جبهة الخلاص التونسية ترفض استهداف السلطة خصومها السياسيين

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

نددت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس بـ"مواصلة سلطة الانقلاب توظيف القضاء العسكريّ لاستهداف خصومها السّياسيّين، من خلال محاكمات لا تتوفّر فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة".

وقالت الجبهة، في بيان لها فجر اليوم السبت، إن "محكمة الاستئناف العسكريّة شهدت، يوم أمس الجمعة 21 أكتوبر/تشرين الأول 2022، فصلاً جديداً من المحاكمات السّياسيّة في إطار ما يُعرف بـ"قضيّة المطار"، مثل فيها محامون ونوّاب لمحاكمتهم بتهم سبق أن صدرت فيها أحكام عن القضاء العدلي".



وتتعلق قضية المطار بعدد من نواب ائتلاف الكرامة الملاحقين قضائيا، بسبب تدخلهم في المطار، في مارس/آذار2021، اعتراضاً على منع مواطنة تونسية من السفر بحجة تعليمات أمنية، وهو ما يعرف في تونس بإجراء الـ"إس 17" الذي منع نواباً وسياسيين ورجال أعمال من السفر من دون إذن قضائي وبمجرد تعليمات أمنية.

وأُحيلت القضية إلى القضاء العسكري والمدني في نفس الوقت، بما شكل تضارباً قانونياً صارخاً.

وعبّرت الجبهة عن "تضامنها مع المتهمين" مجدّدة" استهجانها لخرق القواعد القانونيّة التي كرّسها دستور الثّورة، ومن بينها عدم جواز المحاكمة لأجل نفس الفعل أكثر من مرّة واحدة، كما تستهجن التوظيف السّياسيّ للأجهزة الأمنيّة، وتحذّر من خطورة تلفيق القضايا لقيادات حزبيّة وفتح عشرات التّتبّعات ضدّ المحامين وملاحقة المشاركين في الحراك الاجتماعي الاحتجاجي".

وأشادت الجبهة بدور المحامين المدافعين عن الحقوق والحرّيات، معبرة عن "مساندتها كلّ الأحزاب السّياسيّة والمنظّمات المتمسّكة بعلويّة دستور الثّورة والرّافضة نظام الحكم الفردي".

منظمات تندد بقمع المحتجين

وأمس الجمعة، نددت 29 منظمة وجمعية بـ"الاستعمال المفرط للقوة والإيقافات العشوائية على خلفية التحركات المشروعة لعدد من الشباب والنشطاء بالأحياء الكبرى في تونس".

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والنقابة الوطنية للصحافيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، والاتحاد العام لطلبة تونس.

ودانت المنظمات والجمعيات، في بيان مشترك، "عمليات التنكيل بالمحتجين وهرسلتهم وقمعهم باستعمال أكثر الأساليب بطشاً، عبر رمي أحياء بالكامل بالقنابل المسيلة للدموع والمشلة للحركة، واجتياح المقاهي والمداهمات الليلية لبيوت السكان واعتماد أسلوب الاعتقالات العشوائية الجماعية واختطاف النشطاء ورمي العشرات في السجون بأحكام ظالمة".

وأكدت المنظمات رفضها "المقاربات البوليسية الفجة التي تذكر بعهود الديكتاتورية... إضافة إلى استعمال القضاء في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية "، داعية "لإطلاق سراح كل المعتقلين فوراً والكف عن ملاحقتهم وضمان حقهم في التعبير والاحتجاج".

وأعلنت المنظمات عن "شروعها بالتنسيق مع كل الهيئات والهياكل المعنية في تقديم الدعم القانوني لكل المحالين عشوائياً إلى القضاء، إيماناً منها بالحق في المحاكمة العادلة ورفضا لاستعمال القضاء لتصفية الحساب مع الحركة الشبابية والحقوقية".

واعتبرت المنظمات والجمعيات أن "ما تعيشه البلاد في الأسابيع الأخيرة من غليان اجتماعي، يأتي كرد فعل مباشر على سياسات حكومة لم تعمل على تحقيق انتظارات التونسيات والتونسيين، وتقاعسها في مواجهة الفساد وتكريس سياسة الإفلات من العقاب وعدم المساواة أمام القانون وتعويضها المعالجات السياسية بمقاربات أمنية وقضائية".

وفي السياق، كشف المحامي مهدي زقروبة أن القضاء التونسي برأ شخصاً كانت وزارة الداخلية أوقفته يوم السبت الماضي في العاصمة، خلال تظاهرتين للحزب الدستوري الحر وجبهة الخلاص، بتهمة توزيع الأموال على المتظاهرين. وطالب زقروبة وزير الداخلية توفيق شرف الدين بتقديم اعتذار للمواطن المشار إليه.

وكتب زقروبة، في تدوينة نشرها بصفحته على فيسبوك، أمس الجمعة: "طلب تقديم اعتذار شخصي من وزير الداخلية لذلك المواطن الذي قامت وزارته بالتشهير به.. القضاء اليوم ما زال يقاوم ليتحرر من سطوة تعليمات السلطة التنفيذية بعد تلك الإعفاءات الخارجة عن القانون التى استهدفت نواة النيابة العمومية في عدة محاكم".

وتابع زقروبة: "القضاء، رغم ما تعرض له من ترهيب من الجهات المخولة المتحالفة مع بعض أشباه القضاة بالتفقدية والديوان، ورغم كل هناته، يبقى ضمانة الضمانات للحريات والتصدي لكل أشكال الظلم".

وكانت الداخلية التونسية أعلنت، يوم السبت 15 أكتوبر الجاري، عن إيقاف 4 أشخاص، في أماكن مختلفة من محيط الوقفتين الاحتجاجيتين اللتين جرى تنظيمهما يومها بالعاصمة، من الدستوري الحر وجبهة الخلاص، وقالت إنه كانت بحوزتهم مبالغ مالية متفاوتة.




مزيد من التفاصيل