انهيار الليرة اللبنانية بنسبة 90% يقود إلى أزمة سيولة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

سبّب أول تخفيض رسمي لقيمة العملة اللبنانية في ربع قرن ضغوطاً شديدة على السيولة، حيث يبحث المقرضون عن العملة المحلية في بلد يعاني بالفعل من إضراب من قبل المصرفيين وملاحقة محلات الصرافة.
ويحد البنك المركزي من كمية الدولارات التي يضخها من خلال منصة الصيرفة للصرف الأجنبي، وذلك إثر تخفيض قيمة العملة المحلية 90% في وقت سابق في فبراير/ شباط.

وازداد الطلب من العملاء على العملة المحلية لأنهم مضطرون إلى سداد القروض بالليرة بسعر صرف ضعيف جداً، وهي قروض حُصِل عليها بالدولار قبل الأزمة بفترة طويلة. وقال مايك عازار، المحلل الذي يتابع الأزمة اللبنانية من كثب: "في محاولة لإبطاء تخفيض قيمة العملة، دبر مصرف لبنان نقصاً في السيولة النقدية. هذا يترجم في النهاية إلى كساد النشاط الاقتصادي من أجل إبطاء تخفيض قيمة العملة".

وبلغ حجم التداول في الصيرفة، التي تستخدم أساساً من قبل البنوك ومكاتب الصرف الأجنبي المرخصة، 15 مليون دولار فقط يوم الخميس، وفقاً للملخصات اليومية لمصرف لبنان، انخفاضاً من 300 مليون دولار في يوم واحد الشهر الماضي. إنه أحدث تطور في أزمة مالية توصف بأنها واحدة من أسوأ الأزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، بحسب "بلومبيرغ".

وتخلّف لبنان عن سداد ديون دولية بقيمة 30 مليار دولار منذ ما يقرب من عامين وشهد اقتصاده انهياراً، مع مزيج من التضخم ثلاثي الأرقام وانهيار العملة الذي قضى على مدخرات الناس. ورغم أن البنك المركزي نقل سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة للدولار من 1500 ليرة، سجلت العملة الأميركية في السوق السوداء رقماً قياسياً جديداً بلغ نحو 80 ألف ليرة هذا الأسبوع، وفق "بلومبيرغ".

أجبرت الفوضى الشركات على تسعير المنتجات بالدولار حصرياً لحماية هوامش ربحها، وتسمح السلطات الآن لمحلات السوبر ماركت بفعل الشيء نفسه. وباستثناء المنتجات المحلية، ستتبنى المتاجر الكبرى متوسط السعر في السوق السوداء، بحسب وزير الاقتصاد المؤقت أمين سلام، الذي قال إن هذه هي الطريقة المثلى لحماية المستهلكين.

ومما زاد الاضطرابات، إضرام الناس النار في عدة فروع للبنوك في العاصمة بيروت، وانتقادهم الإضراب الذي بدأ الأسبوع الماضي. ويحتج المصرفيون على القرارات القضائية الأخيرة التي تجبرهم على الدفع نقداً للمودعين. وقالت جمعية مصارف لبنان، في بيان، إن أموالها غير متوافرة في معظمها، وهي مع الحكومة والبنك المركزي.




مزيد من التفاصيل