لا حرج في الأجرة المعلومة مقابل خدمة التوصيل

[صوت الإسلام]

الصحف المصرية والعربية

السؤال:
أريد أن أشتري سلعة من شخص في مدينة بعيدة، ويوجد منصة على الإنترنت، عملها أن أرسل المال إلى المنصة،وهي تقوم بجلب السلعة إليَّ، ومن ثَمَّ أتفحص السلعة، وإذا وافقت عليها، تقوم المنصة بإرسال المبلغ إلى البائع، وتأخذ المنصة مبلغا من المال 5 بالمئة تقريبا، فما حكم هذا الشراء؟بارك الله فيكم.

الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من سؤال السائل: أن عمل هذه المنصة مقتصر على التوصيل، وليس لها دخل في عملية البيع نفسها. فإن كان كذلك، فلا حرج في أخذها لأجرة نظير منفعة التوصيل.

والأجرة لابد أن تكون معلومة، وما دام الثمن نفسه معلوما (وهو المبلغ الذي يُرسَل للمنصة)، فالنسبة منه كذلك معلومة، وبالتالي يصح العقد بهذه الأجرة المعلومة.

والله أعلم.






مزيد من التفاصيل