مصر تخصص 529.7 مليار جنيه للدعم في مشروع الموازنة الجديدة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قال وزير المال المصري، محمد معيط، اليوم الأحد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه في الموازنة الحالية إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8?? في موازنة 2023-2024 للتخفيف عن المواطنين، في ظل الموجة التضخمية العالمية.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في وقت سابق من الشهر الجاري، ارتفاع التضخم في المدن إلى 32.7% في مارس/ آذار على أساس سنوي من 31.9% في فبراير/ شباط.

وتبدأ الموازنة المصرية بداية يوليو/ تموز من كل عام، وتنتهي آخر يونيو/ حزيران من العام التالي.

وانخفضت موازنة الدعم وفقاً لأسعار صرف الجنيه الذي فقد أكثر من 50% من قيمته خلال عام، حيث بلغت موازنة الدعم نحو 19 مليار دولار بسعر الصرف أول يوليو/ تموز 2022، حيث كان الدولار يعادل نحو 18.9 جنيهاً، بينما انخفضت إلى نحو 17 مليار دولار بسعر الصرف الحالي، حيث يعادل الدولار نحو 31 جنيهاً، بتراجع نحو 12%، وسط توقعات بمزيد من انخفاض الجنيه قبل العمل بالموازنة الجديدة بداية يوليو المقبل.

وشهد سعر صرف الجنيه تراجعاً أكثر من مرة خلال العام المالي الحالي 2022-2023 الذي ينتهي آخر يونيو المقبل، حيث انخفض إلى نحو 24.7 جنيهاً للدولار في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بداية الربع الثاني من الموازنة) ثم نحو 31 جنيهاً للدولار منذ يناير/ كانون الثاني 2023 (بداية الربع الثالث للموازنة الحالية).

وقال وزير المالية المصري، في بيان صحافي، إنه خُصِّص 127.7 مليار جنيه (نحو 4.1 مليارات دولار) بالموازنة الجديدة مقارنة بـ 90 ملياراً (4.75 مليارات دولار بسعر صرف ذلك الوقت) لدعم السلع التموينية.

وأشار الوزير المصري إلى استمرار جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على الفقر، والمعروفة باسم "حياة كريمة" لنحو 60? من المصريين.

وكان معيط قد أكد أمس السبت، تعقيباً على خفض التصنيف الائتماني للديون المصرية من مستقر إلى سالب، أن مصر ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، موضحاً أن الحكومة ستطبق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل مع المخاوف المتعلقة بارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري.

وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" (اس أند بي) الجمعة، أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من "مستقر" إلى "سلبي" بسبب "الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية" تتوقعها بشأن المالية العامة.

وما زالت درجة التصنيف الائتماني للدين السيادي المصري "بي/بي"، لكن قد تجري مراجعتها في الأشهر الـ12 المقبلة، حسب وكالة "اس أند بي".

وبررت الوكالة، في تقرير الجمعة، توقعاتها بحاجة الحكومة المصرية إلى تمويل كبير في 2023 وكذلك 2024، يقدر بـ17 مليار دولار و20 مليار دولار على التوالي.

وأطلقت الحكومة المصرية سلسلة من الإصلاحات شملت خصخصة عدد من الشركات العامة أو التي يملكها الجيش، مستجيبة بذلك لطلبات صندوق النقد الدولي الذي توجهت إليه في العاشر من كانون الثاني/ يناير بهدف وضع خطة للمساعدة.

ووفق بيانات حكومية صادرة في وقت سابق من الشهر الجاري، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 5.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022 مقابل 154.9 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي.




مزيد من التفاصيل