مصانع الهواتف المحمولة تغلق في باكستان

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

ذكرت صحيفة داون الباكستانية أن جميع شركات تجميع الهواتف المحمولة في باكستان، البالغ عددها 30 شركة، أغلقت بشكل جماعي، بما في ذلك ثلاث منشآت تديرها علامات تجارية أجنبية، حيث يقول المصنعون إن المواد الخام لديهم نفدت وسط قيود الاستيراد، مما يعرّض مستقبل حوالي 20 ألف موظف للخطر.

ومنحت معظم الشركات الموظفين إجازة بعد دفع نصف رواتبهم لشهر إبريل/نيسان الجاري مقدماً. وجرى إخبارهم بأنه سيتم استدعاؤهم مرة أخرى بمجرد استئناف الإنتاج.

وقال مدير تنفيذي في إحدى الشركات إن السياسات الحكومية جعلت من الصعب على المستورد الحصول على خطاب اعتماد، وهو مستند من أحد البنوك يضمن استلام مدفوعات المشتري للبائع في الوقت المحدد وبالمبلغ الصحيح. وقد أدى ذلك إلى توقف استيراد المعدات والمكونات الرئيسية المستخدمة في تصنيع الهواتف المحمولة.

وأخطرت جمعية مصنّعي الهواتف المحمولة الباكستانية، وزارة تكنولوجيا المعلومات، في رسالة حديثة، بأن الإمداد المحلي للهواتف المحمولة قد توقف تقريباً، وأن الأسواق بدأت أيضاً في مواجهة نقص في الهواتف الجوالة.

وأشارت الجمعية إلى أن الوضع ليس مقلقاً فحسب للمنتجين وإنما للمستهلكين أيضا، الذين يتعيّن عليهم دفع أسعار أعلى بكثير لأجهزة الهاتف المحمول المصنعة محلياً، لافتة إلى أن المواد الخام للشركات نفدت تقريباً، ومعظمها جاء من الصين وكوريا الجنوبية وفيتنام.

قالت شركات تصنيع الهواتف المحمولة إن الصناعة تتطلب قطع غيار ومكونات مستوردة بقيمة 170 مليون دولار شهرياً، للعمل بكامل طاقتها، لكن الحكومة لا تسمح بفتح خطابات الاعتماد اللازمة للاستيراد وسط شح في الدولار.

وتنتج باكستان أكثر من 2.5 مليون هاتف شهرياً في المتوسط، منذ إبريل/نيسان من العام الماضي، لتلبي حوالي 90% من إجمالي الطلب، ويجري استيراد الأجهزة المتطورة فقط. وتوظف الصناعة 20 ألف شخص، وتخلق 20 ألف وظيفة أخرى بشكل غير مباشر.

وتعاني باكستان من ديون خانقة وشح في النقد الأجنبي. وقفز الدين العام بأكثر من 28% في الفترة من يونيو/حزيران 2021 إلى سبتمبر 2022، وفق البيانات الرسمية، حيث زاد بقيمة 11.3 تريليون روبية إلى 51.13 تريليون روبية (الدولار يعادل 283.8 روبية).




مزيد من التفاصيل