المغرب يبدأ زراعة أول محصول للقنب الهندي بعد قوننته

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعطت السلطات المغربية، أمس الأحد، الانطلاقة الرسمية لموسم زراعة أول محصول للقنب الهندي، وذلك بعد 26 شهراً على توجه حكومي نحو قوننة الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وجرى، أمس الأحد، تسليم أول دفعة من بذور القنب الهندي، المستوردة من سويسرا، للمزارعين والتعاونيات في أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات (شمال المغرب)، وتوقيع محاضر الاستلام.

وتشمل عملية توزيع بذور القنب الهندي 105 هكتارات وأزيد من 170 مزارعاً، في حين سيجرى خلال الموسم الزراعي المقبل استهداف 500 مزارع.

وخضع استيراد البذور لمراحل عديدة، كان في مقدمتها الحصول على ترخيص من الوكالة الوطنية لقوننة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (حكومية)، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (حكومي)، تماشياً مع القرار الصادر عن وزارتي الداخلية والفلاحة رقم 1295-22 يوم 12 مايو/ أيار 2022 المتعلق بشروط وكيفيات اعتماد البذور والنباتات.

وبحسب منسق "الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف" شكيب الخياري، فإن مسار تقنين زراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي والصناعي لا يزال في مرحلة مبكرة، حيث تم الانتقال إلى إنتاج أول محصول.

وأضاف الخياري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه يمكن اعتبار خطوة توزيع البذور إشارة إلى أن الدولة تسعى إلى إيجاد بديل اقتصادي حقيقي للقطاع غير القانوني الذي كان مرتبطاً بزراعة القنب الهندي في الماضي، موضحاً أن "الرخص التي جرى منحها حتى الآن تعتبر تجريبية لاختبار فاعلية النظام الحالي، وتحديد أي نقاط ضعف يمكن أن تكون موجودة". غير أنه يلفت إلى أن "هذا الأمر يثير أيضاً مشكلة تتعلق بالمزارعين الذين لم يحصلوا على تراخيص بعد، والذين يشكلون الأغلبية العظمى. ولديهم الآن خيار وحيد لتصريف محاصيلهم، وبالتالي، قد يضطرون للجوء إلى الأساليب التقليدية التي كانوا يستخدمونها في الماضي".

واعتبر منسق "الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف" أنه "من الناحية القانونية، يبدو غير منطقي أن تجرى متابعة المزارعين قضائياً في هذا الوقت، بل ينبغي التركيز على متابعة المهربين ووسائطهم فقط"، مشيراً إلى أن "الدولة تتحمل مسؤولية خلق تمييز واضح بين المزارعين وضمان عدم وضعهم في موقف غير مقبول، حيث تكون هناك فئة قادرة على المشاركة في تنظيم استخدامات القنب الهندي بشكل قانوني، في حين تكون الفئة الأخرى عرضة للمساءلة القانونية".

وكانت الحكومة المغربية قد أقرّت، في 25 فبراير/ شباط 2021، قانوناً لقوننة زراعة القنب الهندي واستخدامه، في تغيير واضح لمقاربة التعامل مع النبتة المخدّرة، بعد سنوات من الرفض القاطع لزراعتها واستخدامها لأغراض طبية أو صناعية.




مزيد من التفاصيل