الأردن: إطلاق وثيقة بعنوان "المشروع الوطني الفلسطيني"

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلن مركز دراسات الشرق الأوسط إنجاز وثيقة بعنوان "المشروع الوطني الفلسطيني"، التي شارك في إعدادها عشرات الخبراء والباحثين والأكاديميين ورجال السياسة والقانون من الأردن وفلسطينيي الشتات وقطاع غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948، إضافة إلى قيادات عدد من الفصائل.

وقال رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط جواد الحمد، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، إن هذه الوثيقة تأتي بهدف التوصل إلى رؤية متكاملة لـ"مشروع وطني فلسطيني" موّحد، يلتف حوله الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه، لا سيما أمام فشل الرهان العربي والفلسطيني على الموقف الدولي وعلى التحولات في المجتمع الإسرائيلي لدعم حل سياسي عادل، يمكن أن يحقق جزءاً رئيسياً من أهداف الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن المشروع استفاد من مراجعة أدبيات فلسطينية وآراء مفكرين وباحثين وسياسيين متعددة، ومن أهمها الميثاق القومي الفلسطيني 1964، والميثاق الوطني الفلسطيني 1968، وإعلان الاستقلال الفلسطيني 1988، ووثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني 2006، وغيرها.

وأشار الحمد إلى أن "الوثيقة تجاوزت مظاهر وأسباب أزمة المشروع الوطني من جهة، وقدمت تصورات ورؤى للمعالجات الممكنة لمواطن الخلل في المشروع نظرياً وعملياً من جهة ثانية، والتفاعل مع المتغيرات الفلسطينية والعربية ذات الصلة، من جهة ثالثة". وبيّن أن الخطط التنفيذية للمشروع التي يجب الاتفاق عليها لاحقا ستبحث تجاوز أزمة المصالحة الفلسطينية والتغيرات في المواقف الإقليمية والدولية تجاه القضية الفلسطينية، كاجتماع العقبة وغيرها.

وبحسب الحمد، فإن "المشروع الوطني الفلسطيني" يعد وثيقة سياسية وطنية مرجعية جامعة، تحدد الرؤية الكلية لنضال الشعب الفلسطيني، من أجل تحرير وطنه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعودة الشتات واللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وتقرير مصيره، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على كامل أرضه وعاصمتها القدس.

وقال الحمد إن المشروع يقوم على الثوابت الوطنية، ويؤكد أن حدود فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر، وأنّ الشعب العربي الفلسطيني شعب واحد في كافة أماكن وجوده، وله الحق في تحرير أرضه المحتلة من القوات الإسرائيلية، والعودة إليها، عدا عن حقه في مقاومة المشروع الصهيوني وتحرير فلسطين بمختلف الوسائل النضالية.

ولتحقيق رؤية المشروع، أكد الحمد ضرورة تشكيل جبهة مقاومة موحدة لقيادة المقاومة بكافة أشكالها، وتفعيل الدبلوماسية والعمل السياسي والقانوني والإنساني والمدني في إدارة الصراع مع إسرائيل في المحافل الدولية والإقليمية، ومأسسة الجهود الشعبية الفلسطينية ومبادراتها تحت إطار ناظم يضمن حداً معقولاً من التنسيق والتكامل، وتشكيل وصناعة الرأي العام الفلسطيني بما يتلاءم مع ثوابت الشعب وأهدافه الوطنية، وتعزيز دور فلسطينيي الداخل (48) في تحصيل حقوقهم الجماعية، والحفاظ على الهوية الوطنية، والصمود أمام محاولات الأسرلة والاقتلاع والتهجير.

بدوره، أكد المدير التنفيذي لمركز دراسات الشرق الأوسط الدكتور بيان العمري أهمية التوصل إلى رؤية متكاملة لـ"مشروع وطني فلسطيني" موحد يلتف حوله الشعب الفلسطيني، بعد فشل الرهان على الموقف الدولي والتحولات في المجتمع الإسرائيلي لإيجاد حل سياسي عادل، يمكن أن يحقق جزءا رئيسيا من أهداف الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "رغم بعض التباين في السياسة الفلسطينية والعربية اليوم، غير أن ثمة قدراً من التوافق والتقاطع حول تحديد ماهية المشروع الوطني الفلسطيني وأهدافه ومكوناته واستراتيجياته، خصوصاً ما يتعلق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية واعتبار القدس عاصمة لها، وعودة فلسطينيي الشتات واللاجئين".

وأوضح أهمية توافق القوى السياسية الفلسطينية وعموم الشعب الفلسطيني على "المشروع الوطني"، وإعادة تشكيل الرأي العام الفلسطيني والعربي، والاتفاق على برنامج نضال وطني وآليات تطبيقه وفق هذا المشروع.

من جهته، أشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك الدكتور نظام بركات، وهو باحث رئيسي في إعداد المشروع، إلى أن المشروع يتضمن الرؤية (الفلسفة والأيديولوجيا الوطنية)، والأهداف النهائية والآليات الرئيسية، حسب الأصول المنهجية، ليكون واقعياً وعمليّاً.




مزيد من التفاصيل