشكلات الحدود".

قانون "قيصر"

وكانت الإدارة الأمريكية فرضت في حزيران 2020 قيودا علىالتعامل التجاري مع سوريا تحت عنوان " قانون حماية المدنيين في سوريا"أو ما يعرف بـ"قانون قيصر"، بهدف "حرمان الرئيس السوري بشار الأسدمن أي فرصة لتحويل النصر العسكري الذي حققه على الأرض إلى رأسمال سياسي لتكريسوتعزيز فرص بقائه في السلطة إلى أجل غير مسمى".

ورغم قانون "قيصر" ارتفعت قيمة الصادراتالوطنية إلى سوريا خلال الأشهر السبعة الماضية من العام بنسبة 23%، لتصل إلى 40مليون دينار، مقابل نحو 26 مليون دينار مستوردات.

وحقق الميزان التجاري بين المملكة وسوريا فائضا إيجابيالمصلحة الأردن وبحجم نمو بلغ 2.123 بالمئة خلال الشهور العشرة الأولى من 2021.

إذ وصل إلى 4.38 مليون دوالر، بارتفاع بلغ ضعف ما كانعليه لذات الفترة من عام 2020 التي بلغ حجم الفائض خلالها إلى 1.18 مليون دينار.

تعزيز تجارة الترانزيت

ويدعو الخبير الاقتصادي، ورئيس اللجنة المشرفة على حملةصنع في الأردن المهندس موسى الساكت، الى "تعزيز التعاون التجاري مع سوريا بسببما تكبدته الأردن من خسائر في الميزان التجاري".

يقول لـ"عربي21"، "يجب التركيز علىالقيمة التنافسية لكل بلد، كانت تربطنا بسوريا تجارة الترانزيت التي تراجعت كثيراالى خمسة اضعاف والحقت خسائر كبيرة بالاقتصاد الأردني والصناعة التي كانت تصدر إلىسوريا".

يتابع "لابد أن يكون أن تستثمر الأردن علاقاتهاالمتميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية للضغط عليها والسماح للصناعات الأردنيةللوصول الى سوريا، مع التشديد على ضرورة وجود اتفاقيات لحماية الصناعات المحليةخصوصا أن مدخلات الانتاج في سوريا رخيصة مثل الأيدي العاملة و فاتورةالطاقة".

وكان منتدى الاستراتيجيات الأردني أوصى بعدم التردد فيتفعيل أواصر التعاون على المستويين الرسمي والخاص لإحياء العلاقات التجارية بينالأردن وسوريا.

ودعا المنتدى، في ورقة سياسات بعنوان: التجارةوالاستثمار مع سوريا: هل تعود لطبيعتها؟!، إلى العمل على تحديد أوجه الاستثمارالمشترك على مختلف المستويات التجارية والرسمية، إضافة إلى تفعيل مبدأ التكاملالأفقي والعمودي في تنفيذ بعض الاستثمارات المشتركة.

مزيد من التفاصيل