تونس: إرجاء جلسة التحقيق مع نور الدين البحيري

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أُرجئت، اليوم الأربعاء، جلسة التحقيق مع نائب رئيس حركة النهضة التونسية، ووزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري، إلى 17 يناير/كانون الثاني المقبل.

ومثل البحيري للمرة الثانية أمام قاضي التحقيق للرد على تهمة كانت قد وجّهت له أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي في ملف انطلقت فيه الأبحاث بعد 25 يوليو/تموز 2021 ويتعلق بشبهات تقديم جوازات سفر وشهادات جنسية وبطاقات هوية بطرق غير قانونية ومنحها لأجانب.

وفي الشأن، أكد القيادي في حركة النّهضة رياض الشعيبي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "المحاكمات والمضايقات التي يتعرض لها نور الدين البحيري سببها آراؤه ومواقفه السياسية التي عبّر عنها في عدة مناسبات ضد انقلاب الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو، ومطالبته بالعودة إلى المسار الديمقراطي".

وذكر الشعيبي أن "البحيري سبق أن اختطف لـ3 أشهر ولفقت له قضايا عدة، ولكن فشلت السلطة في ذلك واليوم تعود للتضييقات ذاتها، بهدف استدراجه أمام التحقيق دون أي أساس قانوني"، مؤكداً أن "الهدف هو تخويفه وتخويف كل من يقف معه في الدفاع عن الديمقراطية والمطالبة باستئناف المسار الديمقراطي".

كما أكّد الشعيبي أنهم "صامدون ولن يتراجعوا في الدفاع عن المسار حتى تعود الديمقراطية، والذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها".

وقال إن "كل شيء أصبح متوقعاً في إطار الخطة التي تعتمدها السلطة ضد المعارضين واستهداف قيادات جبهة الخلاص، من ذلك محاكمة رئيسها أحمد نجيب الشابي وعدة أعضاء، والهدف إجبارهم على التراجع".

ولفت في السياق ذاته إلى أن "إيقاف رئيس الحكومة الأسبق علي العريض هو فضيحة قانونية وسياسية قامت بها سلطة الانقلاب، واليوم التحقيق مع البحيري وسبق ذلك محاكمة رئيس حركة النّهضة راشد الغنوشي، وبعدهم عدة معارضين وقيادات من مختلف القوى الديمقراطية".

وعاد وأكد أن "كلمتهم واضحة وهي أن كل ما حصل انقلاب، ومتمسكون بحقهم في استئناف المسار الديمقراطي"، مبيناً أن "الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بلغت درجة من التعقيد لا يمكن حلها إلا بانتخابات رئاسية مبكرة تعود من خلالها الكلمة للشعب التونسي".

بدوره، أكد عضو المكتب السياسي لحركة النّهضة بلقاسم حسن، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنهم "قدموا اليوم أمام القطب القضائي تضامناً مع نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والذي يقدم للتحقيق معه في قضية لا سند قانونيا لها وتتعلق بمنح جوازات سفر لأجانب، وتم في عدة مناسبات نفي هذا الأمر".

واعتبر أن "الهدف من هذا الملف التنكيل وترذيل العمل السياسي واستهداف قياديين سياسيين، فقد سبق أن تعرض البحيري للتعذيب النفسي عندما تم حجزه"، مضيفاً أن رموز حركة النهضة وجبهة الخلاص يحاكمون اليوم بتهم باطلة".

وبيّن بلحسن أن "بيان جمعية القضاة، أمس الثلاثاء، كان واضحاً، وقد لامت على بعض القضاة خضوعهم للضغوطات، وهذا يكشف أن الانقلاب بيّن وجهه الحقيقي في الغدر والكذب"، مؤكداً أن "لا علاقة له بالديمقراطية والتنمية ولا بالإصلاح، وهو فاشل على جميع المجالات".

واليوم الأربعاء، قررت هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية تأخير النظر في القضية المتعلقة بعقود "اللوبينغ" التي يمثل فيها رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ووزير الخارجية الأسبق، رفيق عبد السلام إلى نهاية شهر يناير.

ويأتي قرار تأخير النظر في القضية على خلفية عدم حضور رئيس حركة النهضة جلسة المحاكمة اليوم هو ورفيق عبد السلام، إذ طلبت هيئة المحكمة ضرورة حضورهما في الجلسة المقبلة.





مزيد من التفاصيل