"سيناريو الحظ الممتاز" يغري أسواق المال بتراجع سريع للتضخم

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

يراهن مستثمرون في سوق المال الأميركي على تراجع سريع للتضخم خلال العام الجاري، كما حدث في فترة السبعينيات من القرن الماضي.

وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، تشير توقعات التضخم المستندة إلى السوق إلى أن الوتيرة السنوية لارتفاع أسعار التضخم سوف تتراجع في الأشهر المقبلة بالسرعة نفسها التي حدثت أثناء الركود الذي أعقب الأزمة المالية لعام 2008، أو عندما استخدم رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، بول فولكر حينها أسعار الفائدة المكونة من رقمين لخفض الارتفاع المريع لمعدل التضخم في أواخر السبعينيات.

وشجعت الآمال في العودة السريعة إلى معدل تضخم بنسبة 2% المراهنات على أن مجلس الاحتياط الفيدرالي سيتوقف مؤقتاً عن رفع الفائدة، بل وربما يخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وضربت الزيادات الكبيرة بوتيرة سريعة في أسعار الفائدة أسواق الأسهم والسندات في العام الماضي، ولكن فترة راحة في العام الجديد أدت إلى ارتفاع سوق المال في شهر يناير/ كانون الأول الجاري.

وامتد الارتفاع في أسواق المال ليشمل بعض الأصول ذات المخاطر العالية التي أذهلت المستثمرين بشدة في العام الماضي، مثل البيتكوين وصندوق "أرك اننوفيشن" للتداول، المعروف بتركيزه على شركات التكنولوجيا سريعة النمو.

ولكن رغم هذا التفاؤل يحذر العديد من استراتيجيي "وول ستريت" من أنه سيكون من الصعب تحقيق نهاية غير مؤلمة للتضخم المرتفع. وتشير فترات التضخم السابقة إلى أنه نادراً ما ينخفض التضخم بالسرعة التي تتوقعها الأسواق دون حدوث ركود خطير.

وأظهرت البيانات الاقتصادية التي صدرت الأسبوع الماضي، علامات ضعف طلب المستهلكين في الولايات المتحدة. ونفذت العديد من الشركات عمليات تسريح للعمال، وخفضت تقديرات لأرباحها.

وفي الوقت نفسه، فإن إعادة الانفتاح الاقتصادي في الصين وسوق العمل الذي لا يزال ضيقاً، يضيفان ضغوطاً تضخمية قد تدفع بنك الاحتياط الفيدرالي إلى زيادة أسعار الفائدة بما يتجاوز تلك المتوقعة حالياً.

وقالت كبيرة محللي الاستثمار في شركة " تشارلز شواب"، ليز آن سوندرز، لـ"وول ستريت جورنال"، إن تجنب الانكماش الخطير مع انخفاض التضخم بسرعة إذا حدث سيكون بمثابة "سيناريو الحظ الممتاز". وقالت: "كل شيء تقريباً يجب أن يسير على ما يرام لتحقيق ذلك".

وحتى الآن، تحتفظ الأسواق، بهدوء نسبي على الرغم من التذبذب في الأسبوع الماضي، فقد ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 3.5% حتى الآن في عام 2023. كما ارتفعت السندات كذلك.

وتشير عائدات الخزينة وأسواق المشتقات والرهانات إلى أن مؤشر أسعار المستهلك ربما يرتفع بنحو 2% خلال شهر يناير/ كانون الأول المقبل.

وعند إغلاق يوم الجمعة، كانت عوائد سندات الخزانة الأميركية التي من المقرر أن تستحق في يناير/ كانون الأول عام 2024 حوالي 4.7%، في حين أن سندات الخزانة المحمية من التضخم التي تستحق في الشهر نفسه كانت عوائدها 2.7%، وفقاً لموقع "تريد ويب". ويشير الاختلاف بين هذه الأرقام، الذي يُطلق عليه معدل تضخم التعادلي، إلى أن متداولي الخزانة يراهنون على أن مؤشر أسعار المستهلك سيرتفع بنحو 2% خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.




مزيد من التفاصيل