لحوم مشبعة بالمضادات الحيوية... فقراء المغرب يتناولون الدجاج البيّاض

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

يكشف تحقيق "العربي الجديد" الاستقصائي عن إقبال فقراء المغرب على تناول الدجاج البيّاض، والذي يشكل خطرا صحيا نتيجة الإفراط باستخدام المضادات الحيوية وغيرها من اللقاحات التي تنتقل متبقياتها إلى أجساد المستهلكين .

- اعتادت الثلاثينية المغربية زهرة آزناك بسبب ظروفها المادية الصعبة، شراء لحوم الدجاج البيّاض كونه يباع بسعر يتراوح من أربعة إلى خمسة دراهم للكيلو الواحد (ما يعادل نصف دولار أميركي) بأسواق الجملة، في مقابل الدجاج البلدي الذي تجاوز سعره 70 درهما (7 دولارات) في الآونة الأخيرة، كما تقول.

ولا تعرف آزناك شيئا عن أضرار هذا النوع من اللحوم البيضاء أو ظروف تربية هذا الدجاج، لكنها تلاحظ إقبالا كبيرا عليه في سوق الجملة بالحي المحمدي في الدار البيضاء، وهو ما عاينه معدا التحقيق عبر جولات ميدانية، إذ تفد يوميا شاحنات محمّلة بالدجاج البيّاض كل صباح إلى السوق كما يؤكد ذلك سعيد جناح الكاتب العام للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم (هيئة تجمع مربي الدجاج الصغار)، قائلا إن عشر شاحنات على الأقل محملة بهذا النوع تدخل إلى السوق يوميا، على الرغم من "خطره على صحة المستهلك، كونه مشبّعا بثلاث مواد ذات خطورة على صحة الإنسان، وهي المضادات الحيوية، والمبيدات، والمكملات الغذائية"، بحسب إفادة الطبيب البيطري بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك (مؤسسة غير حكومية تمارس دورا رقابيا)، وهو ما يوثقه تحقيق "العربي الجديد" عبر تتبع بروتوكول تنشئة هذا النوع من الدجاج والقائم على سلسلة من اللقاحات والمضادات الحيوية لتكثيف إنتاجه للبيض، ما يجعل لحمه مصدر خطر على صحة الإنسان لما يحتويه من متبقيات.

كيف يربى الدجاج البيّاض؟

ينقسم الدجاج الذي يربى في المزارع المغربية إلى ثلاثة أنواع، الأول بلدي مخصص لإنتاج اللحم والبيض، أما النوع الثاني فهو دجاج التسمين (الرومي) لإنتاج اللحم فقط، وهو سلالة مهجنة أنتجها المغرب من أجل تحقيق اكتفائه الذاتي من اللحوم، والنوع الثالث هو الدجاج البيّاض، وله عدة سلالات مطروحة عالميا، ويجري تهجينه من خلال الخلط بين سلالات أجنبية وأخرى محلية، للوصول إلى سلالة لوهمان براون المعدلة جينيا في معهد لومان الألماني LOHMANN TIERZUCHT Institut، وتم الخلط فيها بين سلالة ليجهورن الإيطالية، والسلالة الأميركية الرود آيلاند البيّاضة، و4 هجينات أخرى، ويلجأ المغرب بدوره إما لاستيراد لوهمان براون وخلطها بالدجاج البلدي، أو عن طريق شراء بيض مخصب ويصل ثمنه في المغرب بين 10 و15 درهما (بين 0.97 و1.46 دولار) للبيضة الواحدة، بحسب توضيح المتخصص في علوم البيطرة محمد قرفي، والذي يعمل في مزرعة خاصة به.

وتختلف الدجاجة البيّاضة عن باقي الأنواع من حيث الخصائص وطرق التربية، بحيث إنها لا تربي الكتاكيت، بحكم غريزة الأمومة المعدلة جينيا، وبالتالي فالمزارعين يستقبلون الكتكوت من الفقاسة مباشرة وينطلقون في إعداد البروتوكول الخاص به، بدءا من استقباله في درجة حرارة 34 مئوية، مرورا بجدول التلقيح الذي يستمر 4 أشهر ضد الأمراض الفيروسية شديدة العدوى والانتشار مثل مرض نيوكاسل، ولقاح مرض الماريك الفيروسي الورمي، ولقاح التهاب الشعب الهوائية المعدي، والإنفلونزا H9N2، بالإضافة إلى لقاح متلازمة هبوط إنتاج البيض، تليه بعض الفيتامينات والأحماض الأمينية، مثل PROMOTER L 47، وOxyVit 20، إلى جانب الفيتامينات الأخرى الخالصة، ثم يجري تكرارها وتكون إما عن طريق الإذابة في الماء أو الحقن حسب قرفي.

وبحسب المعاينة الميدانية، أجمع 4 مربين على أنهم يعتمدون لقاح كاليوم Gallimune، وهو لقاح جامع، لكل من نيوكاسل والإنفلونزا ومتلازمة هبوط إنتاج البيض، ويباع في الصيدليات المغربية بـ 800 درهم للعبوة (78 دولارا)، بالإضافة للقاح فولفاك Volvac ND، يحقن بهما الكتكوت بعد 28 يوما من عمره، ويقول قرفي، إن هذا البروتوكول ضروري جدا للدجاج البيّاض، نظرا لمناعته الضعيفة والأمراض المعرض لها باستمرار.

تكشف نتائج تحليل مخبري لعينة من الدجاج تلوثاً بالبكتيريا الإشريكية

واختار معدا التحقيق عشوائيا، عينة واحدة حية من الدجاج البيّاض من سوق الجملة في الحي المحمدي، لإجراء فحوصات مخبرية في مختبر تحليل المنتجات الغذائية والزراعية AGROLAB في الدار البيضاء، المعترف به من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA، للكشف عما فيها من متبقيات وملوثات.

وتبين عبر النتيجة التي ظهرت بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وجود بكتيريا وتلوث حاد بأعضاء العينة، علما بأن معدي التحقيق أخذا مجموعة من الاحتياطات عند نقل الدجاجة، كاستعمال القفازات، والذبح بدون ماء، وتجنب الرياشات.

وبعرض نتائج التحليل على الخراطي، تبين أن الكائنات الحية الدقيقة في العينة وهي كائنات حية مجهرية وحيدة الخلية، تعيش في كل بيئة بما في ذلك أجسام البشر والحيوانات، نسبتها 8.10 (يمثل عدد المستعمرات البكتيرية) أي تزيد عن النسبة الطبيعية المحصورة بين 3.10 و5.10، وبدا في النتائج أن البكتيريا الإشريكية القولونية، وهي جرثومة توجد عادة في الأمعاء الغليظة للكائنات ذات الدم الحار، نسبتها 5.5.10 وهذا أعلى من الحد الطبيعي الذي يجب أن يكون 5، أما العنقوديات فكانت نسبتها في العينة أقل من 10 وهي النسبة المطلوبة.

لحم مشبع بالمضادات الحيوية

يستخدم المربون مضادات حيوية مثل نيومايسين (جنتامايسين Gentamycin)، وسيبرامايسين، والأمبسلين، وفلورفينيكول، والكولستين، وإريثرومايسين، والتايلوزين، ورصدتها معدة التحقيق في الصيدليات البيطرية وكذلك في سوق السبيت في الدار البيضاء، بأصناف وأسماء مختلفة حسب الشركات.

وتؤدي المواد السابقة، التي يحقن بها الدجاج البيّاض، من أجل تحفيزه على الإباضة، ومنع انتشار العدوى، إلى أن يصبح لحمه ضارا بصحة المستهلك، بحسب الخراطي، مشيرا إلى أن الدول التي تعتمد معايير مشددة في مجال سلامة المستهلكين تمنع بشكل باتّ توجيه لحم الدجاج البيّاض إلى الاستهلاك البشري بطريقة مباشرة بعد توقفه عن أداء وظيفته، إذ يُحتفظ به لمدة ثلاثة أشهر على الأقل حتى يتم التخلص من كل السموم العالقة بلحمه، ثم تصنّع منه مواد من الدرجة الثانية تُباع بثمن أرخص بكثير من المواد ذات الجودة، أو يقدم كطعام للحيوانات، بينما يباع في المغرب مباشرة للمستهلكين، مضيفا أن المضادات الحيوية تستعمل لدى إصابة الدجاج بالمرض، لكن المربون يستخدمونها بلا وجود مرض أيضا، ويضيفونها للمواد الغذائية للدجاج البيّاض، مثل الأموكسيسيلين (مضاد للجراثيم والعدوى البكتيرية)، ما دفع الجمعية لمراسلة وزير الصحة السابق الحسين الوردي، وتقديم مقترحات لتجريم هذه الممارسات، لكن بلا جدوى، على حدّ تعبيره.

يفرط مربو الدجاج البيّاض في استخدام المضادات الحيوية

ما سبق يؤكده قرفي قائلا إن هذه المضادات يجب اللجوء إليها فقط عند حدوث العدوى، ويكون إعطاؤها بوصفة طبية ولا يستمر استخدامها أكثر من 24 ساعة، وفي حال حقن الدجاج بالأموكسيسيلين، لا بد من انتظار 12 ساعة قبل إعطاء أي فيتامينات، مع ضرورة ترك مسافة أمان لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل طرحها للاستهلاك البشري، وإذا لم يؤخذ ذلك بعين الاعتبار فسوف تسبب ضعفا مناعيا ومقاومة للمضادات الحيوية، وسرطانات عند مداومة الاستهلاك لدى الإنسان، بحسب قرفي، مشيرا إلى أن دولا عديدة منها روسيا وألمانيا وهولندا تمنع أكل هذا النوع.

ودعت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، في بيان أصدرته بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2021، المكتبَ الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (حكومي يختص بمراقبة المنتجات الغذائية)، إلى "التدخل لمنع بيع الدجاج البيّاض وأمهات الكتاكيت في الأسواق العمومية وتفعيل عملية ذبح هذا النوع من الدجاج داخل المجازر الصناعية وتخصيصه لإطعام الحيوانات".

في المقابل، يرفض خالد الزعيم، نائب رئيس الجامعة الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك (هيئة مهنية تضم كبار منتجي البيض والمسوِّقين للدجاج البيّاض) اعتبار لحم الدجاج البيّاض غير صحي، معللا ذلك بأنه "لا يمكن لكائن حي أن يُنجب أو يبيض بطريقة عادية وهو في حالة غير صحية، فنحن نعمل على تقوية مناعته ولا وجود لأي مضاد حيوي لدينا"، أما بخصوص سعره المنخفض، فيرجعه الزعيم إلى ارتفاع سعر العلف على الصعيد العالمي، ما يدفع بأرباب ضيعات إنتاج البيض إلى التخلص من الدجاج البيّاض بسعر رخيص، تلافيا لتكبّد الخسائر المالية.

وتنفي كذلك الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (هيئة غير حكومية تضم كبار المنتجين) خطورته على صحة المستهلك، مؤكدة أن تربيته تتم وفق بروتوكول خاص طيلة فترة النمو، والتي تصل إلى عشرين أسبوعا، يعيش فيها تحت الضوء ويمر باللقاحات كغيره من الطيور، ولا وجود لأي مضاد حيوي ضمن ذلك، وهذا ما لا يمنعها من تصريفه، مضيفة في ردها على "العربي الجديد" أن جميع ضيعات الدجاج البياض تخضع إلى مراقبة مستمرة من طرف الأطباء البياطرة المعتمدين والمصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA، (مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الفلاحة).

وفي رده على "العربي الجديد"، اكتفى المكتبَ الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقول "إننا كمؤسسة حكومية عندما نقول إن هذا الدجاج سليم فهو سليم"، رافضا اطلاع معدة التحقيق على أي تحاليل لعينات من الدجاج البياض أجريت في المختبر التابع له.

وعن تأثير المضادات يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية سبق لها أن نشرت دراسة بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بعنوان: "أوقفوا استعمال المضادات الحيوية في الحيوانات المتعافية للوقاية من انتشار مقاومة المضادات الحيوية"، حيث يُسهم فرط استخدامها في الحيوان والإنسان، "في تفاقم خطر مقاومة المضادات الحيوية، بعد أن طور بعض أنواع الجراثيم التي تسبب حالات العدوى الخطيرة في البشر، مقاومة بالفعل لمعظم العلاجات المتاحة أو كلها، ولم يتبق إلا قلة قليلة من الخيارات الواعدة قيد التطوير".



نقل وذبح في ظروف مخالفة

تُحشر أنواع مختلفة من الدجاج للبيع داخل صناديق خشبية مهترئة ومتسخة، وأخرى حديدية صدئة، من بينها الدجاج البيّاض، وفق ما عاينه معدا التحقيق خلال جولات ميدانية، رغم أن ذلك ممنوع قانونيا، إذ ينص الفصل 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.119 بتاريخ 13 يونيو/حزيران 2002، على "تهيئة وسائل نقل للبيض والطيور بشكل يلائم نوع النشاط، مع الغسل والتطهير المنتظمين".

وبحسب القانون السابق، يمنع نقل الطيور الداجنة في الأقفاص الخشبية، وكذلك استعمال المذابح التقليدية (الرياشات) تجنبا للتلوث، لكن ذلك لا يطبق، بحيث تمر 92% من الدواجن المذبوحة عبرها وفق رصد الخراطي من خلال عمله في الجمعية، وهي بحد ذاتها بؤرة لتناقل للأمراض والأوبئة، أما عن بيع الدجاج البيّاض فلا وجود لأي مادة من هذا القانون تمنعه لكن الجمعية تطالب بذلك.

ماسبق، يؤكده كل من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي أقر بأن العديد من وسائل نقل الطيور الداجنة تخالف القواعد الصحية المطلوبة، وكذلك تقرّ الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، بعدم احترام القواعد الصحية في هذا المجال، وما زال نقل الدواجن يتم في أقفاص خشبية.

ويعزو تقرير المجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة دستورية مستقلة تمارس دورا رقابيا)، الصادر في 14 مارس/آذار 2022، ضعف احترام الشروط الصحية لنقل الدواجن المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 49.99، إلى عدم خضوع أسواق الجملة، على غرار المذابح التقليدية (الرياشات)، لمراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مشيرا إلى أن الضعف الذي يعتري هذا الجانب يحد من إمكانية التحكم في مراقبة بؤر الأمراض المعدية وفي انتشارها، مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تبعات سلبية على المستويات الاقتصادية والصحية والبيئية.

احتيال على المستهلكين

يُخفي الباعة في كثير من الأحيان أن الدجاج المعروض للبيع هو البياض، ويبيعونه على أنه دجاج "كروزاي"، ويُقصد به الدجاج الذي يربّى في الضيعات ويكبر بسرعة بفضل نظام تعليف خاص، وهو خلاف الدجاج البلدي الذي ينمو بسرعة أقل ويربى عادة في البوادي وهو أكثر جودة إذ لا يتغذى على أعلاف صناعية، بحسب إفادات بائعين قابلهم معدّ التحقيق خلال جولاته الميدانية، وهو ما يؤكده الخراطي معتبرا ذلك "نصبا واحتيالا على المستهلك"، إذ يوجه إلى بطون المستهلكين، بدلا من أن يوجّه إلى المذابح الصناعية الخاصة.

وتكمن خطورة بيع الدجاج البياض في الأسواق المغربية، في كونه يصل إلى المستهلكين من خلال قنوات متعددة، فإذا كان المواطن قادرا على تفادي شرائه من السوق، فإنه قد يتناوله دون علمه في أماكن أخرى مثل المطاعم الشعبية، التي يقتني بعضها هذا النوع من الدجاج وتقدمه لزبائنها، كما أن مموني الحفلات أيضا يستعملونه، لأنه يمكّنهم من هامش ربح أكبر نظرا لرخص سعره، ويستعملونه في إعداد بعض الأطباق المغربية التي تجد إقبالا، كون المستهلك لا يستطيع التمييز بين الصنفين بعد الطهي وهذا ما فتح لهم أبوابا لاستغلاله".

ويتراوح العمر الافتراضي لقدرة الدجاج البياض على إنتاج البيض بين ثمانين وتسعين أسبوعا، وطيلة هذه المدة يعطى العديد من الأدوية والمضادات الحيوية لتكثيف قدرته على الإنتاج، كما يوضح رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، محمد أعبود.

وهذا يوجب على المربين ترك مسافة أمان لا تقل عن 80 يوما قبل أن تؤكل الدجاجة، بحسب المتخصص في علم التغذية، عبد الخالق الرمضاني، والذي يعمل في جهة حكومية، مؤكدا على خطورة البكتيريا المقاومة التي تولدها المضادات هذه في جسم الإنسان، وفي المغرب هناك ضعف المعرفة لدى المربين، وهناك عشوائية أيضا ووحدات تشتغل بدون ترخيص، ويلجأون للكيماويات بدون مبرر، ومنهم من يضيف الهرمونات وهذه أشياء قد تسبب ضعف المناعة وخللا بالهرمونات وتأخرا في الإنجاب لدى الإنسان، قائلا إنه لا يمكن المقارنة بين دجاج رعى في الهواء الطلق وأخذ وقته الكافي للنمو، وبين آخر عاش تحت الضوء ونمى بسرعة داخل صندوق خشبي، وتحت بروتوكول طبي محدد، فالسرعة التي ينمو بها تنقص من قيمته الغذائية.

ويقول مزارعون لـ"العربي الجديد"، أن الدجاة البياضة عندما تنتهي دورة إنتاجيتها الأولى تدخل مرحلة (القلش)، وهي مرحلة تساقط الريش بعد انتهاء الدورة الأولى، وتكون فيها الدجاجة بحاجة لرعاية أكبر، من أجل العودة للدورة الثانية، والتي تكون إنتاجية البيض فيها عادة أقل بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30?، وتستمر الدجاجة بإنتاج البيض لمدة 4 أعوام ثم تتوقف نهائيا، لكنها تباع في السوق المغربية وهي في مرحلة القلش، دون ترك مدة أمان، بحسب ما رصده معدا التحقيق خلال جولات ميدانية في الأسواق.

وإلى حين استجابة الجهات المعنية للمطالبات بمنع استهلاك الدجاج البيّاض، يستمر مغاربة بشرائه، إما طوعا أو بالتحايل عليهم، وهو ما تتخوف منه الأربعينية أمينة والتي تقول إنها لا تشتريه رغم سوء وضعها المادي، لكن تخشى تناوله دون أن تعرف في منتجات مصنعة.




مزيد من التفاصيل