مقاولو غزة يقاطعون عطاءات "أونروا" للمطالبة بحقوقهم المالية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الإثنين، مقاطعة جميع العطاءات الصادرة عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" حتى إشعارٍ آخر، بعد تنصل المؤسسة الأممية من اتفاق سابق جرى بين الجانبين بشأن الحقوق المالية للمقاولين.

وقال رئيس الاتحاد علاء الدين الأعرج، في مؤتمر صحافي بمقر الاتحاد في مدينة غزة، إنّ "قرار المقاطعة الجديد جاء بعد مقاطعة جرت مطلع العام الماضي احتجاجاً على الأضرار المالية التي تعرض لها المقاولون وفقدانهم العديد من الحقوق التعاقدية".

وأضاف الأعرج أنّ "أونروا تنصلت من الاتفاق الذي جرى بعدة وساطات كان من ضمنها وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، بعد فترة من المقاطعة استمرت 3 أشهر"، معتبراً أنّ تنصّل المؤسسة الأممية من تنفيذ وعودها المتمثلة في بذل الجهد الكافي لتعويض المقاولين عن خسائرهم بسبب جائحة كورونا وتداعياتها، كانت من أهم الأسباب لتفعيل المقاطعة من جديد.

وبحسب رئيس الاتحاد، فإنّ المقاولين قد منحوا "أونروا" والوساطات الوقت الكافي لاستدراك الأمر، ومنع الوصول إلى قرار المقاطعة، إلا أنّ المؤسسة الأممية تجاهلت ذلك، وواصلت المماطلة في إنجاز ملف الإعفاء الضريبي الخاص بالمقاولين، ولم تقم بمخاطبة وزارة المالية في رام الله بشأن ذلك، ما أضاع الفرصة على عشرات شركات المقاولات للاستفادة من الإعفاء الضريبي.

وأشار الأعرج إلى أنّ 40% من قيم الإرجاع الضريبي الذي يعود لحوالي 173 شركة من شركات المقاولات في غزة، البالغة 60 مليون دولار أميركي، هي مبالغ مستحقة على مشاريع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

والإرجاع الضريبي يتمثل في دفع المقاولين قيمة الضريبة المضافة بنسبة 16% على المشتريات للمشاريع التي تطرحها الدول والمؤسسات المانحة، والتي تشترط أن تكون قيمة الضريبة فيها صفراً، والتي كانوا يستردّونها من دائرة الضريبة حتى وقوع الانقسام عام 2007، ومنذ ذلك التوقيت تراكمت مستحقات المقاولين من الإرجاع الضريبي.

وطالب رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين الأمم المتحدة بـ"التدخل من أجل تحقيق العدالة لصالح المقاولين الفلسطينيين"، متهماً مفوض عام "أونروا" فيليب لازاريني بـ"التقاعس عن توفير الدعم الكافي لمشاريع المؤسسة الأممية".

وشدد على ضرورة استجابة جميع الشركات إلى القرار الذي اتخذه مجلس اتحاد المقاولين بمقاطعة مشاريع "أونروا"، محذراً في الوقت ذاته من أنّ الاتحاد سيلجأ لاتخاذ قرارات بحق الشركات التي تخالف قرار المقاطعة المتخذ.

وتعمل في قطاع غزة قرابة 300 شركة مقاولات، لا يعمل منها إلا 200 شركة، فيما توقفت أكثر من 100 شركة عن العمل بشكل كلي، نتيجة تراكم الديون والمستحقات المالية على مدار السنوات الماضية، ما تسبب في تسريح العاملين في هذه الشركات.

في السياق، قال عضو مجلس اتحاد المقاولين الفلسطينيين مروان الطيبي، إنّ حجم الخسائر الذي تكبده المقاولون في القطاع خلال السنوات الأخيرة "كبير للغاية، لا سيما الفترة التي تأثر العالم فيها بجائحة كورونا".

وأضاف الطيبي، لـ"العربي الجديد"، أنّ الانخفاض الحاد في سعر الدولار الأميركي أمام عمل الشيكل الإسرائيلي "ألحق أضراراً كبيرة بعشرات الشركات الفلسطينية العاملة في غزة، في ظل عدم تعويضها من قبل المؤسسات الدولية ومن بينها أونروا". (الدولار=3.38 شيكلات إسرائيلية).

وبحسب عضو مجلس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، فإنّ إجمالي الأموال المستحقة للمقاولين الفلسطينيين فيما يتعلق بملف الإرجاع الضريبي، تبلغ قيمتها 60 مليون دولار، حيث حصل عليها مقاولو الضفة الغربية فيما لم يتحصل عليها مقاولو غزة منذ عام 2008.

وقطاع المقاولات في غزة يشغّل ما يتراوح بين 22% و25% من العمالة، ويعتبر من القطاعات التي تنشّط الدورة الاقتصادية، إلا أنه يعتبر من أكثر القطاعات التي دفعت فاتورة الانقسام، وحصار الاحتلال الإسرائيلي، والعدوان المتكرر على غزة، إذ خرجت عشرات الشركات من سوق العمل المحلي، وفق اتحاد المقاولين.




مزيد من التفاصيل